من أبرزها تطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلى توصيات المؤتمر الاقتصادى «مصر 2022.. خارطة طريق لتنمية مستدامة»

خرج المؤتمر الاقتصادى بمجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة التى توصل إليها  المشاركون فى جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاثة، والتى أعلن عنها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى. حيث قدم ضياء رشوان توصيات المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022 فى الجلسة الختامية له بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث تضمنت التوصيات مجموعة من المحاور.

 

محور السياسات المالية والنقدية،  والذى يتضمن العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلاً عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصرى مُقوم ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وفى إطار محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، وتليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجى، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلاً عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

محور القطاعات الاقتصادية

وفى ما يتعلق بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فقد تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى، من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى بما يشمل: التسويق التعاونى، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعى،  والجميعات الزراعية، وغيرها، إلى جانب إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التى تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية.

تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية

كما شملت التوصيات الخاصة بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، بخاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة، فضلاً عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بخاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة.

وتضمنت أيضًا  توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكى، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميًا، والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع  السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

التوسع فى التصنيع المحلى

وكان من بين توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائى وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك إشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة وفى ما يتعلق بالمحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلى، بخاصة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة «ابدأ» لدعم القطاع الصناعى، وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بهدف تعزيزه فى المشروعات القومية للدولة، وأخيرًا تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراضِ للمصانع.

قال الدكتور إبراهيم مصطفى خبير اقتصادى، إن المؤتمر الاقتصادى كان فرصة جيدة لحوار صريح وشفّاف بين كل أطراف المجتمع، سواء الدولة أو الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات البنكية، وشهد توصيات جيدة جدا فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية والتشريع وتسريع الوصول لاتفاق مع صندوق النقد وتخفيض الدين.

وأضاف: «جرى طرح مشكلات كثيرة متعلقة  ببيئة الاستثمار والتراخيص والحصول على أراضى والاعتمادات المستندية، والحكومة وعدت بتنفيذ هذه التوصيات بشكل متسارع حتى تلقى قبولًا ومصداقية على أرض الواقع». 

وأكد أنه من دون الصناعة والزراعة وتحقيق قيمة مضافة على أرض الواقع ستظهر أزمات اقتصادية كثيرة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف صادرات بـ100 دولار، بعدما حققت صادرات قدرها 45 مليار دولار فى العام الماضى، وهو ما يستوجب زيادة جودة المنتج المصرى وتكاليفه ودعم المصنع محليًا، لافتًا إلى وجود بعض القطاعات بها ميزة تنافسية، مثل التصنيع الزراعى، وهو ما ظهر بشكل كبير فى أزمة كورونا، حيث كانت منتجاتنا الزراعية لها دور كبير فى تغطية الأسواق العربية، وهناك قطاع التكنولوجيا المالية.

تعظيم الاستفادة من جميع المكونات المحلية

بينما أكد المهندس محمد الحارتى، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمى، أن توصيات المؤتمر الاقتصادى تعد خطوة  مهمة جدا نحو الإعلان عن استراتيجية تنفيذية فيما يخص الاعتماد على المنتج المحلى وكذلك تعظيم الاستفادة من كافة المكونات المحلية كداعم لمدخلات التصنيع وكذلك إعطاء أولويات للصناعات المغذية.

وأضاف إنه فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات تعد  من النطاقات المهمة والمتداخلة فى كافة القطاعات؛ حيث يجب الاعتماد على منتجات تكنولوجية يتم تطويرها بأياٍد مصرية وتصبح لها القدرة على تلبية كافة الاحتياجات المحلية والتوافق مع المعايير العالمية لإمكانية تصديرها والاستفادة من فرق العملة لتعظيم عائدات تصدير برمجيات أو الاستفادة بمصر لتكون مركزًا رئيسيًا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مركزًا رئيسيًا لتطوير البرمجيات داخل النطاق المحلى لصالح الدول المختلفة بما يساهم فى زيادة العائدات وكذلك وضع مصر فى خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أهمية المؤتمر خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة فى توحيد الرؤى وتغيير الاستراتيجية للتوافق مع رؤية الدولة بمشاركة القطاع الخاص وذلك لكى تصبح رؤية واحدة نحو تعظيم العائدات والاستفادة من الامتيازات المحلية وكذلك تقليل الاعتماد على الاستيراد فى مقابل الاعتماد على المكون المحلى فى جميع القطاعات بما يساعد الدولة على المرور بسلام من التحديات الاقتصادية التى تؤثر على كافة الدول، موضحًا أننا لسنا بمعزل عن ما يحدث عالميًا ولكن المهم هو إيجاد حلول والاتفاق على خارطة طريق تنفيذية.