حقك.. قادت مفاوضات شاقة من أجل تعويض القارة السمراء عن خسائر التغيُّرات المُناخية مصر.. صوت إفريقيا الصلب

رُغْمَ محاولات اختطاف قمة شرم الشيخ إعلاميًا وتوجيهها لمسار سياسى مختلف عليه؛ نجحت مصر فى تحويل قمة المُناخ فى شرم الشيخ إلى قمة التنفيذ من خلال وضع توصيات عملية تواجه التحدى المُناخى وأثبتت حضورها الدولى كقوة مؤثرة فى مجال دبلوماسية المُناخ باعتباره الشق الأهم دوليًا فى مجال حقوق الإنسان، وذلك النجاح كان موصولاً بتقديم المجتمع المدنى المصرى لنفسه باعتباره رقمًا مُهمًا فى عمل مصر على مكافحة التغيُّرات المُناخية وعلى جدية الخطوات المصرية من أجل التحول لاستخدام الطاقة النظيفة والابتعاد على الملوثات، وكانت الإشارة حاضرة فى تبنّى مسار التحول لاستخدام الطاقة الخضراء سواء مشروع الهيدروچين الأخضر، أو عمليات مكافحة الكربون بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

حضور المجتمع المدنى المصرى برز فى أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسّسة «حياة كريمة» ومنتدى شباب العالم والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيچية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسّسات المجتمع المدنى التى أدمجت فى نشاطها الاهتمام بالبيئة ومكافحة الآثار السلبية للتغيُّرات المُناخية.

فضلا عن المشاركة الواسعة من شباب البرنامج الرئاسى للتأهيل على القيادة وقيادات العمل المدنى الشبابية ومشاركتهم المهمة والمؤثرة فى إدارة الجلسات وإدارة المسيرات الداعية لمواجهة الفقر المائى والتصحر ونقص الغذاء وغيرها من القضايا التى تشغل بال المواطن الإفريقى.

وشهدت جلسات منصة منتدى شباب العالم، حلقة نقاشية مهمة تحت عنوان «ندرة المياه»؛ لمناقشة خطر تضاؤل حصص المياه مقارنة بزيادة حجم الأنشطة الصناعية والسكنية والزراعية المختلفة.

الندوة أشارت إلى حقائق خطيرة حول وضع المياه على الكوكب؛ حيث إن إجمالى كمية المياه 1.4 مليون كم3، ونسبة المياه العذبة 2.5 ٪، وكمية المياه المُجمدة غير المستغلة 24 كم3، بالرغم من أن نسبة المياه العذبة ضئيلة؛ فإن الفرد يستهلك ما بين 200 إلى250 مترًا من المياه يوميًا.

لافتة إلى وجود نوعين من ندرة المياه؛ الندرة الاقتصادية للمياه، والندرة المادية للمياه، مشيرة إلى أن الندرة الاقتصادية هى توافر المياه وعدم وجود الوسائل والإمكانيات الحديثة لاستغلالها، بينما الندرة المادية هى توافر المياه مع عدم كفايتها أمام التعداد السكانى.

وألمحت إلى أن مصر تواجه الندرة المادية للمياه بسبب الزيادة السكانية، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تعانى من ندرة المياه أكثر من أوروبا بحلول عام 2050؛ حيث ستحتاج أكثر من ضعف استهلاكها.

واختتمت الندوة بطرح بعض الحلول، وكان من بينها تخفيض الخسائر المائية فى مجال الرى؛ لأنه من أكثر القطاعات المستهلكة للمياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى مجال الزراعة، وتغطية المسطحات المائية لتخفيض تبخيرها.

منصة منتجى شباب العالم ناقشت أيضًا موضوعًا مُهمًا آخر وهو «الشراكات الخضراء» وتناولت دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المُناخية، ودور الأحزاب السياسية وتأثيرها على رسم وصنع السياسات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغيُّر المُناخ؛ مما يستدعى بناء شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية فى الدول النامية والمتقدمة.

وتحدثت الندوة عن غياب محور التغيُّرات المُناخية عن أچندة الأحزاب السياسية، وأن الدول المتقدمة هى المتسببة فى الانبعاثات الكربونية؛ حيث إن الدول النامية هى أكثر الدول المتضررة.

ودعت الندوة لإلزام الدول بالتمويل عن طريق الأمم المتحدة والمؤسّسات الدولية المنوطة، ومتابعة التوصيات وتنفيذها؛ حيث إن المؤسّسات الإقليمية تمتلك من الأساليب لإلزام الدول والضغط عليها للتمويل وحذرت من وجود فجوة تمويلية كبيرة بالدول النامية لإكمال دورها فى مجال المُناخ. مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية لا بُدّ أن تلعب دورًا فى رفع الوعى الشعبى الوطنى بخصوص قضايا المُناخ؛ خصوصًا أن الدول النامية هى أكثر الدول المتضررة من التغيُّرات المُناخية، فامتلاك المعرفة من الدول المتقدمة وغياب المعرفة عن الدول النامية تجعل الكوكب كله يتأثر.

وناقشت منصة منتدى شباب العالم، فى ندوة أخرى «تحديات مواجهة التغيُّرات المُناخية بإفريقيا» وناقشت آليات إيجاد التمويل والدعم المادى لقضايا المُناخ والعمل على خَلق المبادرات لذلك، والحديث حول أهمية تقديم الحلول والمخرجات لوضعها فى حيز التنفيذ.

وأشارت النقاشات إلى أن الأسَر والأطفال الذين يتضررون من قضايا المُناخ يحتاجون إلى خَلق فرص للعيش والنجاة من خلال المبادرات والمشروعات الصغيرة ومشروعات الطلاب فى الجامعات، وذلك بالإضافة إلى الدعم والبنية التحتية الأساسية لتلك المشروعات.

