السكن البديل للإيجار القديم

أثار إقرار مجلس النواب قانون الإيجار القديم حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة مع تدوين بعض الفنانين المتضررين من تعديلات القانون عبارات مثل «لن نترك منازلنا»، وفى حين تعاطف رواد السوشيال ميديا مع المستأجرين الذين يتوجب عليهم الإخلاء بعد 7 سنوات حسب تعديلات القانون،

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر، لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، بهدف توفير حلول عادلة وواقعية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لجميع الفئات.

المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال إن المنصة ستُمكّن الحكومة من حصر أعداد المستأجرين المتأثرين من القانون، ومعرفة رغباتهم بشأن نوعية السكن البديل المناسب، سواء كان بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكى أو التمويل العقارى.

وأكد أن عملية الطرح ستُراعى مختلف الشرائح الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية فى توزيع الوحدات، وذلك بعد فرز الطلبات إلكترونيًا بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية، لضمان دقة البيانات والتحقق من الاستحقاق، وستُعطى الأولوية لكبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوى الدخل المحدود، وحاملى بطاقات «تكافل وكرامة» و«خدمات ذوى الهمم».

وأوضح الحمصانى أن الحكومة تقدم ثلاثة بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين:

وحدات إيجار بمبالغ رمزية، ووحدات بنظام الإيجار التمليكى، وهو ما يتيح تملك الوحدة بعد فترة محددة، ووحدات ضمن منظومة التمويل العقارى مدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى، وفقًا لشروط محددة.

وقامت وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضى المتاحة للبناء فى مختلف المحافظات، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركات وطنية، على رأسها شركة «المقاولون العرب».

كما أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق تمويل عقارى جديد لسد الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرات المستأجرين، بعد الانتهاء من فرز بيانات المستحقين على المنصة، وذلك حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذى أقره البرلمان.

كما سيتم تصنيف المستحقين داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات، بناءً على مستوى السكن الحالى، فمن يقيمون فى وحدات متميزة سوف تُخصص لهم وحدات مشابهة.

وستنتقل الفئة المتوسطة إلى سكن بنفس المستوى، ومن يسكنون مساكن شعبية سيحصلون على وحدات إسكان اجتماعى جديدة، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.

بسؤال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان عن تلك المنصة قال: «سوف يتم فتح تلك المنصة الخاصة للخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، وعلى من يرغب فى الحصول على شقة من الدولة كسكن بديل التقديم من خلالها، وستكون له أحقية أكثر من الأولوية، وبعد غلق باب التقديم، الذى سيستمر 3 أشهر، سيتم إعداد خريطة كاملة للاحتياجات الخاصة بالمستأجرين الذين تقدموا على تلك المنصة، وستتعهد الحكومة بتنفيذ هذه الخريطة. 

كما سيتم تحديد قيمة الإيجار بناء على نسبة من المعاش أو الراتب الشهرى للمستأجر، وتلك النسبة لم تحدد بعد.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أنه لا توجد مشكلة بين المالك والمستأجر، لأنه بعد 7 سنوات ستكون العقود «حرة»، ومن يرغب من المستأجرين الاستمرار فإن عليه أن يتفق مع المالك على القيمة الايجارية العادلة التى ترضيه بسعر السوق، وهذا سوف يحدث فى حالات كثيرة، لأن الكثيرين سيرفضون ترك شققهم، وعلى من يريد سكن بديل التقديم من خلال المنصة، وستراعى الدولة تقديم المساعدات بشروط خاصة وبأسعار خاصة لمحدودى الدخل المستحقين.

وأكد الفيومى أنه بمجرد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية، فسيتم  تطبيق القانون، بعدها مباشرة ستفتح المنصة باب تلقى الطلبات.

 على الجانب الآخر يرفض محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، والمستشار القانونى لاتحاد المستأجرين، فكرة المنصة ومشروع القانون الخاص بالإيجار القديم، واعتبره طعنًا فى دولة القانون والدستور والمؤسسات. 

وقال إن المنصة التى تم إطلاقها غير معلومة، ولا أحد يعرف متى سيتم الاستلام، وما هو وضع الأماكن المطروحة، وهل يعقل أن يترك سكان المناطق الراقية أماكنهم ليسكنوا فى سكن بديل أقل فى المستوى، هل راعت الحكومة هذا الأمر نفسيا؟ 

وأضاف أن المستأجر يعلم بأنه سوف يترك سكنه بعد 7 سنوات، وهذا يخلق ضغينة مع المالك، كما أن هناك مشكلة أخرى لا أعلم كيف لم تلتفت إليها الحكومة، وهى أنه بعد 7 سنوات - المدة التى حددها القانون الجديد لبقاء المستأجر- لن يترك المستأجرون وحداتهم السكنية طوعًا، مما يعنى أن 12 مليون مالك سيرفعون قضايا أمام قاضى الأمور المستعجلة لتنفيذ القانون بالإخلاء. 

والسؤال هنا، كيف ستوفر الحكومة سكنًا بديلًا لكل هذا العدد وهى لديها قائمة انتظار طويلة ممن يرغبون فى الحصول على شقق من الإسكان الاجتماعى المتوسط؟ وكان من الأولى تعويض المالك بفرق الإيجار، مع بقاء المستأجر فى مكانه، بدلًا من إطلاق المنصة والإعلان عن توفير شقق بديلة.

 

وعلى العكس تمامًا، يرى المستشار أحمد البحيرى، المستشار القانونى لرابطة ملاك الإيجار القديم، أن المنصة هى أفضل رد واقعى لكل المشككين فى نية الحكومة توفير مسكن بديل، والدليل هو إطلاق تلك المنصة قبل التصديق على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، كما أن اهتمام الناس بمعرفة كل ما يتعلق بالمنصة الجديدة أكبر دليل على أن كل ما صدر من أن الحكومة تريد طرد الناس فى الشارع هو كلام عار من الصحة، وكذب وإشاعات، الحكومة سوف تحول المستأجرين إلى ملاك، من خلال توفير سكن بديل لهم. وشبه البحيرى مسألة سداد إيجار قليل والسكن فى شقق فاخرة للأبد بالاحتلال، فالملاك أصحاب الأرض والمبانى لكنهما ملك المستأجر على أرض الواقع. 

وأوضح أن فكرة المنصة تقوم أيضًا على إجراء التحريات اللازمة لتوفير شقق لمحدودى الدخل، والذين لا تتعدى نسبتهم 7 % من إجمالى المستأجرين وفق قانون الإيجارات القديم، وأغلبية المستأجرين مقتدرون.

 

 آلية التسجيل والتحقق من الاستحقاق

الدخل الشهرى

محل السكن الحالى

عدد أفراد الأسرة

الحالة الاجتماعية

مصادر تمويل متعددة للصندوق الجديد الصندوق سيتم تمويله من خلال:

الموازنة العامة للدولة

حصيلة الضريبة العقارية

أو مصادر تمويل بديلة

وسيُخصص الصندوق لتغطية فروق الأسعار فى النماذج السكنية الثلاثة (الإيجار - الإيجار التمليكى - التمويل العقاري)، مع ضمان عدم تحميل المواطن عبئًا ماليًا يفوق قدرته.