نواجه وزير الثقافة بلا خطوط حمراء:
مهرجانات السينما في مصر تحتاج لـ«غربلة»
حوار: هبة محمد على
- «ظروف النجوم» منعتهم من المشاركة في مهرجان القلعة
- خالد أبو الليل ليس إخوانيا.. وحصوله على جائزة الدولة رد له الاعتبار
- لم أعرف سبب العاصفة في ملف بيوت الثقافة حتى أعرف لماذا هدأت
فى يوليو الماضى أتم وزير الثقافة الدكتور «أحمد فؤاد هنو» عامًا فى موقعه على رأس الهرم الثقافى فى مصر، وخلال هذا العام احتفظت وزارة الثقافة بمكانتها فى قلب معركة الحفاظ على هوية الوطن وبناء وعيه، لكن فى المقابل واجهت الكثير من الانتقادات، وباتت أجواء الشارع الثقافى مشحونة بكثير من الأسئلة التى تبحث عن إجابات لا يملكها سوى الوزير نفسه.
ولهذا السبب التقينا بالدكتور «أحمد فؤاد هنو» ووضعنا على طاولته كل هذه الملفات الشائكة، وطرحنا عليه كل الأسئلة سواء التى ظلت حبيسة الهمس والدوائر المغلقة ،أو التى انشغل بها الشارع الثقافى والجمهور على حد سواء، من أوضاع السينما والمسرح، إلى واقع دار الأوبرا المصرية، ومن سياسات المهرجانات الفنية، إلى خطة الوزارة لحماية الهوية ودعم المبدعين، ففى هذا الحوار لا يوجد موضوع خارج النقاش، ولا توجد مساحة للمجاملات، ولا خطوط حمراء إلا مصلحة الوطن وثقافته.
نبدأ حوارنا بالحدث الغنائى الأبرز هذه الأيام، وهو مهرجان القلعة، والذى يُعانى من غياب النجوم ؛فما سبب هذا الغياب؟
- هناك نجوم جدولهم مزدحم للغاية، وظروفهم لم تسمح لهم بالمشاركة، وعلى رأسهم الموسيقار «عمر خيرت» ولا بد أن نتذكر أن المهرجان يتزامن مع مهرجان العلمين، وعدد من المهرجانات الأخرى خارج مصر، والتى تدر على النجوم عائدًا ماديًا كبيرًا، وهو ما لا يوفره مهرجان القلعة، ولا سيما مع إصرارنا على طرح التذاكر بسعر تنافسى، ومع ذلك يُشارك هذا العام عدد لا بأس به من النجوم فى المهرجان على رأسهم «على الحجار، ومدحت صالح».
على ذكر الأسعار التنافسية للتذاكر، فوجئ الجمهور برفع سعر التذكرة إلى 100 جنيه بعد أن كان سعرها 60 جنيهًا العام الماضى، وهو رقم كبير بالنسبة للجمهور المستهدف من هذا المهرجان، فلماذا حدث هذا الارتفاع رغم صدور قرار بإعفاء مهرجانات الأوبرا من الضرائب على أسعار التذاكر؟
- سببها ارتفاع القيمة الإيجارية للمكان والتى يتم دفعها لوزارة الآثار، وهو ما تسبب أيضًا فى اختصار أيام المهرجان إلى 9 فقط بدلًا من أسبوعين، وبالنسبة لمسألة الجمهور، فقد استطعنا حل هذه المشكلة بتقديم خصم 50 % للطلاب على التذاكر، حيث إنه من أهداف الوزارة استقطاب هذه الفئة العمرية إلى أنشطتها، وهو ما دفعنا إلى إصدار بطاقة (أهلا وسهلا بالطلاب) باشتراك سنوى 50 جنيهًا للطالب، ومن خلالها يتمكن من دخول كل المتاحف، والمسارح، ودور السينما، والمهرجانات بخصم 50 %.
وهل سيتم ترجمة قرار إعفاء مهرجانات الأوبرا من الضرائب فى سعر تذكرة مهرجان الموسيقى العربية المقبل، حيث بلغ سعر التذكرة فى بعض الحفلات العام الماضى 3000 آلاف جنيه؟
الحقيقة لا أعتقد ذلك، لأن الدورة المقبلة من المهرجان ستشهد مفاجآت كبيرة، كما ستشهد حضور نجوم عرب (ميجا ستار) لم يأتوا للغناء فى دار الأوبرا منذ زمن، وحضور هؤلاء النجوم سيتطلب مبالغ ضخمة وسيتسبب فى ارتفاع سعر التذكرة.
