بيان من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار فى غزة.. الرئيس السيسي: مصر ستظل مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى

رحّب الرئيس السيسى بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية. وأكد الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى على أهمية الإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنسانى الكارثى الراهن، وذلك دون أى عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكى تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية فى عالم يتسع للجميع.

 

 بيان من الوسطاء

هذا وقد أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن وقف إطلاق النار جاء فيه: تعلن جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفى النزاع فى غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم ١٩ يناير ٢٠٢٥.

ويتضمن الاتفاق الذى توصل إليه الطرفان ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها ٤٢ يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم فى قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقى العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع فى جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدنى والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

وفى هذا الإطار، تؤكد جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هى التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم فى الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.

وسوف يعمل الضامنون أيضًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة فى المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها فى الاتفاق. وفى هذا السياق، نحث الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة فى تنفيذ الاتفاق.