إسرائيل وسياسة الخروج على القواعد

إذا ما رجعنا لتاريخ نشأة الصهيونية وقادتها لوجدنا أن ممارسات التطرف التي تقوم بها الحكومة الحالية فى إسرائيل لا تختلف كثيرا عن الممارسات والأفكار التي كان يطرحها الأجيال الأوائل للصهيونية ،وهناك العديد من الأمثلة والتحركات التي تثبت هذا النهج، خاصة مع أسماء من أمثال زئيف جابوتنسكى وحاييم وايزمان وديفيد بن جوريون وروبرت صموئيل وغيرهم، إلا أن الجديد الذي جاءت به حكومة نتنياهو الحالية هو الخروج من نطاق الحفاظ على الكيان وتثبيت أركانه إلى مرحلة اخرى من التوسع على حساب الجانب الفلسطينى ،والعمل على خلق مناطق اّمنة فى الدول المجاورة ومحاولة تقسيمها وفرض الأمر الواقع وتغليف التحركات السياسية والعسكرية بأساطير تلمودية وتوراتية وضعها حاخاماتهم منذ قرون، خاصة أن كل مفردات هذه الحكومة الحزبية شديدة التطرف، ويدعمها على الجانب الآخر من الأطلنطى يمين أمريكى من تنظيمات يهودية ومسيحية صهيونية تشاركها ذات الأفكار والمرجعيات، واتحاد أوروبى متردد فى اتخاذ قرارات عقابية على السلك الإسرائيلى فى قطاع غزة.

ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 والتي يعتبرها السياسيون العقلاء والأكاديميون هناك أنها بمثابة أعظم إنجاز فى تاريخ إسرائيل، إلا أن إسرائيل لم تتوقف عن ممارسة عمليات الأشغال والانتقادات وانتهاج أسلوب المراوغة والتحريض ضد مصر وبما يخالف اتفاقية السلام، ولدينا عشرات الأدلة التي توضح هذا المسلك الغريب وأبرزها دور إسراائيل فى تحريض دول النيل ضد مصر ،وهناك العديد من الكتب والوثائق والمؤتمرات التي نشرت فى إسرائيل فى هذا الاتجاه وغيرها مما لا يتسع المجال هنا لحصره.

تصاعدت الانتقادات لمصر من المستوى السياسى والإعلامى فى إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وظهرت أفكار واّراء وتصريحات تتعارض تماما مع نصوص المعاهدة، واتهامات غير موثقة بأن مصر مسؤولة عن السابع من أكتوبر بتسليح حماس وقيام مسؤولين فى الحكومة الإسرائيلية بطرح رؤية تهجير سكان غزة الى سيناء، والدراسات المنشورة فى مراكز الأبحاث الإسرائيلية التي تساند هذا التوجه ،ودفع سكان غزة إلى الحدود المصرية، وتلفيق مسألة منع المساعدات لغزة عن طريق مصر - علما بأن هناك 6 منافذ إسرائيلية مع قطاع غزة- والتخوف من الوضع العسكرى لمصر والتعنت فى مفاوضات وقف إطلاق النار مع التشوية الممنهج والمتعمد للدور المصري فى القضية الفلسطينية.

أدت الحرب فى غزة وجرائم إسرائيل فى القطاع من تدمير وحصار وتجويع وإبادة، إلى توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية وتراجع ملحوظ  فى مستوى العلاقات ،وظهور موجات من التصعيد والتهدئة فى العلاقات بين البلدين، مع اختلاف جوهرى فى رؤية مستقبل قطاع غزة . 

خاصة مع تصعيد الإعلام الإسرائيلى اللهجة العدائية، وعقد مؤتمر بالكنيست الإسرائيلى فى مارس 2025 تحت عنوان ( الحدود المصرية الإسرائيلية : واقع أمنى متغير) والذي حضره العديد من المسؤولين والقادة والأكاديميين والذي انتهى إلى ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين كما لو كان السلام سيدوم للأبد، والاستعداد لحدوث تغيير مفاجئ على الجبهة الجنوبية.كما عقدت ندوة أخرى على الموقع الإخبارى الإسرائيلى 24 تطالب إسرائيل بمهاجمة مصر.

تمتلك مصر العديد من الأدوات لمعاقبة إسرائيل، ولديها من وسائل الردع ما يحول دون استمرار نهج حكومة نتنياهو الحالية فى ممارسة سياساتها العدوانية، والتحرك من مرحلة السلام البارد الى السلام الكامن، واستمرار مصر فى الحفاظ على سياستها منع التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية ودورها واتصالاتها فى هذا الاتجاه هو العائق الإساسى الذي يواجه إسرائيل فى تنفيذ مخططاتها . ولا شك ان هناك بعض الأصوات داخل إسرائيل التي تحذر نتنياهو من مغبة خسارة مصر

إسرائيل منذ السابع من أكتوبر وهى تحت الوصاية الأمريكية وأدمنتها حسبما أوضح ذلك الكاتب الإسرائيلى يوسى شلاين. 

وأود الإشارة هنا إلى ما ذكره زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ومهاجمته لنتنياهو وسياسة حكومته تجاه مصر، معتبرا أن العداء لمصر يقوض فرص السلام بين البلدين، ومؤكدا أن هناك حملة مستمرة ضد مصر، ومنوها إلى إن اتفاقية السلام تعد رصيدا استراتيجيا لإسرائيل، وستضطر الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى التحرك بسرعة ومسؤولية لتحسين العلاقات معها.

 سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل