أنا وقـلمى .. حفيدى عضه كلب

رغم أنه لا توجد إحصائية رسمية عن عدد الكلاب الضالة فى مصر، إلا أنها تُقدُر بما يقرب من «19» مليون كلب ضال منتشرين فى معظم أنحاء شوارع القاهرة ومحافظاتها، حتى طالت شوارع وأحياء القاهرة الفاخرة، هذا بالإضافة إلى مليون كلب آخر فى المنازل، وإذا كان وجود الكلاب ضروريا من أجل التوازن البيئى - بما يُعادل من «6 : 7» ملايين كلب - إلا أن هناك ما يُعادل «3» أضعاف هذا العدد من الكلاب الضالة، وفى حقيقة الأمر أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة كان ينبغى حسمها من سنتين أو ثلاثة، حيث إن تجمع عدد من الكلاب خاصة فى الساعات المتقدمة من الليل أو الساعات الأولى من الصباح يُشكل مصدر إزعاج لدى كثيرين إما بسبب نباحها أو بسبب مطاردتها وهجومها على المارة، وأنا واحدة من الناس شاهدة على حالتين عقر من كلاب الشوارع، الأولى للعاملة التى تساعدنى فى البيت، حيث هجم عليها كلب مسعور وهى قادمة لعملها فى عز النهار منذ أسبوعين فقط أفقدها القدرة على العمل لفترة طويلة، وما زالت تتلقى العلاج إلى الآن، هذا بالإضافة إلى حادثة أخرى حيث تعرض حفيد شقيقتى - «13» عامًا - منذ يومين فقط لهجوم عدد من الكلاب الضالة هو واثنان من أصدقائه بالقرب من منزله بمصر الجديدة، وعقره فى ساقه، ومازال يتلقى «كورس الحقن» هذا بخلاف الحالة النفسية التى تعرض لها هذا الطفل، فهل يكفى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصرى على اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وإعلانه أن حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضية بدأت تتزابد بنسبة «20%» سنويًا، ولا يكفى إشارته إلى أن تكلفة توفير الأمصال التى وصلت إلى « 146 مليون جنيه فى عام 2019»، ووصلت إلى «151 مليون جنيه فى «2022»، ومرشحة للزيادة قد تصل إلى «500 مليون جنيه»، ولا يكفى الحملات المتكررة التى تشنها مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، ولا يكفى مكافحة الكلاب الضالة بطريقة آمنة عن طريق إخصاء الذكور وتعقيم الإناث، ولا يكفى تخصيص حافز مادى للمواطنين لمشكلة الأجهزة المعنية فى الحد من خطورة تلك الحيوانات، ولكن الأهم هو تضافر جهود جميع الجهات المسئولة فى الدولة المصرية، والبدء فى تنفيذ استراتيجية الدولة «2030» للتنمية المستدامة والتى تطرقت للصحة العامة، والأمراض المشتركة، وما يخص القضاء على السعار والتعامل مع الكلاب السائبة وغير السائبة، وهى استراتيجية متوافق عليها عالميًا، وأقرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية، وصادقت عليها مصر منذ «4 سنوات» ولكن لم تصدر اللائحة التنفيذية لها حتى الآن، وأن تتوافر فعلًا الإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن، لأن الرحمة لا تعنى الإضرار بالإنسان لمصلحة الحيوان، وصحة وأمن المواطن المصرى فوق كل شىء.. وتحيا مصر.