الراجحى قصة كفاح ونجاح لن تتكرر فى ظل القوانين الحالية
مكتشف منجم السكرى لـ«روزاليوسف»: التعدين يسير بوتيرة بطيئة رغم ما تمتلكه مصر من ثروات
سمر العربى
أكد الدكتور سامى الراجحى، مكتشف منجم السكرى، أن مصر تمتلك العديد من الثروات التعدينية التى لم تُكتَشف بعد، وأن منجم السكرى قصة نجاح ملهمة، حيث تحول من فكرة طموحة إلى واقع ملموس ينتج آلاف الأوقيات من الذهب سنويًا، ويوفر فرص عمل لآلاف الأيدى العاملة، ويساهم بشكل كبير فى إيرادات الدولة.
وقال فى حوار مع «روزاليوسف»: إنه رغم إيلاء القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكًا منها للدور المهم الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى وتقديم الدعم الكامل لجهود تطويره، إلا أن القطاع حتى الآن يسير بخطوات بطيئة جدًا لا تواكب سرعة التطور العالمى والاحداث الاقتصادية.
وقدم الدكتور سامى الراجحى روشتة حلول جذرية لمشكلات قطاع التعدين فى مصر، مشددًا على أن قطاع التعدين بإمكانياته الهائلة بحاجة لتشريعات سليمة تواكب العصر. وفيما يلى التفاصيل:
كيف بدأت فكرة إنشاء منجم السكرى للذهب؟ وما هى أبرز التحديات التى واجهتك فى المراحل الأولى لتأسيس المشروع؟
- لم نأت إلى مصر من أجل منجم السكرى، ولكن من أجل مشروع الرمال السوداء بمدينة رشيد لثقتنا فى قدرتنا على حل مشكلتها التى تتمثل فى أن العنصر الأساسى فيها وهو معدن الالمنيت متأكسد وسيئ جدًا، فلا يباع، وكانت نسبة أكسيد التيتانيوم به تبلغ فى المتوسط ٪32 ولبيعه فلا بد أن تكون + ٪52 الالمنيت يتم تنقيته لاستخراج عناصر أخرى متعددة، وفشلت جميع محاولات التنقية حيث أجرت الشركة المصرية للرمال السوداء تجارب عدة فى مصر والولايات المتحدة فى الخمسينيات ثم من جانب الروس فيما بعد، وكانت أفضل الأبحاث السابقة تشير إلى إمكانية رفع نسبة النقاء إلى ٪72 بحد أقصى، بينما الالمنيت الجيد من المفترض أن تتجاوز نسبة نقائه ٪99 وكان ذلك سببًا فى توقف المشروع فى السابق. وبالفعل وقعنا اتفاقية مع الهيئة وتمت الموافقة عليها من جانب مجلس الدولة، وبعد التوقيع، ومن خلال دراستى للمعلومات المتاحة عن المشروع، أصبحت أجزم أنه باستطاعتنا تحويله لمشروع كبير مربح، ودعوت خبراء أستراليين لجمع عينات كبيرة، لإجراء تجارب صناعية فى أستراليا وأنفقنا مبالغ كبيرة على الأبحاث، وكنت على ثقة بنجاحنا فى تحويل الالمنيت إلى(بيجمنت)، وبالفعل وصلنا بنسب التركيز إلى نسبة %99.9 ونجحنا فى حل المشكلة، كان ذلك فى عام 1993، وحتى الآن الاتفاقية لم تناقش فى مجلس النواب.
هل شاركت شركات مصرية فى الأبحاث؟
ولفت نظرى أثناء مناقشتنا لاتفاقية الرمال السوداء أنه لا توجد أى شركة مصرية أو أجنبية تعمل على استكشاف الثروة المعدنية فى مصر رغم كل الإمكانيات الطبيعية والبشرية الممتازة التى تمتلكها والأسباب الحقيقية لذلك كانت - وما زالت- موجودة حتى الآن، فالاستكشاف التعدينى استثمار عالى الخطورة ولكن القوانين والتشريعات اللازمة لتشجيع وحماية المستثمر فى هذا المجال غير موجودة، علاوة على الاعتقاد السائد داخل مصر وما ردده شيخ الجيولوجيين، أن مصر لا تمتلك أى ثروة تعدينيه وكل ما تمتلكه «شويه رمال وحجر جرانيت»، واعتقاد العامة أن الفراعنة اكتشفوا واستغلوا كل الذهب المتاح فى باطن الأرض، أما الشركات العالمية فكان اعتقادها- قبل أن ننجح فى اكتشاف منجم السكرى - أن المناجم التى اكتشفها واستغلها قدماء المصريين، جميعها مناجم صغيرة، وبالتالى فحتى إذا تم اكتشاف مناجم حديثة الآن، فإنها لن تكون اقتصادية.
