«مدبولى» يطيح بمراكز القوى فى هيئة المجتمعات بجرة قلم

أثارت القرارات الوزارية الثلاثة التي أصدرها د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حالة من البلبلة داخل أروقة الهيئة بعد استبعاد كل من نائبى الرئيس للشئون العقارية والتجارية والشئون الفنية.. القرارات الوزارية صدرت يومى 23 و26 أبريل الماضى وحملت أرقام 225 ,222 ,218 لسنة 2015 حيث نص القرار الأول على ندب المهندس مجدى حسن فرحات لشغل وظيفة رئيس قطاع المجتمع العمرانى الجديد لتنمية مدينة العاشر من رمضان بهيئة المجتمعات العمرانية لمدة عام ويكلف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن من الدرجة الممتازة لمدة عام على أن تصرف جميع مستحقاته المالية التى يصرفها حتى تاريخه.
قرار الوزير جاء على خلفية ما تردد عن تشدد مجدى فرحات الذى كان يشغل نائب رئيس هيئة  المجتمعات للشئون العقارية والتجارية فى تطبيق اللوائح والقوانين، مما فسره البعض أنه وراء تعطيل دخول مشروعات الشراكة بين الهيئة والمستثمرين فى تنفيذ مشروعات قدرت بمليارات الجنيهات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد مارس الماضى بشرم الشيخ.
الأعجب أن القرارات الوزارية التى حصلت روزاليوسف عليها حبيسة أدراج المكتب الفنى للوزير ومحظور نشرها أو معرفة محتواها.. أو توزيعها بشكل علنى.. وفى تناقض واضح للبيان الذى أصدره المكتب الإعلامى للوزير بإسناد 9 مهام جديدة للمهندس أمين عبدالمنعم نائب الشئون العقارية والتجارية الجديد الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ضرب بالقرار الوزارى رقم 222 لسنة 2015 الذى أصدره الوزير عرض الحائط بما تضمنه محضر اللجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية للدرجة الممتازة بنقل المهندس أمين عبدالمنعم محمد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات إلى وظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، حيث جاء قرار الوزير أنه فى ضوء ظروف العمل ومتطلباته بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها قرر «مادة أولى»- وبدون مسمى وظيفى - يتولى المهندس أمين عبدالمنعم 9 مهام وظيفية «إشرافيا»، فى ازدواجية واضحة لقطاعات خاضعة فى المواقع لإشراف آخرين.. ومنهم المهندس محمد نبيه نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية سابقا الذى يتولى حاليا الإشراف على مشروع الإسكان المتوسط.
كما خلا البيان الإعلامى من أى إشارة للقرار الوزارى رقم 225 لسنة 2015 الذى أصدره الوزير فى 2642015 الذى تضمن مادتين الأولى أنه لمقتضيات صالح العمل يتولى المهندس طارق السباعى الإشراف على قطاع الشئون التجارية والعقارية.
أما المادة الثانية.. فنصت على أن تتولى المهندسة رجاء فؤاد عبدالمجيد الإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات التى يتندر العاملون بها حاليا من سياسة «الكراسى الطائرة» التى أطاحت باثنين من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية «بجرة قلم وزير».∎