أحلف بسماها ... «تيراميد» وأمن الطاقة العالمى «2»

كما أشرت فى المقال السابق أن مبادرة «تيراميد» التى أقرها مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العام الماضى للتوسع فى الطاقة النظيفة وسيتم خلال مؤتمر المناخ المنعقد حاليًا فى أذربيجان بحث تفعيل تلك المبادرة التى تمثل آمالاً كبيرة لمواجهة نقص البترول والغاز والاستيراد بالعملة الأجنبية لسد احتياجات الدولة من الطاقة، بالنسبة لمصر هناك تحديات وسلبيات تقف حائلاً دون تفعيل المبادرة الواعدة.. وهو ما تم مناقشته فى اللقاء التشاورى الثانى الذى عقدته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وأدارها الدكتور عماد الدين عدلى منسق الشبكة وشارك خلالها نخبة من الشخصيات المعنية بالطاقة والبيئة لديها خبرات عظيمة وأفكار بناءة.. الحقيقة أن السلبيات كانت ملحوظة بالرغم من أنه يمكن حلها، منها تضارب تصريح وزير البترول بتخفيض نسبة الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة فى مصر من ٪56 إلى ٪40 بحلول 2030 بسبب الظروف الاقتصادية، فى حين صرح وزير الكهرباء أن نسبة الطاقة النظيفة ستصل ٪60.. المشكلة ليست فقط فى تضارب الأرقام وأيهما أصح أو أيهما ستكون واقعية، لكن المشكلة مواجهة جميع العقبات لنشر الطاقة المتجددة لأنها الحل الأمثل لمواجهة تأثير البترول والغاز اقتصاديًا وبيئيًا، بل إن الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها تدفعنا أكثر للتوسع فى الطاقة المتجددة خاصة أنها أصبحت أقل تكلفة فى المعدات وأكثر انتشارًا فى التكنولوجيا.. تساؤلات مهمة نوقشت خلال اللقاء التشاورى تحتاج تعقيب الجهات المسئولة التى ستطرح أمامها نتائج اللقاءات المجتمعية.. منها ما أثاره الدكتور مجدى علام الخبير البيئى عن محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان المخطط لها إنتاج 1650 ميجاوات، لكنها فى الواقع تنتج 850 ميجاوات فقط.. فى حين أن مصر كانت سباقة فى إنتاج الطاقة النظيفة عندما أنتجت شركة كيما للأسمدة الهيدروجين الأخضر فى الستينيات.. آليات جذب استخدام الطاقة المتجددة أهمها الشمسية سواء للاستثمار أو الاستهلاك على نطاق صغير يمكن تفعيلها بوسائل مختلفة مثل إعفاء مكونات الطاقة الجديدة من الضرائب والجمارك لفترة تمتد لاستفادة تلك الشركات من عائد الإنتاج، وبالنسبة لصغار المستهلكين سواء فى المنازل أو المزارع والمصانع الصغيرة يمكن توفير الوحدات الشمسية الصغيرة بدون مقابل وإشراك البنوك فى إقراض المستهلكين، وقد نجحت تلك التجربة فى تونس على جميع المستويات ووصل الأمر أن تونس تصدر الآن الطاقة الشمسية.. أين نحن من تلك التجارب الناجحة؟! جانب آخر إيجابى وسلبى معًا، فقد بدأت المؤسسات التعليمية التوسع فى المدارس الفنية المتخصصة فى الطاقة المتجددة، لكن لم يقابل ذلك تواجد أعداد لشركات الطاقة لاستيعاب وتشغيل خريجى تلك المدارس.. أمور أخرى متعلقة بالنظام المحاسبى لاستهلاك الكهرباء المزدوجة من الطاقة الشمسية والتقليدية، إعطاء حوافز يمكن أن تسهم فى الإقبال على تركيب الوحدات الشمسية، على سبيل المثال الإعفاء الضريبى للعقارات المستخدمة للوحدات الشمسية وإقامة صندوق لدعم الطاقة النظيفة بأخذ قروش قليلة من حصيلة غرامات الشركات الملوثة للبيئة، وأيضًا وجود تمثيل فاعل لمستهلكى الطاقة المتجددة بجميع المجالات زراعة ، صناعة، منازل فى الجهات المسئولة والحكومة، ما ينتج عنه قرارات تؤدى إلى تصدر مصر الدول المتقدمة فى إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة عربيًا وإقليميًا.