«دولى الإخوان» يرصد 100 مليون دولار للانتقام

عقد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان  اجتماعا طارئا لبحث القرارات التصعيدية بعد محاكمة المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة على خلفية قضية المتعارف عليها إعلامياً باسم «أحداث الاتحادية» التى حكم فيها على المعزول
بـ20 عاما.
وأكدت مصادر قريبة الصلة بأمين عام التنظيم الدولى الملياردير إبراهيم منير، أن التنظيم تابع سير المحاكمة على المعزول فى حضور هيئة قانونية رفيعة المستوى  بهدف وضع تقرير مفصل حول سير المحاكمة حتى صدور الحكم، وحسب تأكيد نفس المصادر فإن أمين عام التنظيم الدولى بكى بسبب مرافعة النيابة ضد الجماعة، ووصفها بأنها كانت قاسية وحادة، بما لايليق بجماعة الإخوان.
الاجتماع عقد بمكتبة فى لندن فى حضور عدد من قيادات أفرع التنظيم الدولى فى المنطقة العربية وهم ممثلو المكاتب العربية فى الوطن العربى. وناقش التنظيم الملف المصرى فى الداخل والخارج وآليات المواجهة والتصعيد بالتنسيق مع الصف الثانى من قيادات الجماعة فى القاهرة والمحافظات والتى يتكتم التنظيم على أسمائهم وأسلوب التواصل معهم وهم ممن أطلق عليهم أمين عام التنظيم الدولى (مجموعة الثلاثين). بالتنسيق مع أمين عام مكتب الإرشاد الأسبق الدكتور محمود حسين الهارب إلى تركيا والذى تم تعيينه من التنظيم الدولى، كمسئول اتصال مع مجموعة الثلاثين.
أول القرارات التى اتخذها التنظيم الدولى هو تأسيس ما يسمى فى اسطنبول (غرفة عمليات القاهرة) وهذه الغرفة هى المسئولة عن التنظيمات المسلحة والتخطيط لها من اسطنبول. وقد تم دعمها من التنظيم بـ 100 مليون دولار، وقد استعان التنظيم وفقا لنفس المصدر بخبرات استخباراتية سابقة من عدة دول للتعاون مع غرفة عمليات القاهرة من اسطنبول منهم مسئول سابق فى المخابرات الإنجليزية وهو كان مسئولاً عن ملف مصر داخل جهاز الاستخبارات الإنجليزى MI6  وقد حدد أمين عام التنظيم مجموعة من المهام والتكليفات لغرفة عمليات القاهرة، وهى الإشراف والتوجيه على ميليشيات أجناد مصر وهى الميليشية المسلحة التى تقوم بعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة وضباط الجيش والشرطة ووضعت غرفة عمليات القاهرة من اسطنبول 4 محاكم لاستهدافها خلال المرحلة القادمة وهو ما اعتبره التنظيم الدولى نوعاً من العقاب السريع أو كرد فعل على مجموعة الأحكام الأخيرة ضد مرسى والمرشد وقد حدد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين فى إطار ما يسمى بالإرهاب النوعى وهو الذى يتعامل مع تجمعات من الشباب أو ضباط جيش وشرطة من صغار السن حتى يكون لهم تأثير نفسى مجتمعى بالسالب كما يخطط التنظيم الدولى من خلال قوائم بأسماء شخصيات عامة وضباط جيش وشرطة يتم إعدادها لغرفة عمليات القاهرة من اسطنبول.
وفى إطار سعى التنظيم الدولى لإحياء الأجنحة السياسية التابعة له والتى لعبت دورا رئيسيا بالتمهيد فى صعود الإخوان بعد ثورة 25 يناير، فقد اضطر التنظيم لإعادة تشكيل هذه الأجنحة والدفع بها فى المشهد السياسى وذلك بعد حرق حركة 6 إبريل سياسياً وإعلامياً وهى الجناح السياسى للجماعة، وحبس قيادات الحركة دومة وأحمد ماهر وأحمد عادل وإسراء وأسماء محفوظ، فقد كلف التنظيم الدولى مكتبه فى قبرص بتكوين أجيال جديدة من النشطاء من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وقد دعم التنظيم الدولى معلومات غير صحيحة عن الجيش والشرطة والحكومة الحالية ومشروع قناة السويس لتكون هذه المعلومات مدخلا لتجنيد ما يقرب من عشرة آلاف ناشط اجتماعى على مستوى كليات الطب والهندسة فى الجامعات المصرية، ولم يتضح سبب اختيار التنظيم الدولى للنشطاء الجدد من كليات القمة.
واشترط التنظيم الدولى عدم التواصل مع النشطاء الجدد من خلال عناصر جماعة الإخوان بل تم إسناد ملف النشطاء الجدد لمكتب قبرص التابع للتنظيم الدولى ولهيئة المكتب وقد فتح أمين عام التنظيم الدولى ميزانية مفتوحة بشيك مسحوب على أحد بنوك إسبانيا حسبما أكدت المصادر قريبة الصلة بالتنظيم الدولى.
وفى إطار ضمان السرية وتطوير الاتصالات بين مجموعة الثلاثين والتنظيم الدولى من جهة والقيادى الدكتور محمود حسين أمين عام مكتب الإرشاد الأسبق، دعم التنظيم الدولى عناصر مجموعة الثلاثين بـ 50 هاتفاً محملا على القمر الصناعى المعروف بـ «ثريا» وهو يباع فى مصر، ويقوم التنظيم بتسديد تكلفة المكالمات حيث تبلغ ثمن الدقيقة الواحدة 6 دولارات، وقد اشترط التنظيم الدولى على كل عضو فى مجموعة الثلاثين ألا يكون لديه حساب على الفيس بوك ولا تويتر وليس لديه محمول بخط مصرى وذلك لتأمين عناصر المجموعة وتفادى المراقبات الأمنية.
وفى إطار تدويل واستهداف مؤسسات الدولة فقد وافق التنظيم الدولى على توظيف ملف «المصرى اليوم» (ثقوب فى البدلة الميرى) لصالح أهداف الجماعة من خلال حملة تعليقات وتحليلات حول التجاوزات التى جاءت فى الملف والتى تخدم توجهات الجماعة دولياً فى الفترة القادمة فيما يخص المحاكمات والتعاملات الأمنية والانتهاكات ضد المواطن المصرى بشكل عام والأقليات إشارة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص والتى ستخدم ملفات التنظيم الدولى التى قدمتها للإدارة الأمريكية. وتم تكليف الثلاثى معتز مطر ومحمد ناصر وأحمد منصور.∎