هناك انتقادات وجهت للمهرجان الصيفى الذى انتهى منذ وقت قريب لأنه لم يحقق الزخم المطلوب ولم يحقق من الإيرادات بقدر ما أنفق عليه، ما رأيك فى هذا الانتقاد؟ ولماذا اخترتم استاد الإسكندرية الدولى مكانا لإقامة الفعاليات رغم وجود أماكن تاريخية فى الإسكندرية (مسرح سيد درويش، المسرح الرومانى، قلعة قايتباى)؟.
- أولًا هذا الانتقاد غير حقيقى، فالمهرجان الصيفى نجح نجاحًا كبيرًا فى الإسكندرية، وإيراداته غطت مصروفاته، والحقيقة أن اختيار الاستاد جاء بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ومحافظ الإسكندرية الفريق «أحمد خالد» الذى أخبرنى أنه يريد أن يقدم نشاطًا ثقافيًا فى الإسكندرية خلال شهور الصيف، خارج مسرح سيد درويش الذى لا يناسب المصطافين، وخارج المسرح الرومانى الذى لا يتسع لعدد كبير من الجمهور، فوقع الاختيار على الاستاد الذى كان يستوعب كل ليلة حوالى 6 آلاف شخص، بالإضافة إلى معرض كتاب داخل فناء مدرسة سان مارك، وعروض مسرحية فى قصر ثقافة الأنفوشى.
لكن البعض يرى أن إقامة هذا المهرجان بالتزامن مع مهرجان العلمين لم يكن صحيحًا، ولا سيما أن المنافسة لم تكن فى صالحه على مستوى النجوم المشاركين؟
- بالعكس، فهذا (عين العقل) لأن المهرجان موجه بالأساس للجمهور الذى لا يمكنه حضور حفلات العلمين، وجزء من مهام وزارة الثقافة أن تراعى تقديم خدماتها لكل أطياف الشعب، ويكفينى فرحة رب الأسرة وهو يصطحب أولاده إلى الاستاد، ومعهم طعامهم وشرابهم فى نزهة يقضوا فيها يومهم باستمتاع، وبأقل التكاليف.
قبل أن أنهى معك الجزء المتعلق بالموسيقى والغناء لننتقل إلى ملف آخر، لابد أن أسألك عن الموسيقار «يحيى خليل»، حيث فوجئنا منذ حوالى عام ونصف العام بخبر اعتزاله، وصرح فى الصحف أن الاعتزال جاء بسبب معاملة سيئة من جهتك، هل لا يزال الخلاف قائمًا بين «يحيى خليل» ووزارة الثقافة؟
- لم تكن هناك أى معاملة سيئة، وما حدث أننى أبلغته بأن ميزانية وزارة الثقافة لم تعد تتحمل دفع أجور مرتفعة للفنانين، وأن غالبية الفنانين طبقنا معهم نظام الشراكة بالنسب، فكل فنان يحصل على أجره من خلال نسبته فى إيرادات الحفل، بينما تغطى الأوبرا تكاليف الصيانة وعمليات التجهيز وخلافه من النسبة المتبقية، ولم يتفهم «يحيى خليل» ذلك، لكن بمرور الوقت، تفهم أن الأمر خارج عن إرادتنا، وتراجع عن قرار الاعتزال، وقريبًا سيكون له حفل ضخم فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية التى هى بيته، كما أن وزارة الثقافة تقدره وتعى قيمته كفنان قدير.
ننتقل إلى ملف السينما، ونبدأ من نقطة المهرجانات السينمائية التى تُعانى من بعض الفوضى، خاصة أن هناك مهرجانات تأتى دوراتها وتنتهى بدون أى تأثير يُذكر على أهل البلد المقام فيه الفعاليات، هل هناك دور للجنة العليا للمهرجانات لتقييم المهرجانات وتأثيرها على الأرض؟
- المهرجانات السينمائية فى مصر تحتاج إلى غربلة، ومعيار التقييم لأى مهرجان هو مدى التأثير على الناس سواء أثناء إقامة الفعاليات أو بعد انتهائها، فوزارة الثقافة تمنح أى مهرجان الدفعة الأولى، ثم القدرة على الاستمرارية وتكوين قاعدة جماهيرية مسئولة عن القائمين عليه، ويحدث هذا التقييم من خلال تقارير المتابعة التى ترصد كل ما يحدث فى أى مهرجان، فهناك مهرجانات يسعى خلفهم الرعاة، على رأسهم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى أصبح حوالى 70 % من نفقاته يُغطيها الرعاة الذين يتبارون للحصول على حق الرعاية حتى فى حفلتى الافتتاح والختام، وهناك مهرجانات حققت نجاحًا ملحوظًا، واستطاعت دعوة سينمائيين من بلاد العالم وتمكنت من أن يكون لديها رعاة مثل مهرجانات (الإسكندرية، وأسوان، والأقصر) وهناك مهرجانات أخرى تقدم دوراتها منذ أكثر من 12 سنة ومع ذلك يُصر صنّاعها على استمرار دعم الوزارة، وأنا أسألهم متى سيقفون على أرجلهم ويستطيعون السير بمفردهم؟ ولا سيما أن لجان المتابعة لدينا تبلغنا أن ميزانيتهم التى ينفقونها أكبر بكثير من الدعم الذى يطالبون الوزارة به كل عام، فإذا كانوا قادرين على توفير كل هذه الميزانية الضخمة، فإنهم بالضرورة سيتمكنون من توفير المبلغ البسيط الذى تدعمهم به الوزارة، لتوجهه الوزارة لدعم الشباب، فهم أولى.
فى اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار الذى ترأسته منذ وقت قريب قلت إنكم تعملون على إصلاح التدهور الذى حدث للشركة فى السنوات الماضية، ما مدى هذا التدهور وكيف انعكس على تراث السينما؟
- هذه الشركة كانت تعانى من تراكم الأزمات على مدار السنوات الماضية، وبعد تولى المهندس «عز الدين غنيم» مسئوليته كرئيس تنفيذى للشركة أصبح هناك خطة شاملة لإحياء صناعة السينما من جديد، عبر الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، ورصد الأزمات القائمة والعمل على حلها، وتطوير الاستوديوهات التراثية مثل (استديو مصر واستديو الأهرام) والعمل على ترميم الأفلام الكلاسيكية بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى بشكل مُمنهج.
بخصوص الأفلام الكلاسيكية، هناك قضيتان تم إثارتهما خلال العام الماضى، أحدهما تخص بيع أصول الأفلام وخروجها خارج مصر، والأخرى تتعلق بالإهمال المتسبب فى تبديد نيجاتيف بعض الأفلام المهمة، هل بحثتم فى الأمر؟
- أولًا لا يوجد أصول خرجت من مصر خلال فترة تواجدى فى المنصب، وإذا كان قد حدث ذلك ففى فترات سابقة لم أكن أتولى فيها المسئولية، كل أصول الأفلام المملوكة لنا محفوظة فى ثلاجات خاصة بالأفلام، وعليها حراسة، ويجرى ترميمها وتحويلها إلى نسخ ديجيتال وفق خطة موضوعة، أما موضوع التبديد، فقد حدث فيه خطأ فى نقل المعلومة، فنسخ الأفلام التى يتم عرضها فى السينمات تعود إلى مدينة السينما ليتم إعدامها لأنها أصبحت بلا قيمة، ولأن الموظفين كانوا لا يقومون بذلك، ويكتفون بجمعها فى إحدى الغرف، فتحللت بفعل الزمن، وعندما شاهد أحد الأشخاص الغرفة، أطلق شائعة أن أصول الأفلام يتم تبديدها، وقد تحدثت إليه، وأوضحت له أن النيجاتيف محفوظ فى ثلاجات مخصصة، وأن ما شاهده نسخ كان لا بد التخلص منها.
قرأت أن الشركة تنوى استغلال أراضى سينما (روكسى والحمرا) بمصر الجديدة لإقامة مشروعات تجارية يتولاها القطاع الخاص ما هى طبيعة هذه المشروعات؟
- (روكسى والحمرا) يعانيان من تدهور كبير يصعب إصلاحه، بالإضافة إلى أن فكرة وجود صالة عرض بشاشة واحدة لم تعد مجدية، فلا بد أن يكون مشروع السينما مشروعًا متكاملًا، بمعنى أنه سيتم هدم السينما بشكلها الحالى، وإقامة مشروع خدمى السينما جزء منه، يحتوى على جراج تحت الأرض، ومحلات تجارية، ومطاعم، وصالات عرض سينمائى مجهزة بأحدث التقنيات، الأمر الذى سيحدث أيضًا فى سينما (ريكس) فى الإسكندرية، وطبيعى أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص لأن هذه المشروعات مرتفعة التكاليف، أما السينمات التراثية مثل (ديانا) فلا مساس بها، وقمنا بتطويرها، وتحسين أجهزة العرض والصوت بها.
ننتقل إلى المسرح.. أطلقتم تطبيق الحجز الإلكترونى لمسرحية (الملك لير) على أساس يتم تعميم هذه الخطوة على جميع مسارح البيت الفنى للمسرح؛ لكن النتيجة أنه بعد مرور شهر على بدء المسرحية لا يزال الجمهور يعجز عن الحجز، ولا تزال التذاكر تُباع فى السوق السوداء، ألا يوجد حل؟
- طبيعى أن يكون هناك مشاكل مع أول تجربة، لكن المؤكد أنه سيتم حلها مع الوقت، وأعتقد أننا عانينا فى بداية الأمر عند بدء صرف مرتباتنا بواسطة البطاقات البنكية، ثم بعد ذلك انتظم كل شىء، فالمسألة تحتاج إلى وقت، ونحن متأخرون جدًا فى مسألة الحجز الإلكترونى ولا خيار لدينا غير محاولة إنجاح التجربة، وبالتالى فأنا رغم كل هذه الصعوبات مُصر على استمرار الحجز الإلكترونى والعمل على إصلاح أى خطأ مع الوقت، وحينها ستختفى السوق السوداء من تلقاء نفسها.
التقيت بمحمد هنيدى من شهرين لعمل عروض مسرحية فى محافظات الجمهورية، لأى مرحلة وصل هذا المشروع؟ وهل هناك فنانون آخرون مشاركون فى المشروع؟
- أبحث عن محمد هنيدى لتنفيذ هذا المشروع، خاصة أنه قال لى إنه يريد أن يعرض على مسرح بيرم التونسى فى الإسكندرية فى شهور الصيف، وقال إن لديه نصًا جاهزًا وهو (رمضان مبروك أبو العلمين) وبالتالى قمت بتجهيز المسرح، وتجهيز أماكن إقامة الفنانين فى الدور الثانى، وعمومًا نجاح «الفخرانى» على القومى أغرى الكثير من النجوم للعودة إلى مسرح الدولة من جديد منهم «حسين فهمى» الذى فاتحنى فى الأمر، و«فتحى عبد الوهاب» الذى يجهز لعمل مسرحى جديد.
أود أن أنتقل إلى بعض القضايا التى تشغل الشارع الثقافى، ومنها قرارك بتغيير آلية اختيار منصب رئيس أكاديمية الفنون عن طريق مسابقة يقدم فيها مجموعة ممن يرون فى أنفسهم القدرة على تولى المنصب مع وجود لجنة مختصة للاختيار.. البعض يرى أنها وسيلة لإزاحة «غادة جبارة» عن منصبها والبعض يتمتم فى الأكاديمية بأنه وسيلة لتولى شخص بعينه جاء من خارج الأكاديمية وقدم أوراقه من ضمن المرشحين دون أدنى خبرات فى أكاديمية فنية، ما رأيك؟
- أولاً لم يكن هناك آلية للاختيار حتى أقوم بتغييرها، ما كان يجرى فى السابق هو أن الوزير هو من يختار رئيس الأكاديمية بعد حصوله على الموافقات الأمنية، لكن بما أننى رجل أنتمى للمؤسسة الأكاديمية، فقد أردت تطبيق ما يحدث فى كل جامعات مصر وهو أنه قبل انتهاء فترة ولاية أى عميد أو رئيس جامعة بستة أشهر يتم فتح باب الترشيح على المنصب وعلى كل من تنطبق عليه الشروط ويجد فى نفسه القدرة على تولى المنصب يعرض خطته مكتوبة وتقوم اللجنة بمناقشته فيها، وهو أمر لا ينتقص من قدر الدكتورة «غادة» فلا نية لى فى إزاحتها كما يُشاع، خاصة أنها واحدة من المتنافسات على المنصب حاليًا، حيث تقدمت بأوراق ترشحها، وقد اخترت أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور «مفيد شهاب» وعضوية عدد من القامات خارج التنافسية، ولو أردت أن آتى باسم معين كما يقولون لكنت اختصرت الطريق، ونفذت الطريقة المتبعة فى الاختيار.
جدل كبير أثير بعد الإعلان عن عدم التجديد لمديرة أكاديمية روما الدكتورة «رانيا يحيى» رغم ما حققته من نجاحات، ما سبب عدم التجديد لها؟
- تنتهى فترة انتداب دكتورة «رانيا» فى نهاية أغسطس، وقبيل انتهاء فترة الانتداب نجرى عملية تقييم للمنجز، بناء على تقارير فنية وإدارية من جهات عديدة تحدد الرؤية للمكان فى الفترة المقبلة، فيما يتعلق بزيادة التعامل مع المنظمات الدولية، الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبى، حضور فرق من أوروبا، وليس مجرد حفلات تحدث بشكل فردى، وهو لا يعنى أن الدكتورة «رانيا» لم تبل بلاء حسنًا فى فترتها لكن التطلعات فى الفترة المقبلة للأكاديمية مختلفة، فالمسألة ليست شخصية أبدًا.
منذ حوالى شهرين ثار بعض المثقفين بسبب غلق بعض قصور الثقافة، ثم هدأت العاصفة تماما كأن شيئا لم يكن، ما الذى حدث فى هذا الشأن؟
- أنا لا أعرف لماذا ثارت العاصفة حتى أعرف كيف هدأت، فأنا لم أقل من الأساس أننى أنتوى غلق قصور الثقافة، بل الشقق المؤجرة التى ينطبق عليها قانون سنة 2022، باعتبارها أصول اعتبارية لن تصبح فى حوزة الوزارة مع مطلع 2027 وبعضها تحول إلى مخازن ومغلقة من عدة سنوات، وهو ما أثبتته لجان التفتيش، فمن ثاروا لم يتقصوا الحقيقة، ثم أننى افتتحت العديد من قصور ثقافة فى القاهرة والمحافظات بعد تطويرها وترميمها، ومازلت افتتح قصورًا أخرى فلماذا لا يتم تسليط الضوء على هذا الأمر؟ ما أود أن أقوله هو أن الخدمة الثقافية جمالها فى تكامليتها والقدرة على ممارسة كل الفنون، وشقة مساحتها 20 متر لا تصلح لتقديم خدمة ثقافية.
كيف ترى فوز العديد من العاملين فى مناصب تابعة لوزارة الثقافة بجوائز الدولة؟ ألا يوجد تعارض مصالح هنا؟
- أولا ترشيح رئيس الرقابة «عبد الرحيم كمال» ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب «خالد أبو الليل» للجائزة جاء قبل توليهم مناصبهم فى الوزارة، والحقيقة أن ارتفاع عدد الفائزين بجوائز الدولة من العاملين بالوزارة أمر طبيعى، لأننا نستقطب أفضل العناصر فى كل قطاع لتولى مسئوليته، وليس من الطبيعى أن أعاقبهم لقبولهم تولى المنصب بأن أحرمهم من حقهم فى الترشح لجوائز الدولة التى يستحقونها عن جدارة.
لكن من ضمن الانتقادات التى وجهت للدكتور «خالد أبو الليل» الحديث عن ميوله الإخوانية وتأليفه لكتاب يتبنى الرواية الإخوانية وهو (التاريخ الشعبى لمصر فى فترة حكم عبد الناصر) ما ردك على هذا الأمر؟
- لم يثبت أن «لخالد» ميولًا إخوانية، ولا يوجد حكم قضائى، أو ورق إدارى يُثبت ذلك، وحتى الكتاب المذكور تمت طباعته فى وزارة الثقافة عام 2015، وحصل على جائزة بسببه، وأنا قرأت الكتاب ولا يوجد به ما يُشير إلى أنه إخوانى، وأعتقد أن حصوله على جائزة الدولة رد له اعتباره، ولا سيما أنه قامة علمية كبيرة، وفى أقل من 3 شهور أبلى بلاء حسنًا فى منصبه، وأقام 4 معارض كتاب فى الفيوم ورأس البر وبورسعيد والإسكندرية، أرجوكم اتركوا الناس يعملون.