ويمكن تلخيص كل تلك الأسباب فى جملة واحدة وهى عدم وجود الوعى التعدينى، سواء عند المشرع المنوط بخلق قوانين وسياسات جاذبة، أو عند الشعب نفسه لمطالبة المشرع بذلك. ولأننى لمست من المسئولين وقتها خصوصا الوزير الدكتور إبراهيم فوزى وقيادات الهيئة المرحومين الدكتور عاطف دردى والجيولوجى جابر نعيم الرغبة فى التغيير قررت اتخاذ القرار بالمجازفة بهدف تحقيق قصة نجاح تساعدهم على القيام بالتغيير المطلوب. اخترنا ثلاث مناطق فى الصحراء الشرقية تمثل نصف فى المائة من مساحة مصر، وعقدنا اتفاقية مع الحكومة المصرية بالقانون 222 لسنة 1994 وتم تكوين 3 فرق بحث جميعهم من المصريين وقضينا 3 سنوات ندرس تلك المناطق بالتفصيل، فأنشأنا معملًا لتحضير العينات فى السكرى وأرسلنا آلاف العينات إلى المعامل المختصة فى أستراليا، وكانت نتيجة تلك الدراسات أن هناك 9 مواقع فى المناطق الثلاث الخاصة بنا من الممكن أن تصبح مناجم عالمية، وإذا أضيف إلى ذلك مشروع رشيد للرمال السوداء فهناك احتمال كبير أن تبنى الشركة الفرعونية - التى قمت بتأسيسها بعد وصولى لمصر - عشرة مناجم عالمية بمصانعها، بعضها أكبر من السكرى، فى مناطق صحراوية غير مأهولة، تتحول إلى مجمع صناعى عالمى به أحدث ما توصل له العلم من تكنولوجيا وعمالة مدربة بدخل عالٍ، تضيف إلى الاقتصاد المصرى دون أن تتحمل الدولة مليمًا واحدًا كتكلفة.
قمنا باختيار مشروع واحد للبدء به حتى نقوم بإصلاح كل المشاكل البيروقراطية التى حتما سوف تواجهنا، خاصة أننا الشركة الوحيدة فى هذا المجال فى مصر وخططنا أن نقوم بعد ذلك بتطوير 3 أو 4 مشروعات فى الوقت ذاته وتم اختيار السكرى رغم أنه لم يكن أفضل أو أكبر مشروع منها، وقمنا بالعمل 24ساعة يوميا 7 أيام فى الأسبوع، وبعد3 سنوات أخرى انتهينا من دراسة الجدوى للسكرى، وقدمناها للهيئة ومعها خطة عمل متكاملة لإنهاء جميع المشروعات الأخرى فى خلال 7سنوات، وأعلن الوزير د. مصطفى الرفاعى وزير الصناعة وقتها رحمه الله، الكشف التجارى وتحولت اتفاقيتنا من استكشاف إلى استغلال، حسب القانون222لسنة1994 ولكن للأسف خرج د.الرفاعى من الوزارة بعد شهر من إعلان الكشف التجارى وجاء د.على الصعيدى وزيرًا فعمل كل ما في وسعه لطردنا، وقال كلمته الشهيرة «مصر لم تنتج ذهبا منذ أكثر من 2500 سنة، وفيها إيه لو لم تنتج ذهب 2500سنة أخرى؟» ووجه لنا العديد من الاتهامات وأنه «مفيش دهب فى السكرى واحنا ناس نصابين» وغيره الكثير، بل وحرض علينا فتم القبض على العاملين معنا خمس مرات وأكدت النيابة العامة أن الاتهامات كاذبة، إضافة لعرقلة الهيئة لأعمالنا التى توقفت بشكل كلى لمدة سنتين بعد ذلك.
وكانت الكارثة أننا فقدنا كل مشروعاتنا الأخرى دون أى مبرر ولم يتبق لنا إلا السكرى، فالقصة أن نجاحنا لا يتمثل فقط فى السكرى فقد كان من المفترض أن يكون هناك الآن عشرة مناجم، بعضها أكبر من السكرى بكثير ولكن للأسف لم يتح لنا أن نبنى سوى السكرى وحده، والذى يتباهى به الجميع اليوم.
