حقك.. صالون تنسيقية شباب الأحزاب ناقش المشكلة.. وطرح الحل التمويل الوطنى.. هل تكتب الصناديق الاسثمارية نهاية الأجندات الأجنبية؟

تابعت ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الثرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية، والتى ناقشت موضوع التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وهى قضية قديمة جديدة، تتكرر بمرور السنوات لتطرح سؤالًا عن جدوى التمويل الأجنبى وما يحمله من أجندات تخص الممول، وما يحوم حول التمويل من شبهات عديدة وتشكيك مستمر فى حقيقة أهدافه.

ومثلما كان التمويل الأجنبى منشطًا لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى ظل تراجع التمويلات المحلية، كان أيضًا سببًا فى ملاحقتها بالاتهامات وسببًا فى تعطل نمو حركتها فى المجتمع المصرى حتى صدور القانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى أحدث نقلة كبيرة وعزز من الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن دعم الدولة للمجتمع المدنىبإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عقب حوار تفاعلى ممتد تم بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى إعلان الرئيس أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى.

وبحسب إحصائيات وزارة التضامن وصل التمويل الأجنبى فى مصر عام 2019 إلى 980 مليون جنيه، وفى 2020 بلغ 900 مليون جنيه، ووصل التمويل الأجنبى فى عام 2021 إلى مبلغ 2 مليار و 150 مليونًا.

الطرح الجديد أو الحل الذى تحدث عنه الصالون كان الاستفادة من صناديق الاستثمار الخيرية  واعتبارها البديل المتطور لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء فى التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

اعتبر أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، صناديق الاستثمار على انها أحد الموارد المهمة للجمعيات التى يجب أن تنوع من مواردها لتسهيل القيام بأعمالها. 

وتوافقت معه النائبة هيام الطباخ وقدمت شرحًا لصناديق الاستثمار باعتبارها صناديق لا تعطى أرباحًا لحامل الوثيقة ولكنها تستخدم فوائدها فى المشروعات الخيرية المتنوعة، مضيفة إن هذه الصناديق توفر على الجمعيات الأهلية الاحتياج الدائم للتمويل الأجنبى، وتجنبه تنفيذ الأجندات المحددة التى تلزمها بها المنظمات الخارجية.

واقترحت الطباخ، أن على المشرع إصدار تشريع يشجع إنشاء صناديق الاستثمار فى إطار ثلاثة محاور الأول: العمل على تشجيع قيادات مهتمة وجادة بفكرة صناديق الاستثمار، والثانى: وضع رؤية من الخبراء والمتخصصين لإنشاء الصناديق، والثالث: النظر إلى تشعب الجمعيات والمنظمات أفقيًا، والمساعدة على عدم الوقوف على التمويل الأجنبى فقط. 

ولفت النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب النظر إلى أن  العائد التراكمى للأوقاف عن الوقف وصل تريليونًا و456 مليار جنيه غير مستغلة والقانون يمنع تصرف الأوقاف فيها أو استغلالها.

 وأوضح أن صناديق الاستثمار الخيرية تخضع إلى رقابة هيئة الرقابة المالية، وأن وجود هذه الصناديق سوف يعود على المواطنين بالخير، لافتًا إلى أن دول كثيرة تشجع التبرع من رجال الأعمال ومن المؤسسات الاجتماعية الكبيرة.

وألمح خليل إلى الحاجة لوجود تدخل تشريعى شامل يربط بين كل ما يخص العمل الخيرى ويفض التشابك بين الرقابة المالية وهيئة الأوقاف المصرية وأصحاب الوقف أنفسهم، فهناك قضايا كثيرة مفتوحة تخص مال الوقف والتصرف فيه، مشيرا إلى أن دعم إنشاء الصناديق الاستثمارية سيساعد وزارة التضامن على الاستمرار فى المبادرات الخيرية التى تقوم بها.

فيما قدم عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان طرحًا آخر تحدث فيه عن عدم تعويل منظمات المجتمع المدنى على وضع تعديلات تشريعية لتنظيم عملية إنشاء الصناديق الاستثمارية الخيرية، معتبرًا قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 كافيًا.

ويرى شيحة، أن التمويل الأجنبى حق وليس جريمة، بحكم تواجد مصر فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن المشكلة فى أن يكون هناك للممول الأجنبى أجندة محددة يلزم بها الجمعيات والمنظمات الأهلية.

  وأشار شيحة إلى أن جسور التعاون بين المجتمع المدنى والصناديق الاستثمارية شهدت نقلة غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة، متابعًا: لا بُد ألا نقف إلى هذا الحد؛ بل يجب أن تمتد التبرعات إلى العمل التنموى، وعلى الدولة تقديم المحفزات الضريبية وغيرها لرجال الأعمال والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه المجتمع من خلال تبرعاتهم.

والحقيقة أن فكرة التمويل الوطنى طرحت قبل أكثر من 30 عامًا على منظمات حقوق الإنسان، ومنها من حاول بالفعل الحصول على تمويلات وطنية ولكنه فشل بسبب اشتباك تلك المؤسسات مع الأوضاع السياسية فيما قبل أحداث 2011، ثم توقف الأمر مع تفجر قضية التمويل الأجنبى، ثم ظهور المؤسسات الحقوقية المسيسة واتضاح أجندات مموليها الهادمة واختراقها من قبل عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية أو تأسيسهم لعدد من المنظمات لتشويه الدولة المصرية والضغط عليها بواسطة الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان.

وظلت المسألة معلقة حتى صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعطى تعريفات واضحة وحدد أشكال الرقابة على التمويل الأجنبى القادم بشكل يحقق أمن المجتمع وتحصين العمل الأهلى من الأجندات الأجنبية، ثم كان الانفتاح الكبير العام الحالى مع إعطاء دفعه قوية للعمل الأهلى التنموى بظهور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة وغيرها من المؤسسات الكبرى فى العمل الأهلى التنموى.

أتصور أن ما طرحته ندوة التنسيقية يستحق التوقف والتنفيذ عبر تشريعات تمكن المنظمات من الحصول على مساهمات من الصناديق الاستثمارية أو الأوقاف الخيرية - وهى بالمناسبة فكرة مطبقة فى كثير من بلاد العالم - باعتباره نواة لوجود تمويل وطنى يحافظ على نشاط مؤسسات المجتمع المدنى، وتفعيل الرقابة على التمويل الأجنبى بما يحفظ أمن وسلامة المجتمع المصرى من الأجندات الأجنبية وما تفرضه من أفكار وموضوعات قد لا تتناسب مع ثوابت وقيم المجتمع المصرى .