اختفاء إبراهيم سليمان فى فيللا ابنته بعد الحكم بحبسه

بيان غريب مفاجئ يحث المواطنين على المساعدة فى القبض على هؤلاء السبعة
 لم يكن المطلوبون إرهابيين هاربين، أو مسجلين شديدى الخطورة، أو جواسيس تسللوا إلى البلاد وتكمنوا من الهرب من أجهزة الأمن. لم يكونوا إلا متهمين فى قضايا شيكات بدون رصيد لا تتجاوز قيمة مديونياتهم بضعة آلاف من الجنيهات، انبرت وزارة الداخلية - على غير عادتها - للمطالبة برءوسهم قبل أسابيع.. بينما تترك اليوم هاربا من حكم جنائى بات بأكثر من مليار جنيه من أموال الدولة، دون أن تحرك ساكنا.
عن الوزير المحكوم بالحبس 3 سنوات ورد مليار جنيه للدولة فى قضية فساد صفقة سوديك، إبراهيم سليمان نتحدث.
كيف يتقبل شعب أرهقه النهب وخطف اللقمة من أفواه فقرائه لغرسها غرسا فى كروش كبار ومسئولين ورجال أعمال ووزراء، أن تنتفض وزارة الداخلية - بجلالة قدرها - لمطاردة متهمين نكرات فى قضايا شيكات - وأعرف لمصلحة من صدر هذا البيان - فيما تصمت تماما عن التحرك للقبض على إبراهيم سليمان الذى ظهر الجمعة الماضى فى مسجد عبدالعظيم لقمة مرتديا قميص كاروهات وحاملا كرسيه ليجلس فى الصف الأول، بعد صدور الحكم بيومين، ثم يمضى آمنا مطمئنا، وكأن أحدا لا يطالبه بأى حق عام فى هذا البلد؟!.
لقد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارعبدالسلام يونس بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه فى إعادة محاكمته فى قضية «سوديك».
ولا أدرى لماذا تقف الأجهزة الأمنية عاجزة عن الإمساك بالمجرم الفاسد - بموجب الحكم القضائى البات - وتقف موقف المتفرج من رد مليار جنيه، بينما يذهب الرئيس فى أرجاء الأرض لجذب رءوس الأموال لإقالة الاقتصاد المتعثر والمنكوب بسليمان وأمثاله فى زمن مبارك؟!.
ربما لا يعرفون طريق الرجل..
سنأخذ هذه العبارة على محمل الجدل - رغم هزليتها الشديدة، فلا أقل من أن ينشروا بيانا مماثلا لبيان ابحث مع الشرطة عن متهمى الشيكات - ولنقدم فى هذه السطور المعلومات الكافية عن الأماكن المحتملة لاختفاء سليمان من بعد ظهر الجمعة الماضى، فلم يعد هناك عذر لكل الأجهزة الأمنية من أعلى قياداتها لأصغر رجالها، فى الصمت المطبق على بقاء سليمان حرا طليقا حتى الآن.
من واقع الكتاب الدورى رقم 88 الصادر من وزارة العدل إلى مكاتب الشهر العقارى بتاريخ 6-4-2011، والذى تضمن إخطار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع رقم 916 سرى بتاريخ 5-4-2011 وارد المصلحة برقم 1165 بتاريخ 5-4-2011 إن هيئة الفحص والتحقيق أصدرت أمرا بمنع تصرف سليمان وزوجته منى صلاح الدين يوسف محمد المنيرى المقيمين فى 150 غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، إلى جانب أولادهما دينا وجودى وشريف فى ممتلكات تضمنت قائمة طويلة جدا، نسردها على النحو التالى.
فيللا رقم 9 شارع امتداد رمسيس بمدينة نصر باسم سليمان، و2 فيللا رقمى 16 و17 بمنطقة لسان الوزراء فى أبوسلطان بالإسماعيلية والكابينة رقم 21/1 بشاطئ عايدة بالإسكندرية، والفيللا المقامة من دورين على 350  مترًا بجزيرة الشعير البحرية فى طريق الشاليهات بقرية مرجانة بالقناطر الخيرية، والوحدة السكنية رقم 16 نموذج «ب» على مساحة 200 متر من الجمعية التعاونية لبناء المساكن بنقابة أطباء القاهرة باسم زوجته منى المنيرى، إلى جانب الوحدة رقم 3 بالدور الثانى بالعقار رقم 50 شارع الحجاز بمصر الجديدة باسم الزوجة منى أيضا، والوحدة السكنية رقم 10 بالدور الخامس فى العقار رقم 51 شارع الحرية مصر الجديدة باسم سليمان، فضلا عن الوحدة السكنية رقم 14 بالدور الثالث فى شارع فريدة بمصر الجديدة باسم نجله شريف، والوحدة رقم 6 بالدور العاشر فى البرج رقم 2 بمشروع أبراج شيراتون المنتزه والتى تتميز بأنها بانوراما على مدينة الإسكندرية كلها.