هل كانت هناك لحظات معينة شعرت فيها أن هذا المشروع الضخم سيتحقق على أرض الواقع؟
- لم نشعر ولا للحظة واحدة بعدم قدرتنا على بناء تلك المشروعات الضخمة، فقد فعلناها قبل ذلك خارج مصر عدة مرات، فالأمر ليس بجديد علينا، ولكننى شعرت فى لحظات معينة، أنه لا جدوى من الاستمرار، وذلك عندما ألقى القبض على العاملين معنا من المصريين والأجانب، وظلوا رهن الاحتجاز لأيام ولكن هذا الشعور كان سريعًا ما يتبخر، حينما أحدث نفسى وأقول لن نسمح لبعض الجهلاء والمغرضين أن يحرموا بلدنا من تلك المشروعات العظيمة وأيضًا حفاظا على الشباب وعائلات العاملين معنا، والذين دربناهم وأصقلنا خبرتهم وأصبحوا جزءًا لا يتجزأ من منظومة عملنا، وأهلا بالتحدى بالنظر إلى حجم المشروع وتعقيداته.
ما هى أكبر التحديات التى واجهتموها فى مراحل التشغيل والإنتاج؟ وكيف تمكنتم من التغلب عليها؟
- أى مشروع تعدينى فى العالم يواجه تحديات تكنولوجية، لكن فى السكرى كانت هناك تحديات أكبر وهى البيروقراطية فالتحديات التكنولوجية، لنا القدرة على حلها من واقع خبراتنا أو جلب الخبرة من خارج الشركة وهذا أمر سهل، لكن التحديات البيروقراطية، فهى صعبة الحل خصوصا عندما يكون الشخص أو الهيئة المتسببة فيها غير واعية، فمثلا السكرى يستخدم نترات الامونيا لتصنيع مستحلب داخل الموقع يستخدم لتكسير صخور الجبل بطريقة علمية، نشترى النترات من شركة كيما بأسوان. عند بداية المشروع كنا نستخدم 20طنًا يوميا ومع تطور المشروع زادت احتياجاتنا إلى 40 طنًا وللحصول على الكمية الإضافية كان لا بد من موافقة الجهات الأمنية، التى استغرقت24 شهرًا، مما تسبب فى خسائر للمشروع وبالتالي للدولة التى هى شريك فى الأرباح، والأمثلة على ذلك كثيرة، فشراء أى معدات أو قطع غيار من الخارج، لا بد من موافقة الهيئة، والإفراج عن قطع الغيار من الجمارك، لا بد من الحصول على موافقة الهيئة، وتلك الموافقة قد تستغرق أيامًا أو شهورًا، وبالتالى يؤثر التأخير سلبًا على سير العمل، وعلى زيادة التكاليف، وكل تلك الإجراءات البيروقراطية ليس لها داعٍ على الإطلاق ولا جدوى منها.
من واقع خبرتك ما الذى يحتاجه قطاع التعدين فى مصر لتكرار تجربة مشروع ضخم لإنتاج الذهب مثل السكري؟
- يحتاج لثلاثة أمور هي: إصلاح الهيئة وإقرار قانون تعدين حديث حازم وشفاف ينافس قوانين العالم المتقدم وتخارج الشركات الحكومية من قطاع التعدين. إصلاح الهيئة، يتمثل فى أنه لا بد أن تعود للغرض الأساسى الذى أسِّست من أجله، وهى أن تتكون من قسمين برئيس واحد، المساحة الجيولوجية ومصلحة المناجم والمحاجر، فالمساحة الجيولوجية هيئة علمية بحثية تدرس التركيبات الجيولوجية والثروات الطبيعية للدولة وتقدم الخدمات للوزارات الأخرى وتجذب المستثمرين للبحث وتنمية تلك الثروات، وأن تقوم ببناء قاعدة بيانات كاملة ومتاحة للجميع. وهيئة المساحة الجيولوجية المصرية هى ثانى أقدم مساحة جيولوجية فى إفريقيا، وقامت بأعمال مشرفة وقدمت عمالقة فى علوم الجيولوجيا ولا بد لها من الرجوع لسابق عهدها، أما مصلحة المناجم والمحاجر، فهى مسئولة عن كل ملليمتر من مساحة مصر ومياهها الإقليمية، تضع القوانين والتشريعات لاستغلال الثروات الطبيعية والتأكد من تطبيق تلك القوانين بحزم.
