أنا وقـلمى .. الطاقة.. قضية أمن قومى

فى الجمهورية الجديدة، أصبح مستقبل الطاقة قضية أمن قومى، لذلك فإن كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها أصبح من الضرورات التى تتبناها خطة الدولة المصرية حالياً فى ظل الظروف التى يمر بها العالم، لكن رسالة الحكومة المصرية لمواطنيها الخاصة بعودة انقطاع الكهرباء بعد انتظامها طوال شهر رمضان المعظم أصابت البعض بالقلق، والغريب أن لدى الحكومة- ممثلة فى وزارة الكهرباء- خطة لمعاودة تطبيق قرار تخفيف الأحمال، ومدة الانقطاع للفترة المقبلة وليس لديها خطة معلنة عن موعد انتهاء الأزمة حتى يطمئن قلب المواطن، وحتى لا يعتقد أن الأمر سيستمر إلى ما شاء الله، خاصة أنه يعلم- وأقصد هنا المواطن- بالصفقات التى أبرمتها الحكومة المصرية مؤخراً، والتى أبرزها صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات الشقيقة، والإعلان عن بعض المساعدات التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى للقاهرة وغيرها، ورغم وجود تدفقات دولارية فإن هذا لا يعنى استخدامها بلا حكمة، وفى حقيقة الأمر أن هناك معضلة لدى الناس فى فهم طبيعة المشكلة، والكثير من أهالينا لديهم مشكلة مع تخفيف الأحمال، خاصة ونحن مقبلون على شهر الصيف بحرارته المرتفعة، والذى يتطلب تشغيل أجهزة التكييف والمراوح، علاوة على بدء موسم الامتحانات، فهم يرون أن هناك أحياء يتم قطع الكهرباء فيها لأكثر من ساعتين، بينما يتم الترشيد فى مناطق أخرى لمدة ساعة أو أقل، ومناطق ثالثة لا يتم قطع الكهرباء عنها مطلقاً، كما أنهم يشكون- وأنا معهم فى شكواهم- من ترك أنوار بعض الشوارع والكبارى والمحاور الجديدة مضاءة نهاراً، وعندما يتم الإبلاغ عن هذه الظاهرة يتم الرد من جانب مسئولى وزارة الكهرباء بأن هذه المناطق ليست تابعة لوزارة الكهرباء، وهى مسئولية إما هيئة الطرق والكبارى أو مسئولية المجتمعات الجديدة، ولا بد هنا من عدم إغفال الإجراءات التى أعلنتها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى بعد المواعيد الرسمية، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المبانى االحكومية والميادين العامة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى إصدار قانون يحدد عدد ساعات إضاءة الإعلانات المضيئة والتى تملأ شوارع القاهرة وجميع المحافظات، بحيث يتم إطفاء هذه الإعلانات فى منصف الليل، وتخفيض الإضاءة الخارجية فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، ودور العبادة، والشوارع والميادين إلى نصف إضاءة، بالإضافة إلى فصل الكهرباء نهائياً عن المبانى الحكومية التى انتقلت بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة، ناهيك عن إلزام أصخاب المحلات التجارية بالإغلاق فى المواعيد القانونية، رغم اعتراضهم على ذلك بحجة عدم تطبيق هذه المواعيد على المحلات الموجودة فى محطات البنزين، والتى انتشرت بشكل كبير جداً فى كل أرجاء القاهرة، ولا تغلق أبوابها إلا بعد ظهور أول ضوء، كذلك سيتم تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والملاعب الرياضية عقب انتهاء الفاعليات مباشرة، ووفق قواعد اقتصاديات السوق التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، يجب إتاحة الكهرباء للمواطن طالما أنه يدفع مقابلا وبدون دعم، وعلى أى حال إذا كانت الحكومة قد نجحت فى بناء العديد من محطات الكهرباء باستثمارات ضخمة وبلغت الإنتاجية ضعف ما كانت عليه قبل «10» سنوات، فهى مطالبة الآن بتقدير موقف واقعى للمشكلة الراهنة وأسبابها، وتقديم معلومات كاملة للرأى العام، وتحيا مصر.