فى كارثة سوريا.. حضرت الحكومة وغاب المجتمع المدنى

 أحسنت الحكومة صنعًا وتستحق الشكر على مبادرتها بتقديم مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا وتضامنها مع ضحايا الزلزال فى الدولتين، وهو أمر متوقع إذ إننا لم نتوان أبدًا فى كل العصور عن تقديم المساعدات لأى دولة تقع بها كارثة إنسانية وخاصة مع الدول العربية والإفريقية، ولكن بقدر نجاح الحكومة فى القيام بدورها الإنسانى سقط المجتمع المدنى المصري فى امتحان سوريا وتركيا، غاب عن المشاركة فى عمليات الإنقاذ والمساهمة فى علاج الضحايا وإغاثة المنكوبين، وباستثناء الهلال الأحمر الذى فتح باب التبرعات وأوصل إعانات ومواد إغاثة إلى سوريا، وأيضًا الأزهر وجمعية الأورمان وكذلك نقابة الأطباء التى فتحت باب التبرع أمام أعضائها والتطوع أمام الأطباء الذين يرغبون فى المشاركة فى علاج المصابين،  فإن باقى النقابات والأحزاب والجمعيات والمنظمات - حتى كتابة هذه السطور- تقاعست عن القيام بدورها الإنسانى إزاء المنكوبين وخاصة فى سوريا التى تعانى أكثر فى ظل الحصار الدولى عليها، كما أنها بسبب الظروف التى تعيشها منذ سنوات لا تتمتع بإمكانيات تركيا المادية واللوجستية، وفى نفس الوقت فإن الاهتمام الدولى بتركيا أكبر من سوريا، وهو ما يظهر من حجم المساعدات المقدمة وعدد منظمات الإغاثة التى تعمل على الأراضى التركية منذ وقوع كارثة الزلزال والتى تفوق بمراحل العدد الذى تواجد فى الأراضى السورية، قد تكون الظروف التى تمر بها الدولة العربية الشقيقة هى التى قللت من هذه المساعدات، ولكن فى مثل هذه الكوارث لا يجب التفريق بين إنسان وإنسان بسبب جنسيته أو الاختلاف السياسى مع حكومته ونظامه، كما أن سيطرة فصيل مسلح على بعض المناطق المنكوبة  لا يجب أن يكون سببًا فى عدم المساهمة فى عمليات الإنقاذ، ومن هنا كنت أتمنى أن تبادر منظمات المجتمع المدنى لدينا بمد يد العون للدولتين مع التركيز على سوريا التى تحتاج إلى الكثير من المساعدات، وخاصة فى علاج  المصابين وتوفير أدوية لهم، لذا الشكر واجب لنقابة الأطباء لفتحها باب التطوع والتبرع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وهو دورها الإنسانى الذى تؤديه دومًا فقد كانت دائمًا سباقة فى القيام بهذه المبادرات وكثيرًا ما نظمت قوافل إلى البلاد المنكوبة بكوارث إنسانية أو نتيجة الاعتداءات الغاشمة عليها مثلما حدث مع الفلسطينيين أكثر من مرة، وحدث أيضًا مع السودان فى كوارث السيول وغيرهما من الدول.

كنت أتمنى أن تقوم نقابة الصيادلة بحثّ أعضائها على التبرع بالأدوية وإرسالها الى سوريا، وغير بعيد عن هذا لو قامت بعض الجمعيات والمنظمات والأحزاب بحملة للتبرع من أجل الضحايا خاصة السوريين سواء بالأموال أو الملابس أو البطاطين فى ظل الظروف المناخية القاسية هناك، صحيح أن عددًا غير قليل من المواطنين يعانون ماديًا بعد تعويم الدولار، ولكن دائمًا كان العهد بالمصريين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما أن لدينا جالية سورية كبيرة وبعضهم من الأثرياء والمقتدرين ومن المؤكد أن عددًا كبيرًا  منهم يريدون المساهمة فى إنقاذ أهلهم وذويهم ولكنهم يفتقدون الوسيلة، وهو ما يمكن أن يتم من خلال المنظمات والجمعيات المصرية، أيضًا نقابة المهندسين يمكنها المساهمة فى إعادة بناء ما تهدم من بيوت ومعها شركات المقاولات المصرية قدر ما تستطيع وتسمح به إمكانياتها، ويتم كل ذلك فى إطار قانونى وبالتعاون مع الحكومة التى أظن أنها لن تتوانى عن تقديم الدعم والعون لإيصال المساعدات والتبرعات الى المنكوبين، كما أنه يمكن إعطاء الهلال الأحمر التبرعات التى يتم جمعها من خلال النقابات والأحزاب والجمعيات وهو كفيل بإرسالها الى المناطق المنكوبة، وإذا تعذر عليهم  جمع التبرعات لأى سبب فيمكن أن يقوموا بحملة للحث على التبرع للهلال الأحمر الذى خصص حسابًا لدعم سوريا فى محنتها، لا أدرى ما الذى جعل كل هذه الجهات تتكاسل رغم أن ما كانت ستقوم به سيعود علينا بالنفع إذ إننا نقدم وجهًا حضاريًا وإنسانيا، كما أننا نتدرب على مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية والتى قد تفاجئنا فى أى وقت، ندعو الله أن يبعدها عنا ولكن الحذر والاحتياط واجب، وعمومًا مازال أمام المجتمع المدنى فرصة لتعويض تقصيره فهل يفعلها؟