أما بخصوص قانون تعدين يتصف بالشفافية والتنافسية، فقد قمنا من جانبنا بالفعل بتقديم نموذج لقانون مقترح للمسئولين بعمل قانون خاص بمصر ورتبنا شخصيا لهيئات تعدينية IFC بل وشجعنا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى للمساهمة فى تكلفة وضع القانون ولم تكن تلك التكلفة بسيطة. بالنسبة لوجوب تخارج الشركات الحكومية من مجال التعدين أولا لأنه من غير المنطقى أن تنافس الحكومة المستثمر الذى تسعى لأن تجذبه للعمل فى مصر، وثانيا فالتعدين مكلف للغاية ولن تنجح أى هيئة حكومية فى مزاولته والأمثلة كثيرة ليس فقط فى مصر بل فى عدة بلاد فى العالم أيضا.
ما رأيك فى مشروع تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة؟
- هناك هيئات اقتصادية عدة فى الدول المتقدمة، لكن المفهوم مختلف، فتلك الهيئات تعمل وفق ما أسست من أجله وتتفانى فيه، حتى تجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وبذلك يرتفع دخلها من الرسوم المختلفة وتغطى تكاليفها وتضيف إلى الناتج المحلى، أما المفهوم المصرى فمختلف تماما وهو منافسة المستثمرين والحصول على الرخص بالأمر المباشر، وتقوم هى بالاستكشاف والاستغلال، ولن تنجح، لأنه ليس لديها الإمكانيات ولا الخبرة ولا توجد وسيله لاكتسابها.
هل ترى أن استحواذ انجلو اشانتى على منجم السكرى يعد إضافة حقيقية للمشروع أم لا؟
- مشروع السكرى أضاف لانجلو اشانتى وليس العكس، وهذا ما أعلنوه رسميا فى تصريحاتهم، وواضح للعيان أيضًا، لما أضافه للقيمة السوقية لانجلو، فهو استحواذ جيد لهم بثمن بخس وكل ما أتمناه أن يضيفوا لما تركناه وأن يرفعوا الإنتاج لأن السكرى قادر على إنتاج ضعف ما ينتجه حاليا. وللعلم فشركة انجلو سبق لها أن جاءت إلى مصر فى اليوم التالى لتوقيعنا الاتفاقية، والتقوا معنا وشجعناهم على العمل فى مصر حتى لا نكون الوحيدين، وأكدنا لهم أن الصحارى المصرية واسعة وتتسع للجميع والفرص عديدة ودعوناهم لزيارة مواقع عملنا وفعلا قاموا بذلك وزارونا بعد ذلك عدة مرات.
ما هى أهم القوانين والتشريعات التى تحتاج للتغيير للنهوض بقطاع التعدين المصري؟
- لا بد أن نبتعد عن نظام المزايدات لأنه نظام متخلف قائم على معلومات بسيطة وبعضها مغلوطة، فمثلا اعتبار أن الفتحات المتواجدة فى الصحراء مناجم سبق أن أنتجت ذهبا أو معادن أخرى، لكن الحقيقة أن الكثير من تلك الفتحات استكشافيه قام بها القدماء لتقييم تواجد المعدن هل هو مجدٍ أم لا، لأنه لم تتواجد فى ذلك الزمن معدات الحفر المستخدمة فى العصر الحديث لتقييم التواجد، ولا بد أن تقسم مصر إلى مستطيلات حسب نظام خطوط الطول والعرض الدولية، ولأى شخص فى أى دولة الحق فى التقدم للاستحواذ على أى مساحة إذا كانت خالية، وهو يمتلك القدرات المالية والتكنولوجية، ويطبق عليه القانون بحزم، فمثلا إن كان القانون ينص على التخلى عن نسبة معينة من مساحة الأرض التى فى حوزته بعد مدة معينة، ولنفترض 3سنوات، فإن لم يفعل ذلك يسقط حقه تلقائيا فى الترخيص بأكمله بحلول الساعة 12 مساء يوم اكتمال الثلاث سنوات، وأن لا يكون لأى سلطة فى البلاد حمايته أو استثناءه سواء الوزير أو حتى رئيس الدولة، لكن حاليا الوضع خارج السيطرة.
توجد شركات حصلت على تراخيص سنة 2006 ولم تحقق أى إنجاز على أرض الواقع وما زالت تحتفظ بالترخيص حتى الآن، وهناك شركات أخرى جاءت ونفذت أعمالًا عشوائية وهربت للخارج دون دفع مرتبات موظفيها أو المقاولين الذين استخدمتهم وسببت الإحراج للحكومة بل ولجأت للتحكيم وتم التصالح معها نظير منحها أكثر من 40 ضعفا ما أنفقته، وذلك لأن التشريعات سواء الحالية أو السابقة لا تجلب المستثمر الجاد المحترف.
هل تمتلك مصر ثروة تعدينية كبيرة فى أراضيها؟ وما سبل استغلالها؟
- مصر تمتلك ثروات تعدينية تجعلها من أغنى بلاد العالم وتكون مركز الإبداع التعدينى للعالم كله، ليس فقط إنتاج وتصدير الخامات ومشتقاتها بل أيضا تصدير عمالة مدربة وخبراء وتكنولوجيا التعدين ومعداته واستخراج المعادن وابتكارات كثيرة غيرها ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا اكتشفنا تلك الثروات وتمت تنميتها، هناك شواهد لتواجد معادن نادرة عديدة كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والزنك والقصدير والنيكل والكروم وغيرها وحتى الماسّ.
بعض تلك المعادن لها ظواهر موجودة على سطح الأرض ولم تدرس بعد، وبعضها موجودة على سطح الأرض أيضا ولها ظواهر لكن غير معروفة، كالسكرى مثلا، وبعضها مدفون تحت سطح الأرض ربما بعمق عدة سنتيمترات أو مئات الأمتار. لذلك يجب جذب المستثمر المحترف للتعامل مع ذلك وهذا ما سوف يفعله القانون الجيد أن خرج للنور.
لماذا تركت مصر بعد كل النجاحات التى حققتها باكتشاف منجم السكري؟
ـ أمور شخصية، إضافة لأمور أخرى لم يحن الوقت للإفصاح عنها.
ما رأيك فى مشروع إنشاء مصنع لتصنيع وختم سبائك الذهب فى مرسى علم؟
- ليست مصانع ولكنها هيئات أو تسمى بيوتا، مختصة بتنقية الذهب وصبه فى سبائك قابله للتوريد، فنيا الأمر غير صعب، وتلك الهيئات أو البيوت لا تربح الكثير من تلك العملية، ولكن ربحها يأتى من التداول والاتجار فى الذهب وهى مهنة تتطلب خبرة ومعرفة، فلا بد أن تمتلك الملاءة المالية التى تتيح لها القدرة على الشراء اللحظى لكمية الذهب التى تتعامل فيها. فمثلا لو فرضنا أنها تتعامل فى 500 ألف أوقية فى اليوم، وإنتاجها فى هذا اليوم لم يكن كما هو مطلوب (ذهب 99.99 ٪) فلابد أن تتوجه للسوق لشراء تلك الكمية فورا، ومن المؤكد أن سعر السوق سوف يتحرك لأعلى، خصوصا أن هناك مشتريًا يطلب تلك الكمية فإذا تحرك السعر بقيمة 50 أو 100 دولا ر للأوقية فهى خسارة للهيئة قد تتجاوز 50 مليون دولار فى ذلك اليوم وحده. لذلك فإن إنشاء هيئة أو بيت معتمد فى مرسى علم للقيام بذلك الدور أمر صعب، لكن إذا تحسن وضع التعدين فى مصر ربما يقوم أحد البيوت العالمية بإنشاء فرع له أو قد يبادر أحد البنوك المصرية بإنشاء أحدهم فى مصر.
هل يمكن أن تعود مرة أخرى إلى مصر لعمل مشروع جديد مثل منجم السكري؟
- طبعا، ودون أى تردد، إذا بدأ إصلاح التعدين، فسوف أعود، عندى أفكار كثيرة لعدة مشروعات سوف أضعها موضع التنفيذ.
بماذا تنصح القائمين على قطاع التعدين فى مصر؟
- نصيحتى أن نضع مصالحنا الشخصية جانبا ونتعاون من أجل إصلاح التعدين فى مصر، فلابد من وضع حد لما يحدث الآن، وأن نضع صناعة التعدين جميعها تحت مظلة واحدة مع المساحة الجيولوجية ومصلحة المناجم والمحاجر، ونصدر قانون تعدين شفافا وحازما قائما على الإيجار والضرائب والإتاوة فقط، بشكل ينافس القوانين العالمية بل ويتخطاها فى تقديم الحوافز للمستثمرين، لأن بلدنا فى أمس الحاجة لجلب الاستثمار.
