أنا وقـلمى.. مصر أم الدنيا

مما لا شك فيه أن مصر تفتح ذراعيها لكل الشعوب العربية والإفريقية، وتستقبل العديد من الجاليات العربية المختلفة- دون قيود أو شروط- سواء لاجئين أو مهاجرين من مختلف الدول العربية، إما بسبب الحرب أو بسبب الهروب من الأوضاع الاقتصادية السيئة للبحث عن عمل، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتى بدأت مع ظهور فيروس كورونا عام «2019» ثم الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير «2022»، أو بسبب اتخاذ مصر كمحطة يلجأ إليها السوريون والسودانيون والليبيون واليمنيون وغيرهم، تمهيدًا للهجرة لأوروبا أو للولايات المتحدة الأمريكية، وفى السنوات الأخيرة لاحظت تواجد عدد كبير من الإخوة السودانيين فى مصر وانتشارهم، خاصة فى البيوت المصرية، ورغم أنه لا يوجد إحصاء رسمى لعدد الجالية السودانية بمصر، إلا أنه تلاحظ أن العدد تضاعف خلال الأشهر القليلة الماضية إثر الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة بالسودان، وقد لاحظت شخصيًا ومن خلال العاملات السودانيات المنتشرات فى البيوت والعمارات المصرية، أن هناك أُسرًا سودانية كاملة قد نزحت إلى مصر لتستقر- غالبا- بالمناطق الحضرية بالقاهرة والساحل الشمالى، يعملون ويحصلون على خدمات صحية وتعليمية أساسية، ويطمعون دائمًا فى توفير الرعاية المصرية لهم، وهو ما تستجيب له القيادة المصرية.

والسؤال هنا: هل مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم كله، وفى ظل الغلاء الفاحش الذى يجتاح دول العالم بصفة عامة - ومصر بصفة خاصة - وفى ظل ارتفاع نسبة البطالة والتى تزيد على «%7» من تعداد السكان المقدر بأكثر من «100» مليون نسمة وتراجع عملتها المحلية، قادرة على إيواء أكثر من «9» ملايين مهاجر ولاجئ عربى بمصر- وهذا الرقم أعلنته المنظمة الدولية للهجرة- وبصرف النظر عما إذا كانت الأرقام المعلنة حول تعداد اللاجئين صحيحة أم لا، إلا أن الثابت ومن الواقع أن الزيادة الملحوظة فى عدد المهاجرين منذ عام «2019» هى بسبب عدم الاستقرار الذى طال أمده فى الدول المجاورة، وقد يُنظر إلى الاستقبال الإيجابى لإخواننا العرب، من قبل الحكومة المصرية على أنه عامل جذب لآخرين، مما يتسبب فى زيادة العبء على الاقتصاد المصرى من زيادة فى الأسعار، خاصة فى المناطق التى يوجد فيها تعداد بشرى كبير منهم، وبالذات فى مجال العقارات والمحال التجارية، وإذا كانت مصر أم الدنيا فهى فعلًا أم الدنيا، والدليل- ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة- قرار السلطات المصرية بتمديد فترة السماح بإقامة السودانيين لتوفيق أوضاعهم «6» أشهر بدأت فى أبريل الماضى، ابتداءً من الثانى من أكتوبر الماضى وحتى نهاية مارس القادم.. وتحيا مصر.