مصر تروض الصحراء وتحولها لسلة غذاء

جنبت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية للدولة المصرية التى وضعت ملف الأمن الغذائى على رأس الأولويات، عبر التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى، اللازمة لزراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية السقوط فى فخ الآثار السلبية للأزمات العالمية.

 

جاء التفكير فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية عبر هذه المشروعات، جاء مدعوما بمجموعة من الدوافع من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء.

 

اقتحام ملف استصلاح الصحراء لم يكن بالأمر السهل، لولا الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى وإدراك الحاجة المُلحة فى ضوء التحديات التى تواجه هذه المشروعات والتى تتمثل فى ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية,بالإضافة إلى التحدى الأكبر هو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح.

 

نجحت الحكومة منذ أن أعطى الرئيس السيسى إشارة بدء المشروعات فى استصلاح وزراعة 2.1 مليون فدان، ساهمت فى إنتاج 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، وفقًا لأحدث تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء الذى أوضح أن استصلاح هذه المساحات جاء نتيجة المنظومة المتطورة والحديثة للتوسع الزراعى وتحسين الرى، منذ عام 2014، حيث تستهدف الدولة استصلاح مساحات تصل لـ 5 ملايين فدان.

 

وأوضح تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن نسبة زيادة المساحة المنزرعة بلغت 12.4 % لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014، فضلًا عن تحقيق الصادرات الزراعية رقما قياسيا غير مسبوق بتصدير 8.6 مليون طن من الحاصلات الزراعية مقابل 4.3 مليون طن عام 2014.

 

وانتشرت خريطة مشروعات استصلاح الأراضى، فى ربوع مصر من الشمال حيث مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، وفى الجنوب مشروع توشكى الخير على مساحة 1.1 مليون فدان، ثم مشروعات شرق العوينات والوادى الجديد وسيناء.

 

ساهمت الأراضى المستصلحة حديثا فى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح بحوالى 700 ألف فدان، خلال الموسم الزراعى 2023 / 2024 الذى وصلت فيه إجمالى المساحة المنزرعة بالمحصول لحوالى 3 ملايين و250 ألف فدان.

 

وحظيت جهود الدولة المصرية بإشادات دولية، كان على رأسها ما ذكرته وكالة بلومبرج عام 2023، بأن مصر استثمرت فى استراتيجيات زيادة إنتاج الغذاء، مع إعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضى الجديدة وتنويع المحاصيل.

 

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» عام 2023، أن قطاع الزراعة المصرى صمد فى وجه التحولات الاقتصادية والمجتمعية، حيث احتفظ بحصته فى الناتج المحلى الإجمالى والعمالة، ما ساهم فى دفع النمو الاقتصادى.

 

وأشار برنامج الأغذية العالمى، إلى اتخاذ الحكومة تدابير لمعالجة الاعتماد على استيراد القمح، من خلال استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج المحلى، وتنويع مصادر استيراده.

 

وأشاد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى العام نفسه بتمتع مصر بموارد طبيعية غنية، بما فى ذلك الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الزراعة تعد قطاعًا رئيسيًا فى الاقتصاد المصرى ومفتاحا للحد من الفقر وتوفير فرص العمل.

 

من جانبه أوضح الدكتور صلاح عبدالمؤمن - الأستاذ بمركز البحوث الزراعية ووزير الزراعة الأسبق - إن قطاع الزراعة حظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كان حريصًا على زيارة مواقع الإنتاج وتدشين المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات الاستصلاح الزراعى.

 

وأشار وزير الزراعة الأسبق، إلى أنه بالتوازى مع هذه المشروعات كان الرئيس حريصا على أهمية الاستخدام الأمثل لمياه الرى عبر عدد من المشروعات على رأسها مشروع تطوير الرى الحقلى ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى محطة بحر البقر، بهدف سد الفجوة فى المياه المطلوبة للرى.

 

وأكد «عبدالمؤمن» على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية المهمة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، على أن تتولى الدولة تنفيذ نماذج استرشادية للمشروعات يحتذى بها.

 

وبين الدكتور محمد القرش - المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة - خريطة مشروعات استصلاح الأراضى التى تبنتها الدولة المصرية بهدف زيادة الرقعة الزراعية، والتى تشمل مشروع الريف المصرى 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، واستصلاح 500 ألف فدان فى سيناء، موضحًا أن تكلفة استصلاح هذه المساحات تزيد على التريليون جنيه.

 

وأشار د. مجدى السماحى - الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة - إلى أن مصر حققت إنجازات ملموسة ساهمت فى تعزيز الاستقرار الغذائى وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية بشكل عام.

 

وأوضح الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها فى تحسين وتوسيع الأراضى الزراعية المستصلحة، حيث تم تطوير نظم الرى والصرف لزيادة كفاءة استخدام المياه وتوفيرها بشكل أكبر للمزارعين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية قامت بتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ما ساهم فى حماية التنوع البيولوجى والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الأراضى الزراعية والمياه.

 

وأكد د. رضا عليوة - الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات ووكيل وزارة الزراعة السابق بأسيوط - على أهمية الزيادة المستدامة لمساحات الأراضى المستصلحة حديثًا، موضحا أن التوسع فى الأراضى المستصلحة أحد أهم عوامل التنمية الزراعية.

 

وشدد وكيل وزارة الزراعة السابق فى أسيوط على أهمية تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، واستخدام طرق رى حديثة من شأنها ترشيد استهلاك المياه بالتوازى مع زيادة الإنتاج فى بعض المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.

 

وتطرق الدكتور سيد خليفة - نقيب الزراعيين، لأحد أهم مشروعات الاستصلاح وهو مشروع «للدلتا الجديدة» الذى يستهدف استصلاح مساحة 2.2 مليون فدان يتميز بوقوعه بالقرب من شبكة الطرق القومية، وهى ميزة ستتيح له سهولة نقل المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة بشكل سريع للأسواق المحلية فى الدلتا أو حتى عملية التصدير للأسواق الخارجية فهو قريب من المطارات والموانئ القريبة من تلك المنطقة مثل مطار القاهرة ومطار وميناء الإسكندرية.

 

ويشير نقيب الزراعيين إلى أن هذا المشروع سيعتمد على تكامل الحلقات الإنتاجية والصناعية، حيث ستقام مناطق للتصنيع الزراعى فى نطاق المشروع ستسهم فى تعظيم العائد من مختلف المحاصيل الزراعية التى ستتم زراعتها.