السفير ماجد عبد الفتاح لـ«روز اليوسف»: محاولات تصفية القضية الفلسطينية تزيد التضامن الدولى معها

في ظل الأوضاع المشتعلة في الأراضي الفلسطينية، والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية، خاصة مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وغياب أي أفق لحل سياسي عادل، تزداد أهمية الدور العربي في الأمم المتحدة، والسعي للحفاظ على الزخم الدولي للقضية الفلسطينية.

التقت «روزاليوسف» مع السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، للتعرف عن قرب على تفاصيل الجهد العربي، ومؤتمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 22 سبتمر الحالي. 

كيف تصف الوضع الحالي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة؟

 - المعركة الدبلوماسية تحتدم في الفترة الحالية بشكل واضح، خاصة مع التطورات السريعة التي نشهدها، من أبرز تلك التطورات الاجتماع الذي استضافته واشنطن بحضور الرئيس ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى، وبول بريمر، المندوب السامي الأمريكي وقت غزو العراق.

 هذا الاجتماع عُقد دون التشاور مع أي طرف عربي، وهو ما يعكس وجود خطط للتعامل مع قضية غزة من دون أخذ الموقف العربي في الحسبان، وهو أمر غريب، كما أن  الصحافة الأمريكية مثل واشنطن بوست كشفت عن تفاصيل تلك الخطط التي تتضمن أفكاراً خطيرة، مثل تهجير الفلسطينيين وإنشاء صندوق لتعويضهم، أسوة بالصندوق الذي تم انشاؤه بديلاً لـ «الأونروا». 

وبالطبع هذا الأمر يشير إلى أن الأمور تتجه نحو تغييرات غير مقبولة في معالجة القضية الفلسطينية، منها اقتراح بمنح  كل فلسطينى 10 آلاف دولار وتهجيرهم، وغيرها من المحاولات لإنهاء القضية الفلسطينية.

ما حقيقة مشروع القرار العربي المرتقب في مجلس الأمن؟

- هناك بالفعل تخطيط لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن، بالتعاون بين مجموعة (الدول العشر غير الدائمة العضوية) والمجموعة العربية ممثلة في سفراء الجزائر والصومال. نتوقع أن يحظى هذا القرار بموافقة 14 عضواً من أعضاء المجلس، ولكن من المؤكد أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق الفيتو إذا طُرح للتصويت.

ما سبب التمسك بتقديم المشروع رغم توقع الرفض الأمريكى؟

- السبب هو أن هذا التحرك لا يقتصر على التأثير في مجلس الأمن فقط، بل يفتح الباب أمام آلية الجمعية العامة، هذه الآلية تسمح بعقد اجتماع خاص للجمعية العامة بعد 10 أيام من استخدام الفيتو، وهو ما يمنح القضية الفلسطينية حضوراً أكبر على الساحة الدولية، ويتيح للدول العربية فرصة للتحرك بشكل أوسع، من أجل الإعداد لطرح القضية في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن أي قرار  يخرج من الأمم المتحدة يمكن إعادة طرحه في مجلس الأمن، كما أن التجهيز لمؤتمر الاعتراف بدولة بفلسطين في المرحلة الثانية أيضا في 22 سبتمبر الحالي أصبح أمراً ضروياً جداً.

هناك جدل واسع بشأن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول الولايات المتحدة، كيف ترون هذا الموقف؟

- القرار الأمريكي بمنع تأشيرات دخول الرئيس عباس والوفد الفلسطيني ليس جديداً، فقد استخدمته الولايات المتحدة مع روسيا وكوبا وفنزويلا ونيكاراجوا من قبل، ومع كل من يختلف مع الولايات المتحدة، لكن في حالة الرئيس محمود عباس كان من المتوقع أن يكون الموقف مختلفاً، والقرار يعكس قلقاً أمريكياً إسرائيلياً من حضوره، خاصة مع انعقاد «مؤتمر حل الدولتين - المرحلة الثانية» في نيويورك يوم 22 سبتمبر، والذي سيشهد اعتراف أكثر من 10 دول جديدة بفلسطين بعد اعتراف147 وأتوقع وصول عدد الدول المعترفة بفلسطين إلي ما يزيد علي 160دولة.

