عوالم النصب فى ســوق السيارات المستعملة

يستغل العديد من تجار السيارات فى سوق المستعمل حاجة الناس لسيارات بسعر يناسب إمكانياتهم، ليخرجوا فى النهاية بأعلى ربح ممكن ،بينما يكون المشترى ضحية عملية تضليل متعمدة تنتهى بالوقوع فى فخ سيارة معاد إصلاحها بطرق غير آمنة لا تستنزف أمواله فقط بل تهدد حياته.. وأكد عدد من رواد السوق فى تحقيق أجرته «روزاليوسف» أنهم وقعوا ضحايا لهذه السوق حيث تبين لهم إنه ليس مجرد بيع وشراء، بل منظومة متكاملة من «الورش السوداء» و«المخازن غير المرخصة» التى تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى كمنصة لتسويق سيارات حوادث يتم إصلاحها بطرق غير آمنة، لتباع بأسعار خيالية تحت شعارات مضللة مثل «فابريكا جوا وبره» و«استعمال طبيب». 

وشدد خبراء السيارات والقانون على أن الوعى والفحص المعتمد فى المراكز المرخصة هما السبيل الوحيد لحماية المستهلك، حتى لا يجد نفسه فى مرمى الخطر المادى وتهديد السلامة.

 

 فخ المستعمل 

يقول المحاسب محمود شاهين 33 عامًا: فكرت أريح أولادى واشترى عربية مستعملة « لكن الحلم تحول إلى كابوس.

ويضيف، شأنى شأن الكثيرين، لجأت إلى صفحات بيع السيارات المستعملة على وسائل التواصل الاجتماعى، ووجدت إعلانًا لصاحب مخزن سيارات مستعملة، تواصلت معه لاختيار إحدى السيارات المعروضة، وطلب منى معاينة السيارة فى حى عين شمس، وحرصًا منه على التأكد من حالة السيارة اصطحب معه ميكانيكى لفحص السيارة، والذى أكد لى أن السيارة « تمام زى الفل». وأتممت صفقة الشراء بعقد ابتدائى، ودفعت 300 ألف جنيه، لكن بعد أسبوعين فقط تعطلت السيارة بى فى الطريق، فعرضتها عل ميكانيكى آخر بالقرب من مقر عملى، وهنا كانت الصدمة الكبرى، بعد أن اكتشفت أن السيارة مليئة بالمشاكل، وأنها «مغيرة ربع من الأمام»، بسبب تعرضها لحادث كبير، وأنها أُصلحت بطريقة تخفى آثار الحادث، كما أن محركها بحالة سيئة للغاية، وأن قيمتها الحقيقية لا تتعدى الـ 100 ألف جنيه.

وأكد محمود أنه حاول إرجاع السيارة إلى البائع واسترداد أمواله، لكن محاولته باءت بالفشل، كما أنه استشار محاميًا، والذى أكد له «للأسف لا يوجد دليل على أن السيارة كانت معطلة قبل الشراء».

 

 «فابريكا جوه وبره»

«استعمال طبيب... فابريكا جوه وبره»، هذه الكلمات كانت كفيلة بإقناع الدكتور أحمد محمد لإتمام صفقة شراء سيارة موديل 2021، معتقدًا أنها ستكون صفقة العمر.

بدأت القصة، عندما شاهد سيارة موديل حديث على أحد الجروبات الخاصة ببيع السيارات المستعملة على السوشيال ميديا، مصحوبًا بعبارات مطمئنة عن حالتها الممتازة، لذلك لم يتردد فى إجراء معاينة لها فى مكان قريب منه بمدينة نصر، واصطحب معه ميكانيكيًا أكد له «أن السيارة فابريكا من الداخل والخارج»، بعد هذا التأكيد أتم الدكتور أحمد الصفقة مطمئنًا.

 الصدمة الكبرى

ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط، تعرضت السيارة لحادث بسيط، اضطره للذهاب إلى إحدى ورش التصليح، وهنا كانت الصدمة الكبرى.

كشف فنى الورشة عن حقائق صادمة، «السيارة بابها متسيح تسخين وكبسولة «الوسادة الهوائية» الإيرباك مكبوسة ومغطاة، بالإضافة إلى أن الشاسيه مغطى بفرخ صاخ، وبه لحام واضح»، 

وأكد الدكتور أحمد، أنه عندما عاد للبائع، قال له « هذا ليس من عندى أن مسلمهالك فابريكا».

 فحص كمبيوتر

حيل ووسائل النصب فى سوق السيارات المستعملة، متعددة، إذ يروى محمد فوزى، موظف، تجربته التى كانت على وشك أن تكلفه مئات الآلاف من الجنيهات، إلا أن الله سبحانه وتعالى شاء أن ينجيه منها بفضل الحكمة واللجوء إلى أهل الخبرة.

يقول محمد إنه قرر شراء سيارة موديل 2022، وبعد بحث وجد إعلانًا يبث الاطمئنان، حيث وصف البائع السيارة بأنها «فابريكا من الداخل والخارج» ومرفق معها «تقرير فنى من مركز فحص معتمد». ولكن، بدلًا من الاكتفاء بالتقرير، قرر أن يتأكد بنفسه، وتوجه بالسيارة إلى مركز فحص آخر ومعروف.

 كشف المستور

فى مركز الفحص كانت المفاجأة التى أنقذته، حيث كشف مهندس المركز المعتمد عن حقائق صادمة لم يكن ليتخيلها: «السيارة كانت تعرضت لحادث، ومُغيرة ربع بالكامل، وهناك لحامات فى السقف»، رغم أن البائع كان قد أشار إلى «مشكلة بسيطة فى الرفرف»، إلا أن فحص الكمبيوتر كشف عن مشكلات عديدة أخرى، مما يؤكد حجم الكارثة التى كانت على وشك الوقوع فيها.

ويتابع: «المهندس قال لى إن الإصلاحات تمت بطريقة تخفى آثار الحادث، لكن الأجهزة والفحص الدقيق كشفت الحقيقة. وأكد لى أن السعر المطلوب أعلى من قيمتها الحقيقية بمرة ونصف».

 تجربة مختلفة

وأكد محمد أن البائع كان يجب أن يوضح «تاريخ السيارة بالكامل، بدءًا من ميعاد تسجيلها وصولًا إلى أى حادث أو ضرر تعرضت له»، وهو ما لم يحدث، ولحسن الحظ تراجعت عن إتمام الصفقة فى الوقت المناسب نتيجة اللجوء إلى مركز فحص معتمد.

 

وبلغ حجم سوق السيارات المستعملة نحو 51.8 مليون دولار فى عام 2022، ويتوقع أن يرتفع إلى نحو 95.9 مليون دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقرير من Credence Research بينما بلغت التكلفة الاقتصادية السنوية لحوادث الطرق أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، و10 مليارات منها هى تكلفة الرعاية الصحية بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كما شهد عام 2024 تراجعًا بنسبة 10.3% فى عدد وفيات حوادث الطرق  

 

 مراكز الفحص المعتمدة 

ما تعرض له محمود وأحمد يتعرض له الآلاف  بهذه العبارة الموجزة، لخص جورج الخواجة، مدير أحد مراكز فحص السيارات المعتمدة، خطورة المشهد فى سوق السيارات المستعملة، حيث يقع الآلاف من المشترين ضحايا لعمليات نصب منظمة.

وقال الخواجة لروزاليوسف، إن المشكلة تكمن فى أن سيارات الحوادث، التى يفترض أن تباع بربع أو نصف ثمنها الحقيقى، ويتم إصلاحها فى «مخازن وورش» غير مرخصة تنتشر فى المحافظات بعيدا عن أعين الرقابة، وهذه المخازن، على الرغم من افتقارها للشرعية القانونية، تمتلك صفحات إلكترونية نشطة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتُعلن عن نشاطها لاستقبال سيارات الحوادث من أصحابها.

 أرباح طائلة

وكشف الخواجة عن وجود «شبكات» من الصنايعية المهرة داخل هذه المخازن، الذين لديهم خبرة كبيرة فى إخفاء آثار الحوادث، مما يجعل من الصعب على الميكانيكى العادى اكتشافها، وهؤلاء يمكنهم تحقيق أرباح تزيد على ربع مليون جنيه فى السيارة الواحدة، لأنهم يبيعونها على أنها سيارة مستعملة عادية وليست سيارة حوادث.

وحذر من أن بعض الإصلاحات تشمل تغيير «ربع أو نصف» السيارة بالكامل، واستخدام طرق غير آمنة مثل تسخين الحديد بالنار وتخميره، مما يفقد المعدن صلابته ومتانته ويجعل قيادة السيارة خطرًا حقيقيًا على حياة السائق.

 شروط ومعايير 

فى المقابل، أوضح المهندس أحمد عبدالله، المتخصص فى فحص السيارات، أن المراكز المعتمدة توفر الحماية للمشترين، والمركز المعتمد يجب أن يكون مرخصًا من جهات رسمية مثل الإدارة العامة للمرور، جهاز حماية المستهلك، وتوكيلات السيارات، وهيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن هذه المراكز تمتلك أجهزة فحص متطورة، وفريقا من الفنيين المؤهلين، وتصدر تقارير فنية موثقة ومختومة.

الفحص الشاملة

واستعرض المهندس أحمد الخدمات التى تقدمها هذه المراكز، والتى تشمل فحصًا كاملًا وشاملًا للسيارة: «نقدم الكشف على دواخل السيارة والشاسيه، والجسم الخارجى، وحالة المحرك والفتيس، وكهرباء السيارة، وفحص شامل للعفشة، بالإضافة إلى فحص الكمبيوتر وتجربة السيارة على الطريق».

وأوضح أن تكلفة الفحص تبدأ من ألف جنيه وقد تصل إلى عشرة آلاف جنيه حسب نوع السيارة، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالخسارة التى قد يتعرض لها المشترى عند شراء سيارة حوادث دون فحص دقيق، وحذر من المراكز غير المعتمدة التى تروج لأسعار فحص منخفضة (300 أو 400 جنيه)، والتى لا تقدم فحصًا دقيقًا وقد تكون شريكًا فى عملية النصب.

 الورش السوداء

فى ظل الانتشار الواسع لعمليات النصب فى سوق السيارات المستعملة، يبرز دور «الورش السوداء» غير المرخصة كعنصر أساسى فى هذه المنظومة، حيث أكد الدكتور حمدى عرفة، خبير التنمية المحلية، أن هذه الورش ليست مجرد مواقع لإصلاح السيارات، بل هى بؤر للاحتيال تكلف الدولة خسائر فادحة.

وكشف عرفة عن أرقام مثيرة للقلق، إذ يوجد فى مصر 321 مركزًا مرخصًا لصيانة وفحص السيارات، بالإضافة إلى 46 مركزًا تابعًا للوكالات العالمية، و740 مركزًا متنوع الخدمات، لكن المشكلة تكمن فى وجود ورش غير مرخصة، تعمل بالمخالفة لقانون المحال الجديد، وتتسبب فى ضياع نحو 43 مليار جنيه سنويًا من إيرادات التراخيص والضرائب».

 ورش صيانة مخالفة

وأشار الدكتور عرفة إلى أن القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاص بالمحال العامة، ينص على ضرورة توفيق أوضاع المحال غير المرخصة خلال خمس سنوات، وهو ما ينطبق أيضًا على مخازن بيع وشراء سيارات الحوادث. وأكد أن «لا يخلو شارع من وجود ورش لإصلاح السيارات، و96 % منها غير مرخص».

ولمواجهة هذه الظاهرة، قدَم عرفة مقترحًا جريئًا: «يجب على كل محافظ تخصيص مكان موحد لتجميع أصحاب ورش فحص السيارات فى كل حى ومدينة، مقابل إيجارات شهرية، وهذا الإجراء سيساعد على تنظيم القطاع، وضمان تطبيق القانون، وضرب الورش غير الشرعية، كما يهدف المقترح إلى وضع حد للفوضى، وتنظيم سوق السيارات المستعملة، وحماية المستهلكين من عمليات النصب المتزايدة، مع ضمان إيرادات مستحقة للدولة من ورش تعمل بشكل قانونى.

 سيارات الحوادث

فى رحلة لكشف خبايا سوق سيارات الحوادث، رصدت «روزاليوسف» نشاطًا محمومًا على مجموعات إلكترونية تضم عشرات الآلاف من التجار والفنيين. هذه المجموعات، بأسماء مثل «سيارات حوادث بيع وشراء» و«المتحدة لشراء وبيع سيارات الحوادث»، وتُعد ساحة مفتوحة لعرض وشراء السيارات المتضررة بأسعار بخسة، قبل أن يتم تدويرها وبيعها بأسعار مرتفعة.

وتعلن إحدى المجموعات بوضوح: «عندك عربية حوادث ومش عاوز تخسر فيها؟ كلمنا وهنشتريها بأعلى سعر»، مع دعوة لإرسال صور السيارة عبر «واتساب» لتقييمها.

وتكشف الصور المعروضة على هذه المجموعات عن سيارات متضررة بشدة، يتم شراؤها بمبالغ زهيدة ،ثم يتم إصلاحها فى مخازن وجراجات غير مرخصة، ليتم بيعها لاحقًا على أنها «فابريكا» أو سيارات مستعملة عادية.

 التجار يبررون

تواصلنا مع أحد تجار سيارات الحوادث، يُدعى «الحاج م. غ»، الذى كشف عن عمله فى هذا المجال منذ أكثر من 15 عامًا. إذ يقول: أشترى السيارات من ملاكها أو من مزادات، وأبيعها بحالتها لمن يريد أو أقوم بإصلاحها له، لكنه يكون على علم أنها سيارة حوادث، والأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون حسب نوع السيارة وحجم الضرر.

وعند سؤاله عن سبب بيع هذه السيارات على أنها مستعملة عادية، برر التاجر الأمر قائلًا: «كل واحد وضميره. أنا أبيعها على أنها حوادث، وإذا قام وسيط ببيعها كسيارة مستعملة، فهذا ضميره هو. وعلى المشترى أن يفحص السيارة جيدًا قبل الشراء».

 أصحاب المعارض 

فى المقابل، يرفض إبراهيم فابريكا، مالك أحد معارض السيارات المستعملة المرخصة، هذه الاتهامات، وأوضح أن المعارض المعروفة تعمل بشكل رسمى عبر سجل تجارى وملف ضريبى وتأمينات، وتبيع السيارات بالاتفاق مع أصحابها الأصليين، ومن الصعب على صاحب معرض أن يضحى بسمعته ويخدع زبائنه.

وأضاف فابريكا... أن المعارض الرسمية تقدم خدمة الفحص، و«عقد البيع يؤكد أن السيارة خالية من النزاعات، وتم شراؤها بناءً على تقرير فنى معتمد». 

وشدد على أن عمليات النصب ببيع سيارات الحوادث لا تحدث داخل المعارض المرخصة، لأن «التاجر يضع ماله قبل مال المشترى»، كما أن البنوك نفسها تطلب شهادة فحص معتمدة لتقسيط السيارة.

 نصائح 

قدم «فابريكا» مجموعة من النصائح لمن يرغب فى شراء سيارة مستعملة، تشمل تجنب الإعلانات الوهمية، عن طريق الابتعاد عن الإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى والمخازن والورش غير المرخصة، بالإضافة إلى الفحص المعتمد، إذ يجب على المشترى الحصول على شهادة فحص موثقة من مركز معتمد قبل التوقيع على أى عقد.

علاوة على التأكد من الأوراق، من خلال فحص السيارة أمنيًا، والتأكد من عدم وجود مخالفات عليها، والتوثيق فى الشهر العقارى والابتعاد عن العقود الابتدائية.

 

 حيل التجار

وكشف فابريكا عن بعض حيل تجار الحوادث، مثل «فك العداد» و«غسيل السيارة بالكيماوى» لتظهر وكأنها جديدة. وكصاحب المعرض لديه خبرة فى كشف هذه الحيل، ولكن يجب على المشترى أن يتأكد بنفسه، حيث إن بعض الحوادث البسيطة قد لا يتم تسجيلها فى ملفات المرور، مما يستدعى الفحص الدقيق والوعى الكامل، وذلك مع اتساع سوق السيارات المستعملة فى مصر التى تضم أكثر من 10 ملايين مركبة، وهنا تتزايد معها مخاطر شراء سيارات الحوادث التى يتم إصلاحها بشكل غير آمن.

 

 خبراء السيارات

أكد خبراء السيارات والقانون أن الوعى والفحص المعتمد هما السبيل الوحيد لحماية المستهلكين من الغش والتلاعب، حيث أشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن مصر لديها نحو 15 ألف معرض سيارات، منهم 10 آلاف معرض للسيارات المستعملة، ومن حق المالك إصلاح سيارته المتضررة وبيعها، لكن على المشترى أن يدرك أن «ما يحدث داخل الورش والمخازن غير المرخصة لا يخضع لأى رقابة».

 

 مخاطر الإصلاح 

وحذر أبوالمجد من أن الإصلاحات غير الدقيقة، خاصة فى «شاسيه» السيارة، قد تؤدى إلى اختلال توازنها وتصبح عرضة للحوادث مرة أخرى، مما يشكل خطرًا على السائق والركاب.

 

من جانبه، أوضح منتصر زيتونة، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سيارات الحوادث التى يتم إصلاحها يمكن أن يقل سعرها إلى ربع قيمتها الأصلية، خاصة إذا كانت الأضرار قد طالت الشاسيه والقوائم.. وأكد أن القانون يلزم المعارض الرسمية بالإفصاح عن عيوب السيارة عبر تقرير فنى معتمد، وهو ما لا ينطبق على المخازن غير المرخصة.

 

فحص أمنى وتعاقد رسمى

بينما قال المحامى أحمد مصطفى، المتخصص فى قضايا السيارات، إن على المشترى أن يحرص على الفحص الأمنى للسيارة، وتجنب الشراء بنظام التوكيل، والتعاقد الرسمى فى الشهر العقاري.

فى السياق شرح مصدر بالإدارة العامة للمرور أن القانون يبيح إعادة ترخيص سيارات الحوادث بعد فحصها، بشرط ألا يكون هناك تلاعب أو طمس فى أرقام الشاسيه. 

وأكد أن قانون المرور لا يوجد به نص صريح يمنع تجميع سيارات من قطع حادثة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام بعض الممارسات غير الآمنة.

وتبقى النصيحة الأهم للمستهلك هى ضرورة الوعى الكامل بمخاطر سوق السيارات المستعملة واللجوء دائمًا إلى الفحص المعتمد والجهات الرسمية لضمان سلامته وحقه.

 

«حماية المستهلك»: مليونا جنيه غرامة على المخالفين

 

فيما أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمى لجهاز حماية المستهلك، أن القانون يضمن حق المستهلك فى الحصول على تقرير فنى معتمد. كما يمنح القانون الحق للمشترى فى إعادة السيارة خلال 14 يوما دون إبداء أسباب، وخلال 30 يوما فى حال ظهور عيوب، مع فرض غرامات تصل إلى مليونى جنيه على المخالفين.

 

وشدد الجزار على أن هذه القواعد لا تسرى على التعاملات التى تتم عبر المجموعات الإلكترونية أو الورش والمخازن غير المرخصة، حيث تقع هذه التعاملات خارج نطاق حماية الجهاز.

 

مراكز خارج نطاق الرقابة

‎كما أكد اللواء ايهاب امين، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، أن الرقابة تتم فقط على استيراد السيارات الجديدة، حيث يتم منح موافقات لاستيرادها، كذلك يتم منح الموافقات لمراكز الفحص والصيانة ويتم الرقابة على المراكز المرخصة وتمنح موافقات من هيئة العامة للمواصفات والجودة للتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات ومنها توافر الفنيين وقطع غيار السيارات، مع التأكيد على عدم اختصاص الهيئة بالرقابة على الأماكن غير الرسمية كمخازن بيع السيارات المستعملة والحوادث.

‎فى السياق ذاته أكد الدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة معنية فقط بالرقابة على مراكز الفحص المعتمدة وليس الورش التى لم تحصل على تراخيص، ويتوافر بالموقع الإلكترونى للهيئة مراكز الفحص المعتمدة سواء التابعة لتوكيلات السيارات أو الخاصة، حتى نوفر خدمة آمنة للمستهلك.

 

 مقترحات للحل 

طالب علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بضرورة التوجه إلى المراكز المعتمدة والابتعاد عن الشراء من الأماكن غير المرخصة والإنترنت.

 

واقترح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بضرورة إلزام ملاك المركبات بالإبلاغ عن أى حادث للمرور، حتى لو كان بسيطًا، ليصبح للسيارة «ملف» كامل. كما اقترح إصلاح السيارات فى مراكز معتمدة فقط.