كما يمتلك سليمان الوحدة رقم 9 بالدور الثامن بالعقار رقم 2 بعمارات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى بمشروع مدينة النور بمدينة نصر، باسمه، إلى جانب الوحدة رقم 3 مدخل 5 بالباب الأخضر فى قسم الجمالية باسمه أيضا.
ومن الأماكن المرجحة لاختبائه فيللا أبوسلطان بمركز فايد والمسجلة باسم زوجته منى المنيرى، إلى جانب الفيللا رقم 11 بالمنطقة رقم 24 بقرية مارينا العلمين باسم نجلته دينا، والفيللا رقم 12 بنفس المنطقة باسم نجلته جودى، والفيللا رقم 83 دى 1 على مساحة 1340 مترًا التى أخذها من صديقه حسن خالد فى شركة القطامية للاستثمارات العقارية باسم نجله شريف مقابل تخصيص قطعة أرض كبيرة للشركة أقامت عليها منتجع القطامية هايتس، وأخيرا قصراه الكبيران فى شرم الشيخ والغردقة.
وكما ترون، كانت الشقق ملكية مستباحة للوزير وعائلته بل وأصدقائه ومنافقيه فى الإعلام، حيث زاره مذيع وصحفى مشهور باسم «مستفيد فورى» ذات مرة لتسجيل حلقة معه، فى عام 2005، وكان اتصل بى فى اليوم السابق ليحصل على نسخة من الكتاب الأسود زاعما أنه بصدد عمل مواجهة تليفزيونية مع الوزير إبراهيم سليمان فيما نسبه الكتاب له من جرائم نهب للمال العام، كنت دفعت من أجل نشره ثمنا باهظا بالحبس فى أول عملية انتقامية من الوزير المجرم - المدان حاليا بما كنت أكتبه قبل 10 سنوات - إلا أن اللقاء لم يتطرق لأى مواجهة بتهم الفساد وإهدار المال العام، بل أسفر عن حصول معدة البرنامج «منى» على شقة فى الشيخ زايد، أمر الوزير فورا بانتقائها من بين ثلاث شقق وتوضيبها وتشطيبها نهائيا لعيون «منى» بناء على طلب مستفيد فورى.. وهو بالضبط ما تكرر بعدها بتسعة أعوام عندما استضاف مذيع اشتهر بتلميع الفاسدين من رجال مبارك سليمان فى برنامجه، ليغلق الخط بعدها ساعة كاملة بسبب شجار نشب فى الأستوديو مع المعد وطاقم البرنامج على نصيب كل منهم فى الرشوة التى دفعها سليمان «مليون جنيه» مقابل ظهوره فى البرنامج ليغسل سمعته العام الماضى.
ومما تبجح به سليمان فى هذا اللقاء الفاضح إعلاميا أنه اعترف بامتلاك أرصدة مالية فى بنوك أجنبيه وقال إنه من حر ماله وأن «محدش له حاجة عندى».
الآن.. أصبح للجميع حاجة عنده، حيث تطالبه العدالة باسم الشعب برد أكثر من مليار جنيه من أموال الشعب، لخزانة الدولة، فلماذا خرس الذين سمحوا له بهذه البجاحة، والذين يطاردون متهمين مجهولين فى عدة آلاف من الجنيهات، عن الصراخ فى البرية لمطاردة إبراهيم سليمان، على الأقل ضمانا لرد المال العام المنهوب.
إلى جانب الأماكن التى يمتلكها سليمان وزوجته فى ربوع مصر من شرقها لغربها، توجد أوكار أخرى قابلة لإخفائه، لحكم المصالح القديمة التى تسبب فيها لأصحابها، التى وصلت إلى حد الثراء الفاحش من المتاجرة بأراضى الدولة والتربح من قرارات تخصيص خرقت كل القوانين، لحساب شلة عرفت بأنها عصابة إبراهيم سليمان..
وعلى رأس تلك العصابة صهره وشريكه فى المكتب الاستشارى «إنفايرو سيفيك» ضياء المنيرى وصديقه خالد سويلم وهما يمتلكان عشرات القصور من التجمع الخامس حتى مارينا، إلى جانب شريكه الأكبر حازم كمال الذى كان يعد قصره فى الجونة لاستضافة سليمان وعائلته دائما، إلى جانب قصره فى القطامية ريزيدانس، حيث كان كمال شريكا مباشرا بالنصف لسليمان فى فندق البوسيت ومنتجع لايك فيو.
إن حكما قضائيا بلا قوة تحميه، لا يفيد..
