الخصخصة انتهت تمامًا من فكر الدولة

قال هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة إن وثيقة ملكية الدولة الجديدة تحظى بإشادة دولية وإن كل التحركات الراهنة للتوسع فى إتمام صفقات أو القيد المؤقت يأتى فى ضوء تنفيذ وثيقة ملكية الدولة الجديدة التى اعتمدها مجلس الوزراء فى وقت سابق من الأسبوع الماضى تأتى من رحم برنامج وطنى دون إملاءات من أحد، حيث يستهدف البرنامج إدارة قوية للأصول المملوكة للدولة بفكر استثمارى مما يرفع العوائد المحولة للخزانة العامة لزيادة الإنفاق الاجتماعى وخفض الدين العام.. وأكد أن البرنامج المصرى لإدارة الأصول بفكر جديد ومختلف حظى بإشادة من البنك الدولى لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وسيقوم بتخصيص وقت خلال اليوم السنوى للبنك المقرر انعقاده فى كوريا الجنوبية هذا العام للحديث عن التجربة المصرية كما تلقينا طلبا من الصين والتى تمتلك 150 ألف شركة حكومية للمشاركة فى خطة لإدارة وهيكلة الشركات المملوكة للدولة.

قال هاشم: إن مصطلح الخصخصة انتهى تماما من فكر الحكومة فى الوقت الحالى ومنذ تشكيل الوحدة الجديدة يناير الماضى ونحن نضع برنامجًا وطنيًا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من ضمن أهداف هذا البرنامج هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة من خلال قيد الشركات التى تتوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية لتكون أمام الجميع بتقييم عادل وواضح وأداء على الشاشة ثم نتلقى عروض شراء طبقا لوثيقة وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة التى يجرى إعدادها حاليا ووفقاً للاستراتيجية الجديدة للطروحات.

وقال: «إن طرح الشركات على شاشة التداول والمستثمر يستطيع معرفة كافة بياناتها المالية والإفصاح عن مجلس إدارتها وعن كل تعاملاتها فإن العروض التى سنتلقاها للاستحواذ أو شراء حصة من تلك الشركة ستكون أفضل بكثير من وجودها ضمن برنامج».

ووفقا لهاشم «لا نبيع الأصول أو الشركات ولكن نسمح بدخول نسبة من الاستثمارات وقبولها سيكون «لأعلى سعر» وفق التقييم والتوافق مع اشتراطات هيئة الرقابة المالية وبالتالى عوائد أفضل وإدارة جيدة لأصول الشركات بعيدا عن برنامج طرح الشركات السابق الذى كان يحتوى على 35 شركة».

وقال هاشم: لدينا هدف استراتيجى وهو زيادة عدد الشركات بالبورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى من خلال طرح شركات مميزة تقدم إفصاح كل تلات شهور وميزانيات وتقدم قوائم مالية كنوع من الحوكمة الشديدة للأصول المملوكة للدولة.

وفيما يخص نسب الطرح المتوقعة، قال هاشم: لم نحدد نسبًا محددة، ربما يأتى مستثمر بنسبة أكبر فى ضوء السياسة الجديدة بدلا من فكرة الطرح التنافسى لعدد محدود من المستثمرين إعمالا لمبدأ الشفافية.

ووفقا لهاشم «نجهز لمحفظة تريليونية من الأصول الاستثمارية لجذب أفضل عروض الاستثمار التى تفيد فى تقوية الشركات وزيادة إيراداتها وبالتالى ينعكس على إيرادات الدولة وسيتم الاعتماد بشكل كبير على الصندوق السيادى فى إدارة عدد من الأصول». 

وقال هاشم: «الطروحات هتبدأ فى منهجية جديدة جديدة، وهى إحنا بنقيد الشركات التى تصلح للقيد فى بورصة الأوراق المالية فوراً ثم ندعو بنوك الاستثمار الراغبين فى الانضمام عبر برنامج إفصاح كامل وشفافية كاملة ومن يقول إن الدولة تتخلص من شركاتها مخطئ، نرفع ونعزز قيمة الأصول عبر عملية مفتوحة أمام الجميع».

وقال السيد: الحصر الدقيق كشف لنا وجود ممتلكات كبيرة للدولة عن أى حصر سابق وحاليا بدأت منصة رشيد فى تلقى بيانات الشركات المملوكة للدولة ونتوقع ادراج 200 شركة فى البترول على سبيل المثال مع حصر شامل للشركات والأصول المملوكة للدولة لإدراجها فى المنظومة الوطنية باستخدام الذكاء الاصطناعى لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة لتحديث البيانات السابق حصرها.

وأكد السيد أن تحويل أملاك الدولة من أصول متهالكة الى أصول تدر عوائد سيعمل على حماية الأجيال المقبلة ويسهم فى إنهاء إرث عمره 70 عاما.