كما ناقشت الجلسة الحديث حول احتياج المواطنين فى المناطق النائية إلى توفير الطعام والماء الذى يستخدم فى الزراعة، ومن هذا المنطلق نحتاج إلى البحث العلمى فى حالات استخدام الطاقات النظيفة والمياه المعاد تدويرها، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص والتعاون مع الباحثين والتعاون بين الجامعات الإفريقية والجامعات على مستوى العالم.

واقترحت الندوة مجموعة من الحلول فى توفير الدعم المادى للدول الإفريقية فى مواجهة التغيُّرات المُناخية، وتوفير العديد من برامج الدعم من خلال البنك الدولى، وكذلك توجيه تلك البرامج للدول النامية، مع إدراك ضرورة حل التحديات من خلال الحلول الجماعية وليست الفردية.

ومن جانبه عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيچية سلسلة من الجلسات الحوارية فى المنطقة الخضراء، وجاءت إحدى الجلسات بعنوان «نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المُناخ والبيئة»، وناقشت عددًا من المَحاور، أبرزها إلقاء الضوء على الآثار الناجمة عن التغيُّرات المُناخية على تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم فى بعض البلدان، وكذا مناقشة دور تضمين قضايا المُناخ والاستدامة البيئية فى العملية التعليمية فى تنمية وعى أجيال المستقبل بالتغيُّرات المُناخية وسُبل مواجهة آثارها، وإبراز التحديات التى تواجه الدول النامية فى تطوير نظمها التعليمية بما يساعدها على التكيف مع التغيُّرات المُناخية، واستعراض التجربة المصرية فى التركيز على قضايا البيئة والمُناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة فى هذا الشأن، وإمكانية الاستفادة منها.

كما دارت إحدى الجلسات حول قضية «الأحزاب والتنمية المستدامة والمُناخ فى إطار الدور الحزبى فى تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المُناخ»، 

وقد ناقشت الجلسة مجموعة من المَحاور، أبرزها التأكيد على أن التغيُّرات المُناخية أضفت مزيدًا من المسئولية على الأحزاب والقوة السياسية فى مصر، وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون فى سلم أولوياتها. وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبءُ نقل قضية المُناخ إلى المواطن المصرى؛ لنقله من خانة المتابع أو المُشاهد إلى خانة المشارك. وثالثها الناحية التشريعية؛ فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة فى البرلمان بشقيه عليهم عبء كبير لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدى. 

وأيضًا جاءت جلسة أخرى بعنوان «الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المُناخية»، وقد ركزت على مجموعة من المَحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المُناخ 27 تركز بشكل أساسى على التنفيذ؛ حيث إن الــ26 قمة السابقة كانت كلها وعودًا تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحدٍ آخر عالمى يتعلق بقضية الأمن المُناخى، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المُناخ، ما يعنى المزيد من تحفيز الصراع والحروب.

فيما ذهبت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان فى توصيات دراستها عن خطورة التغيُّرات المُناخية على الأرض وحقوق الإنسان إلى المطالبة بالاعتراف الدولى بقضايا التغيُّر المُناخى كقضية حقوقية وانتهاكها يمثل جريمة ضد الإنسانية مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية كوكبنا من أجل الأجيال الحالية والمقبلة ولحماية وجودنا. وتشكّل تلبية هذه الضرورة التحدى الأكبر لحقوق الإنسان فى هذه الحقبة، وعلى جميع الدول الالتزام بالعمل الموحد للتصدى لخطر التغيُّرات المُناخية بالإضافة إلى توفير بنك معلومات عن التأثيرات المُناخية بالدول لمتابعة الدول الأكثر تضررًا ومعالجة التأثير غير المتناسب للأضرار البيئية على الفئات الأكثر تهميشًا.

كما دعت الشبكة إلى إصدار خطة تمويل طموحة لتلبية حاجات إفريقيا للتكيف على التغيُّرات المُناخية بحلول عام 2025، وما بعده، كما يجب الاتفاق على خطة عمل مخلصة وطموحة من دون تأخير مع تعديل اتفاقيات تغيُّر المُناخ لتنص صراحة على مبدأ العدالة المُناخية، وتجعله مبدأ ملزمًا؛ لا سيما للدول الصناعية الكبرى.

وأيضًا عقد شراكة مُناخية بين الدول المتقدمة والنامية بنقل خبرات الأولى فى مجال الطاقات المتجددة والسُّبُل العلمية للحد من تأثيرات المُناخ على الدول الفقيرة والاستفادة من الكفاءات فى مجال إدارة المَخاطر المُناخية. 

وإلزام الدول بالحد من تأثيرات المُناخ على أن تتحمل الدول المتقدمة عبئًا أكبر من الفقيرة فى التصدى لتغيُّر المُناخ، وهو ما يُعرف بمبدأ المسئولية المشتركة المتباينة وتوفير الدعم المالى اللازم لمواجهة هذا التأثير على اقتصاد الدول النامية.

مجمل ذلك النشاط يقول إن مصر أصبحت لاعبًا مُهمًا ومؤثرًا فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق القارة الإفريقية المهدرة نتيجة التغيُّرات المُناخية وأنها صوت إفريقيا الصلب فى مواجهة محاولات الالتفاف حول حق دول القارة فى الحصول على تعويض مناسب لخسارتها بسبب موجات التصحر وندرة المياه وأن دبلوماسيتها المُناخية الناجحة يمكنها أن تدافع عن حقوق شعوب القارة.