6 مشروعات صينية جديدة بـاقتصادية قناة السويس

وقَّع وفدُ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، خلال جولته الترويجية بالصين 6 عقود لمشروعات صناعية جديدة فى قطاع الملابس والمنسوجات، فى مدينتىّ نانجينغ وهانغتشو، بإجمالى استثمارات بلغت 118.1 مليون دولار أمريكى (ما يعادل نحو 5.78 مليار جنيه مصرى)، بتمويل ذاتى من الشركات الصينية المطورة. 

وقالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إنه من المستهدف أن تسهم هذه المشروعات فى توفير أكثر من 9.500 فرصة عمل مباشرة داخل مناطق الهيئة، إلى جانب توجيه ٪90 من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية. 

وأوضحت الهيئة، أنه بإضافة هذه المشروعات يرتفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 31 مشروعًا، بإجمالى استثمارات يبلغ نحو 799.6 مليون دولار أمريكى، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2.017.400 متر مربع، كما توفر هذه المشروعات مجتمعة نحو 44.455 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعى إقليمى واعد فى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويُسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى مجالات التصنيع والتصدير والتشغيل.

وعقب هذه الجولة الترويجية الناجحة، استقبلت الهيئة وفدًا صينيًا تجاريًا رفيع المستوى، برئاسة «لى شين» نائب رئيس الاتحاد الوطنى الصينى للملابس CNGA، يضم 15 من ممثلى الاتحادات الفرعية وكبرى شركات صناعة الملابس والمنسوجات بعدد من المدن والمقاطعات الصينية. 

وخلال اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب تضم حتى الآن 21 مشروعًا صينيًا فى مجال الغزل والنسيج، بما يعزز من موقعها كمركز صناعى رئيسى لهذا النشاط داخل نطاق الهيئة. 

وأضاف: إن المنطقة الصناعية فى السخنة تضم بدورها 18 شركة عاملة فى القطاع ذاته، بما يعكس جاذبية المنطقة الاقتصادية لشركات تصنيع الملابس والمنسوجات، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة، ومرافق مؤهلة، وحوافز استثمارية، إلى جانب أسعار تنافسية للطاقة والعمالة الماهرة.

وأشار رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الهيئة تمثل منصة صناعية ولوجستية متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية فى العالم، وتوفر بيئة أعمال جاذبة من خلال بنية تحتية متطورة، ونظام جمركى مرن، وإجراءات ميسرة، كما أكد على جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال المشروعات الصناعية والتجارية بمختلف أحجامها، مع توفير منظومة متكاملة من البنية التحتية الحديثة، وسلاسل إمداد مرنة، ومرافق لوجستية قادرة على دعم أنشطة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيّما فى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.