أنا وقـلمى .. الجدل السنوى.. والأضاحى

فى مِثْل هذا التوقيت من كل عام، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، واستعداد كثير من المسلمين لتجهيز الأضاحى التى ارتفع سعرُها بشكل مُبالغ فيه، يتجدد الجدل فى معظم البيوت المصرية حول: هل يجوز الاشتراك فى خروف الأضحية؟ وهل يجوز اشتراك أكثر من سبعة أشخاص فى بقرة واحدة؟ وهل يجوز التضحية بديك أو دجاجة؟ وما حُكم الشرع بشأن صكوك الأضحية؟ وهل يجوز إخراج مال بدلًا من الأضحية؟ وما حُكم شراء الأضحية بالتقسيط؟.. كلها أسئلة متداولة فى كل مكان، ورُغْمَ اختلاف الآراء- الذى هو رحمة-؛ فإن هناك الآراء الصادرة من دار الإفتاء المصرية التى يقتدى بها عموم المصريين؛ حيث أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين عام الفتوَى، بأنه لا يجوز على المذاهب الأربعة كلها الاشتراك فى التضحية بين اثنين فى شاة واحدة، ولا فى سُبع بقرة، ولو بسبب الغلاء؛ استنادًا إلى أن التضحية عند جمهور الفقهاء سُنَّة مؤكدة، خلافًا للمذهب الحنفى الذى أقر بوجوبها، واستنادًا أيضًا إلى أنه لا يُكلّف بها- سُنة أو وجوبًا- إلا القادر عليها لقول الله تعالى فى سورة البقرة: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

وعن الجدل حول حُكم التضحية بالدجاجة أو الديك، ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) أن الأضحية تكون من الأنعام، وهى الإبل بأنواعها والبقرة الأهلية، ومنها الجاموس والغنم- ضأنًا كانت أَمْ ماعز- فمن ضحّى بحيوان مأكول غير الأنعام سواء أكان من الدواب أو الطيور لن تصح تضحيته.. وعن حُكم الشرع بشأن صكوك الأضحية- والتى صدر فيها فتاوَى عديدة- كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورى أن الصكوك هى عبارة عن توكيل لمؤسّسات مختلفة أو لفرد بمثابة توكيل لفرد أو مؤسّسة لتنوب عنه فى شراء وذبح وتوزيع الأضحية، فلا مانع إطلاقًا من الصكوك، فهناك مناطق لا نستطيع أن نذبح أو نباشر الذبح بأنفسنا فيها، وهذا جائز شرعًا.. وعن حُكم إخراج بعض المال عِوضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحى، قال «علام» إن شعيرة الأضحية تأتى كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام، والتضحية النبيلة فى سبيل الحق والدين، وهى سُنة مؤكدة على المُفتى به فى دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة ومَن لا يملك ثمَنها كاملًا فلا وزر عليه.. كما حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حُكم شراء الأضحية بالقسط، فى فتوَى إلكترونية لها عبر بوابتها الرسمية بأن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى، ولا فى حصول الأجر والثواب عليها؛ حيث قد تقرّر فى الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يُغير من هذا الحُكم كون المبيع أُضحية أو غيرها.

وأخيرًا وأيًا كان الجدل حول تفاصيل تنفيذ هذه السُّنَّة؛ يجب أن نُحذر من وَأْدِ سُنّة أوجبتها الشريعة الإسلامية؛ بتخلى بعض المسلمين عن أدائها، وأخرجوا بدلاً منها صَدَقة، فإن هذه السُّنَّة ستختفى، وهو ما لا يُسمح به فى ديننا الحنيف.. وتحيا مصر.