أنا وقـلمى .. أخلاقيات المهنة.. والترند

إن المواثيق الأخلاقية غالباً لا يلتزم بها الكثير من الإعلاميين، ولذلك تبقى مجرد نصوص جامدة، بسبب أنه ليس هناك عقوبات مناسبة يتعرض لها الإعلامى الذى لا يلتزم بهذه الأخلاقيات، لذلك يتم وصفها بأنها مواثيق بلا أنياب، وعلى الرغم من وجود عقوبات، لكنها تظل لا تؤدى إلى الالتزام بالأخلاقيات، ورغم أن هناك قوانين ضمن النظام القضائى العام فى أغلب البلدان تحمى خصوصية البشر وتعاقب على الذم والقذف والتشهير بأى وسيلة إعلامية، إلا أن فى هذه الأيام - وللأسف الشديد - لم يعد هناك سوى عدد قليل من منافذ الإعلام يلتزم بمدونات السلوك تلك، وكان ما يحكم نشر أى شىء هو مدى أهميته للصالح العام، ولم تكن هناك تفسيرات كثيرة متعددة الطبقات لهذا الصالح العام، ولم تعد القواعد المهنية هى التى تحكم العمل الصحفى والإعلامى، إنما أصبح  «الترند» هو المتحكم فيما يُنشر أو يُذاع عبر الفضائيات، خاصة أن معظم البرامج والمواقع والصحف تستقى أخبارها من مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بصرف النظر عن مدى مصداقية ما تبثه هذه المواقع، والغريب أيضاً أن هناك بعض الإعلاميين الذين يظهرون على شاشات التلفاز يعتبرون القناة التى يظهرون من خلالها هى قناتهم الخاصة التى من حقهم أن يطرحوا فيها أى شىء، وأى أفكار لمجرد أنهم يؤمنون بها، بصرف النظر إذا ما كانت هذه الأفكار ضد الصالح العام أم معه، وبصرف النظر إذا ما كان المحتوى الذى يُقدم يمس مواطنين من دول عربية شقيقة، وكانت آخر أزمة أُثيرت عبر قناة فضائية من خلال برنامج كلما خرجت علينا مذيعته تتعمد أن تُحدث جدلاً كبيراً بغرض عمل ترند دون النظر لعواقب هذا الترند، حيث هاجمت هذه المذيعة علاقة الرجل والمرأة، ليس فى مصر فقط، ولكنها تخطت الحدود الجغرافية لتصل إلى لبنان الشقيق، مما دفع عددًا من الفنانات والإعلاميات اللبنانيات بالرد عليها ومهاجمتها واتهامها بعدم المصداقية، وأنها تسعى للشهرة بدون الانتباه إلى خطورة ما تدعو إليه من تخريب العقول وهشاشة المحتوى، وكانت المذيعة قد أُجبرت - تحت وطأة الغضب الكبير الذى طالها سواء داخل أو خارج مصر- على الاعتذار العلنى عن موقفها مدعية انحيازها لمنطق التصالح، ورفض العنف ضد المرأة، لكن هذا الاعتذار كان أقبح من الذنب نفسه، لأنه لم يجعل العنف العلنى والإهانة المباشرة الموجهة للمرأة حداً نهائياً، وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزهما، ورغم الكم الهائل من الشكاوى ضد هذه المذيعة المستفزة سواء من هيئات مثل المجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى لحقوق الإنسان أو حتى مواطنين عاديين بتهمة بث خطاب تحريضى لممارسة العنف ضد المرأة المصرية من خلال برنامجها، والذى تضمن أيضاً تهكمًا وسخرية وتنمرًا على حال الأسرة المصرية، مستندة إلى أحداث ومواقف فردية تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أنه لم يحدث أى رد فعل، ولم يتم اتخاذ أى إجراء.

ومن جهة أخرى ومنذ أيام قليلة، قامت إحدى القنوات المحترمة بإيقاف مذيعة وإحالتها للتحقيق على خلفية منشور لها عبر حسابها الرسمى، والذى تسبب فى إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يُذع أو يُنشر على أى منصة من منصات القنوات، وجاء هذا الجزاء طبقاً للائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التى حددت عقوبة مخالفة الصحفيين والإعلاميين لميثاق الشرف الإعلامى المعد من قِبل نقابتهم، إن الالتزام بأخلاقيات المهنة ليس فقط يحمى المهنة والعاملين فيها ولكن هو حماية للدولة كلها.. وتحيا مصر.