تذبذب أسعار النفط لا يؤثر علي قرارات لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة الأسعار كانت متوقعة بسبب التعاقدات الآجلة

شهدت أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع انخفاضًا حادًا، حيث أغلق خام برنت  عند مستوى قارب الـ62 دولارًا للبرميل، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الصين يوم الإثنين الماضى ووضع الاتحاد الأوروبى خططًا لفرض رسوم انتقامية ما زاد المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد قد تدفع الاقتصاد العالمى إلى الركود.

 

فى توقعاته لأسعار النفط قدّر مصرف جولدمان ساكس أن يبلغ سعر خامَى برنت وغرب تكساس الوسيط 62 دولارًا و58 دولارًا للبرميل بحلول ديسمبر 2025، ونحو 55 دولارًا و51 دولارًا بحلول ديسمبر 2026، على التوالى، وذلك بناء على افتراضَيْن.

وأفاد المصرف، فى مذكرته بتاريخ 7 أبريل 2025 بأن الافتراض الأول هو تجنب الاقتصاد الأمريكى للركود نظرًا إلى التخفيض الكبير فى الرسوم الجمركية.

والافتراض الآخر هو ارتفاع العرض من 8 دول أعضاء فى أوبك+ بصفة معتدلة، مع زيادتَيْن نهائيتيْن تتراوح كل منهما بين 130 ألفًا و140 ألف برميل فى يونيو ويوليو.

ومع ذلك، أشار المصرف إلى أنه فى ظل ركود أمريكى نموذجى وسيناريو أوبك الأساسى فإنه يقدر أن ينخفض سعر خام برنت إلى 58 دولارًا بحلول ديسمبر 2025، و50 دولارًا بحلول ديسمبر 2026، على التوالى. وقال جولدمان ساكس، إنه فى سيناريو تباطؤ الناتج المحلى الإجمالى العالمى، مع الحفاظ على خط أساس أوبك دون تغيير، من المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 54 دولارًا بحلول ديسمبر 2025، و45 دولارًا بحلول ديسمبر2026.

وقدر المصرف الأمريكى أنه فى سيناريو أكثر تطرفًا وأقل احتمالًا، حيث يحدث تباطؤ فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى والتخلص الكامل من تخفيضات أوبك+، ما قد يؤدى إلى ضبط إمدادات الدول غير الأعضاء فى أوبك؛ ستنخفض أسعار خام برنت إلى أقل بقليل من 40 دولارًا للبرميل بحلول أواخر عام 2026. وأشار جولدمان ساكس إلى أن أسعار النفط ستتجاوز توقعاته على الأرجح فى ظل تراجع حاد فى سياسة الرسوم الجمركية.

انخفاض أسعار النفط مؤقتة 

من جانبه قال الدكتور أنس الحجى خبير الطاقة اللبنانى إن انهيار أسعار النفط إلى 40 دولارًا هو أمر مستبعد، نظرًا إلى عدة أسباب:

الهبوط فى نمو الإنتاج الأمريكى.

هبوط صادرات النفط الفنزويلى بسبب الضرائب التى فرضها الرئيس دونالد ترمب على الدول التى تشترى من فنزويلا.

هبوط صادرات النفط الكازاخستانى بسبب الاتفاق الأخير مع مجموعة الدول الـ8 فى تحالف أوبك+. وأشار الحجى إلى أن تحالف أوبك+ نفسه قرر عقد اجتماعات شهرية للتعامل مع هذه الذبذبة.

وأضاف الراجحى: «لذلك من الصعب جدًا أن نرى أسعارًا فى هذا المستوى.. وإذا حدثت فسيكون ذلك لمدّة قصيرة جدًا، ربما أيام وينتهى الأمر وترتفع الأسعار مرة أخرى».

وبشأن تداعيات رسوم ترمب الجمركية، أكد الدكتور أنس الحجى أن الشركات لا تواجه مشكلات فى التعامل مع ارتفاع الأسعار والضرائب والتكاليف.

وقال: المشكلة التى نعانى منها الآن هى الضبابية الكبيرة، لا نعرف ماذا سيحصل بعد أن وافق الاتحاد الأوروبى على متطلبات ترامب، جاء ترامب بمتطلبات جديدة.. فالمشكلة فى الضبابية والذبذبة التى يخلقها ترامب، وليس فى الرسوم نفسها».

وفى ظل الرسوم الجمركية وربما ارتفاع الأسعار محليًا فى الولايات المتحدة وضعف الركود، يرى الحجى أن الأثر فى إنتاج النفط الأمريكى لن يكون مباشرًا، لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم بعمليات التحوط، وهذا يحميها لفترة من الزمن قد تستمر إلى سنة.