هل منع حضور الرئيس الفلسطينى يأتي بنتائج عكسية على واشنطن وتل أبيب؟

 - بالتأكيد، قرار المنع يعكس التعنت الأمريكي والإسرائيلي، وقد يدفع العديد من الدول للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وما حدث يشبه ما جرى عام 1988 حينما مُنع الرئيس الراحل ياسر عرفات من حضور الجمعية العامة، فانتقلت الجلسة إلى جنيف، حيث تحدث عرفات أمام العالم وزاد التأييد للقضية الفلسطينية.

ما هو الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية لدعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة؟

- الجامعة العربية تقوم بدور محوري، وآخرها الاجتماع الوزاري  الذى عقد بالقاهرة مؤخراً، مع استمرار عقد اللقاءات علي مختلف الأشكال، وندرس كيفية التعامل مع القرار الأمريكي، وما إذا كان مؤتمر الاعتراف بدولة فلسطين سيستمر أو يمكن أن يؤجل مع استمرار المشاورات المكثفة بين السعودية وفرنسا لضمان استمرار الزخم، وأثق أن منع الرئيس عباس سيكون له تأثير عكسي على الولايات المتحدة.

كيف تقيّمون الموقف الأوروبي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

- اعتراف بريطانيا وفرنسا بفلسطين سيشكل ضغطاً هائلاً على الولايات المتحدة، والموقف الفرنسي للاعتراف بفلسطين مرتبط بشروط معينة، منها الاعتراف العربي بإسرائيل، وهذا أمر غير ممكن حالياً في ظل استمرار العدوان وقتل الشعب الفلسطيني، خاصة أن  المبادرة العربية عام 2002 طرحت مبدأ «الأرض مقابل السلام»، لكن إسرائيل لم تلتزم.

هل تحاول إسرائيل وواشنطن فرض أمر واقع من خلال السيطرة الكاملة على الضفة وغزة؟

-  إذا كان هذا هو الهدف فلن ينجحوا، ومن المستحيل القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية، أحداث 7 أكتوبر لم تكن بداية القضية الفلسطينية بل نتيجة مباشرة لفشل الإدارة الأمريكية وإسرائيل في التعامل معها، وهذا يتطلب تكثيف الجهود العربية والضغط السياسي، ونؤكد مرة أخري أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في 7 أكتوبر.

هل يمكن أن تنجح سياسة الضغط على إدارة ترامب؟

- نعم، الضغط السياسي يجدي نفعاً، إدارة ترامب تتعامل وفق حسابات المكاسب والخسائر، على سبيل المثال عندما أدركوا أن هناك خطوطاً حمراء في مصر والأردن تراجعوا عن فكرة تهجير الفلسطينيين، لذلك يجب تكثيف الزيارات وفتح قنوات التفاوض بعد فشل تحويل غزة إلي ريفيرا أو تهجير أبنائها إلي دول مجاورة .

كيف تقرأ التحذيرات المصرية الأخيرة من السياسات الإسرائيلية التصادمية؟

- البيان المصري الذي حذر من أن الإجراءات الإسرائيلية «تضع المنطقة على مسار تصادمي» كان مهماً للغاية. هذا المسار لن يؤدي إلا إلى توقف أي مساع للسلام. مصر عندما وقعت اتفاق السلام في كامب ديفيد كان هدفها إقامة الدولة الفلسطينية، إذا تمت تصفيتها فإن السلام مع إسرائيل سيتراجع إلى المربع الأول.

ما موقفكم من الحديث المتزايد عن «التهجير» كخيار مطروح؟

- التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهذا خط أحمر لكل الدول العربية، الشعب الفلسطيني يجب أن يظل في أرضه، وأي محاولة لتهجيره تهدد الأمن القومي العربي بشكل عام.

ما هي الخطوة التالية للدبلوماسية العربية في الأمم المتحدة؟

- الخطوة القادمة هي تفعيل «آلية الجمعية العامة» بعد الفيتو الأمريكي المتوقع، مع استمرار الحشد الدولي لزيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين. 

كما أن هناك عملا دبلوماسيا عربيا منسقا مع أوروبا وأطراف دولية أخرى لصد محاولات فرض حلول غير مقبولة.

كيف تري مستقبل القضية الفلسطينية على الساحة الدولية؟

- نعم، رغم كل الصعوبات. القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة بقوة في الأمم المتحدة، كل محاولة لإضعافها تزيد من قوة التضامن الدولي معها، نحن نراهن على وعي الشعوب وضغط المجتمع الدولي، وعلى استمرار الدعم العربي.