وأن رجلا واحدا بكل هذه الثروة والتبجح، لا تستطيع أجهزة الدولة - وربما لا ترغب لسبب لا نعلمه - فى ملاحقته لرد مليار جنيه فى قضية واحدة، بينما تنتظره عشرات القضايا فى إهدار المال العام وتضييع أراضى الدولة، لن يدفع الشعب المتعطش للعدالة إلا إلى مزيد من السخط تتسبب فيه أجهزة أمنية متراخية عن تنفيذ القانون وإحكام القضاء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبدالرءوف عبدالقادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم: فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، وعزت عبدالرءوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وتقول وقائع القضية من واقع أوراق الحكم، إن المتهمين من الأول إلى الرابع وهم: محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ونوابه فى هيئة المجتمعات العمرانية وأعضاء اللجنة الثلاثية فؤاد مدبولى محمد محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد محمد عبدالدايم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها المتهم السادس محمد مجدى حسين راسخ، بعد عدم التزامه بسداد التزاماته المالية بالعقد، حيث لم تقم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بسداد نسبة 10 ٪ من الثمن بعد السنة الأولى، وتمثل 37 مليونًا و485 ألف جنيه من إجمالى الثمن البالغ 374 مليون و850 ألف جنيه بواقع 35 جنيهًا للمتر الواحد.. كما لم تلتزم شركة راسخ بسداد نسبة  الـ 10% الثانية بعد مرور عامين وفقا للعقد، ثم تخلت تماما على سداد باقى الـ75 ٪ على خمسة أقساط حتى تاريخه.
ما يعنى أن راسخ لم يدفع فى كل تلك الصفقة سوى نسبة 5 ٪ عند التعاقد بموجب عقد ابتدائى بتاريخ 15 يناير 1995، بما لا يتجاوز 18 مليونا و742 ألف جنيه.. يابلاش.
لم يتوقف جبروت راسخ عند عدم الدفع بل وتجاوز شرط العقد بعدم أحقيته فى البيع أو التنازل أو التصرف فى الأرض لأى حد بموجب عقد ابتدائى فقط.. حيث باع 238 فدانًا لشركة الأهلى للتنمية العقارية بمبالغ خيالية دون سداد ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.
والطريف أن عقد بيع هذه المساحة الذى تحرر فى 15 نوفمبر 95، أى فى نفس عام التخصيص، تم مع شركة تحت التأسيس وقتها، ولم يكن لها وجود، فضلا عن أن يكون لها سابقة أعمال فى بناء أو تشييد المدن السكنية والمقاولات والاستثمار العقارى. بل إن الشركة تأسست بعد ذلك بعام كامل.
 وقال قرار الإحالة: إنه رغم تكرار جدولة المستحقات، لم تلتزم الشركة، ما استوجب فسخ العقد واسترداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها، بينما اكتفى المتهمون بسحب مساحة 885 فدانًا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين: الأولى بمساحة 620 فدانًا بإجراء مباشر من المتهمين الأول والثانى ومساحة 265 فدانًا بإجراء مباشر من المتهمين الثانى والثالث والرابع «عزت عبدالرءوف عبدالقادر» بتوجيه من المتهم الأول وذلك على خلاف أحكام البند الخامس والعشرين من العقد قاصدين من ذلك تربيح المتهم السادس «راسخ» والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1651 فدانا وتربح مالى مثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها والقيمة التى تعادلها وقت استحقاق استردادها بما يقدر بمبلغ 970.7 مليون جنيه.
واتهم القرار المتهمين الخمسة بالإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها ضررا جسيما بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد المبرم بين الهيئة وشركة سوديك، قاصدين التسبب فى خسارة الدولة وتفويت ربح عليها.
كما أن المتهمين الأول والثانى والخامس حصلوا على ربح من أعمال وظيفتهم دون وجه حق، حيث أغفل المتهم الخامس «عزت» عمدا وبتوجيهات من المتهمين الأول «سليمان» والثانى «مدبولى» عرض شروط العقد على اللجنة الثلاثية التى يتعين توافرها لمنح الشركة الحق فى التصرف للغير فى قدر من المساحة المخصصة، لموافقة اللجنة على طلب الشركة بالتصرف فى مليون متر مربع رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية وجميع عناصر المشروع بهذه المساحة على خلاف أحكام البند الرابع عشر من العقد، قاصدين تربيح راسخ 81 مليون جنيه.
وقد أدين سليمان أيضا بتربيح راسخ بموافقته على إعفاء الشركة من سداد مقابل التنمية الشاملة البالغ قدره 13 مليونًا و869 ألف جنيه دون غيرها من الشركات. وأكد الحكم مسئولية إبراهيم سليمان عن جميع المخالفات السابقة بالاشتراك مع مجدى راسخ، حيث كان المتهم الأول هو المهيمن على جميع الأمور المتعلقة بالطلبات المقدمة من شركة سوديك عن طريق توجيهاته لمرءوسيه بالهيئة كما انفرد المتهم السادس راسخ دون غيره من باقى أعضاء مجلس إدارة سوديك بالتعامل مع المتهم الأول مباشرة فى كل ما يتعلق بالشركة من طلبات مستغلا صلة المصاهرة برئيس الدولة فى حينه.