لجنة التسعير التلقائى فى مصر 

قررت لجنة التسعير التلقائى للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهين  بدءًا من الجمعة 11 أبريل ولمدة 6 أشهر.. 

وأصبحت الأسعار كالآتى:

بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر. 

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. 

- السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه للتر.

كما تقرر  تثبيت غاز تموين السيارات والغاز المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. 

كما تقرر زيادة أسعار المازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت من  9500 إلى 10500 جنيه/طن.

واسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم من 150 إلى 200جنيه. 

واسطوانة البوتاجاز التجارى من 300 جنيه إلى 400.

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210جنيهات للمليون وحدة حرارية.. 

وتعتمد مصر على آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، حيث تجتمع اللجنة المختصة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على متوسطات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصرى.

وكان رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، أكد فى تصريحات سابقة استمرار الحكومة فى تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجى حتى نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز بنسبة كبيرة.

تكلفة الشحن والاستيراد 

من جانبه يرى المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق أن حساب أسعار الوقود يختلف عن باقى العالم، حيث أغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على أسعار الوقود، وتزداد كلما ازدادت الدول تقدمًا ورفاهية، لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى ومعروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك 3.3 دولار بهونج كونج، والأرخص إيران بسعر 3 سنتات بالبطاقة و6 سنتات لما يزيد، بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرًا بسعر 29 سنتًا للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة. 

أما السعر العالمى فهو سعر تداول البنزين بين الدول بصفقات تجارية ترتبط بمدى قرب الدول بمصادر إنتاج البنزين عالميًا، ولذلك تم وضع أسعار مكانية حسب المنطقة وظروفها. 

أضاف يوسف أن هناك مثلًا سعر البنزين فوب (التسليم على ظهر الناقلة) البحر المتوسط وفوب روتردام وفوب الخليج العربى وهكذا ونجد اختلافًا سعريًا بينها. 

وكل دولة مستوردة تلجأ إلى مصادر التسعير القريبة منها، فمثلًا مصر تستخدم مرجعية فوب البحر المتوسط كأساس سعرى لاستيراد البنزين ويحمل بتكاليف النقل البحرى والتى تختلف حسب حجم الشحنات، وكذلك التأمين البحرى والميزة النسبية لموقع التوريد. 

لذلك نجد سعر البنزين المستورد لمصر يحدد بسعر سى آند إف (التسليم فى الموانئ المصرية) أى شامل النقل والتأمين البحرى وخلافه.

ومثال للأسعار فمثلًا سعر السولار اليوم 699 دولارًا للطن فوب روتردام يعادل 28.5 جنية للتر الواحد، وسعر طن البنزين 95 يبلغ 793 دولارًا، ويبلغ سعر اللتر 57 سنتًا أمريكيًا يعادل 28.8 جنيه للتر الواحد، ويضاف على هذا السعر مصاريف النقل والتأمين وتقدر بحوالى 100 دولار للطن الواحد.

وطبعًا تلك الأسعار محددة عند سعر خام برنت القياسى عند 71 دولارًا، وبالقطع ترتبط أسعار المنتجات صعودًا وهبوطًا مع هذا المؤشر.

نأتى لسعر البيع المحلى للبنزين والسولار، وفى البداية لا بد من توضيح نقطة مهمة وهى تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلى ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتى تحسب فى تكلفة منتجاتنا المصنعة محليًا بالقيمة «صفر» بمعنى بدون قيمة، وتلك هى أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولى عن السعر العالمى، وهذا يمثل نوعًا من الدعم غير المنظور والفكرة فى ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب، فلتذهب للشعب وطبعًا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصرى.

وبالتالى فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتى: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبى وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95 لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه.

تكلفة إنتاج الوقود 

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق: من واقع خبرتى المتواضعة فى هذا الشأن فإن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالى يتراوح ما بين 18-19 جنيهًا للتر، والبنزين فى حدود 20 جنيهًا للتر.. بمعنى بنزين 95 فى حدود 22 جنيهًا، وبنزين 92 فى حدود 20 جنيهًا، وبنزين 80 فى حدود 18 جنيهًا للتر الواحد.

ويصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار لـ19 جنيهًا للتر فى نهاية 2025 رفعًا من 13.5 جنيه للتر، ولكنه سيرتفع بقرار يراعى معاناة الشعب فى ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التى ستنشأ حال الوصول لهذا السعر وفى هذه الحالة فالقرار سياسى فى المقام الأول.

أما البنزين والذى أعتقد الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمنى وبشكل كامل فى نهاية عام 2025 لارتباطه بطبقات من يملك سيارة فى ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعى المضغوط الذى وجب أخذ دوره الحقيقى فى منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات فى مصر ومحققًا وفرًا كبيرًا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين.