طوارئ فى «المجتمع المدنى» لمراقبة انتخابات الشيوخ

تحظى المعركة الانتخابية لمجلس الشيوخ بمتابعة ومراقبة دقيقة من منظمات المجتمع المدنى، لضمان النزاهة وتحقيق العدالة والشفافية فى جميع المراحل، بداية من الدعاية وساعات التصويت وكذلك عمليات الفرز والنتائج، بما يعزز جهود المسار الديمقراطى، ويمكن المنظمات من رصد أى مخالفات أو انتهاكات قد تؤثر على سير عملية الانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت طلبات عديدة من أجل متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت يومى 1 – 2 أغسطس للمصريين بالخارج، و4 - 5 أغسطس داخل مصر، وتقدمت ما يقرب من 18 سفارة معتمدة داخل مصر، و9 منظمات دولية، و58 منظمة وجمعية محلية بطلبات لمراقبة ومتابعة الانتخابات، إلى جانب طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية، و62 وسيلة إعلام محلية.

وقال المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم السماح لمن يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، والبعثات الدبلوماسية لممارسة عمله.

 ونظرًا لأن الاستحاق الدستورى فى انتخابات مجلس الشيوخ يحظى باهتمام كبير محليًا ودوليًا، تأتى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى المراقبة كأحد العناصر الأساسية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب ذلك هناك حرص من الدولة على إتاحة مناخ رقابى يعكس التزامها بقيم الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين فى اختيار من يمثلهم داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

وتسعى المنظمات المشاركة فى مراقبة الانتخابات ومن بينها الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بقيادة سعيد عبدالحافظ، وكذلك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى يرأسها عصام شيحة، والمجلس العربى لحقوق الإنسان بجانب المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى نظم العديد من اللقاءات والفعاليات لتدريب المراقبين وممثلى المجتمع المدنى على متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لتعزيز شفافية العملية الانتخابية وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

ركزت البرامج التدريبية التى قامت بها المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان على صقل مهارات المراقبين الميدانيين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك تقديم شرح دقيق للمشهد الانتخابى والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة مع توضيح الأدوار والمسئوليات التى يمكنهم القيام بها خلال العملية الانتخابية وأيضًا آليات الرصد الميدانى ومهارات إعداد التقارير الموضوعية التى توثق سير عملية الاقتراع بدقة بجانب التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية فى كل منظمة لضمان سرعة نقل الملاحظات.

كما قامت المنظمات التى تراقب الانتخابات بتشكيل غرف عمليات للرصد الدقيق والتواصل مع المراقبين فى اللجان المختلفة بما يدعم الممارسات الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان، وتسهم تقارير الرقابة الصادرة عن منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز وعى المواطنين وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين كما تعد مشاركة المنظمات فى مراقبة الانتخابات رسالة إيجابية للمجتمع الدولى تعكس التزام مصر بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وضمان نزاهة عملية الانتخابات.

من جانبه قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لـ « روزاليوسف»، إن منظمات المجتمع المدنى قامت بالعديد من الإجراءات لتدريب المراقبين على متابعة العملية الانتخابية.

وأكد أن المنظمة المصرية لديها وحدها 500 مراقب، معظمهم ممن راقبوا الانتخابات فى سنوات سابقة، وبالتالى لديهم خبرة كافية فى المراقبة والمتابعة، وتم تدريبهم أيضًا وتعريفهم باختصاصاتهم خلال سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم العمل على آليات أخرى سيتم رصدها لتمكين ذوى الهمم من المشاركة وممارسة حقهم الدستورى، من خلال التيسيرات التى يتم منحها لهم أثناء الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم، ويتم ذلك من خلال التأكد من وجود تيسيرات لهم فى المقرات الانتخابية، كما تم تشجيع عدد من السيدات على عمليات المراقبة والمتابعة لإعداد تقارير عن سير العملية الانتخابية.

وأضاف: ركزنا على عمل حملة كبيرة لتحفيز المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، لأن الناخب يساعد فى صناعة المستقبل، كما ركزنا على دور الشباب لأن عليهم الدور الأكبر فى صناعة المستقبل، وتم حث المواطنين على ضرورة المشاركة فى ظل الظروف الاستثنائية والضغوط الخارجية التى تواجهها الدولة والأوضاع الإقليمية الصعبة، ما يتطلب منهم النزول للمشاركة ومساندة الدولة، والتكاتف بهدف العمل على إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية التى تأتى بالمشاركة الفعالة.

وعن آليات الرصد الدقيق من جانب منظمات المجتمع المدنى لسير الانتخابات وضمان حيادية التقارير التى ستصدر عن المنظمات، أوضح «شيحة» أنه يتم عمل تدريب عالى المستوى للمراقبين وأن %60 ممن يراقبون هذا العام شاركوا فى الاستحقاقات السياسية الأخيرة على مدار 10 سنوات مضت، كما تم عمل وثيقة بالمبادئ التى تسرى على كل مراقب خلال عمله فى الانتخابات، ويتم شرح دوره بدقة لتأكيد أن له اختصاصات وليس لديه سلطات، ومن اختصاصاته رصد أى انتهاكات فى حق الناخب أو من جانب المرشح، وعليه أن يسجلها فقط، ويتواصل مع المنظمة لعمل تقرير يومى وإصدار تقرير آخر فى نهاية الانتخابات بهدف الخروج بتوصيات أمام صانع القرار، ووضع التقارير أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لتلافى حدوث السلبيات فى المستقبل.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تطوير آليات التدريب لمتابعى العملية الانتخابية، وتم تأسيس غرف مركزية خاصة بمتابعة العملية الانتخابية فى أثناء التصويت والفرز والنتيجة، كما أن منظمات المجتمع المدنى لديها غرف فرعية فى المحافظات المختلفة، وعلى سبيل المثال قام المجلس القومى لحقوق الانسان بتشكيل غرفة عمليات مركزية لديها 11 غرفة فى المحافظات، وسيكون هناك تركيز كبير من المراقبين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان على سير العملية الانتخابية لإصدار تقارير محايدة، وبالتالى حين تلجأ المنظمات الدولية للبحث عن مصادر محايدة وموضوعية بشأن ما يجرى فى الانتخابات، فإنها تعتمد بشكل أساسى على تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما يسعى المجلس إلى التأكد من تمكين المواطن الناخب من أداء دوره فى ممارسة حقه فى صناعة القرار، والمشاركة فى الانتخابات.

فى الوقت ذاته شكلت الأحزاب والنقابات غرف عمليات لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ، وقال مجدى البدوى، أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إن المنظمات العمالية تراقب الانتخابات من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها للعمل على مدار أيام التصويت لدعم المشاركة العمالية الفعالة، وضمان ممارسة الحق الدستورى فى اختيار ممثليهم. 

وأوضح أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم خلال أيام التصويت فى الداخل والخارج، بهدف الإشراف على جهود التوعية وتنظيم المشاركة، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

ولفت إلى أن الغرفة المركزية ستتلقى تقارير منتظمة من اللجان النقابية بالمحافظات لضمان التنسيق الكامل، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية فى المحافظات بهدف المتابعة الدقيقة والمستمرة للانتخابات والتيسيرات الموجودة باللجان.