الخميس 29 سبتمبر 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

بعد أن بلغت 12 مليار دولار: الاستثمارات العربية فى مصر مستقبل اقتصادى مشرق للمنطقة

تستحوذ الاستثمارات العربية على مراكز متقدمة من حيث الاستثمارات الأجنبية فى مصر ، وتأتى 5 دول عربية من الدول العَشر الأوائل المستثمرة فى البلاد وفى مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ثم الكويت تليها ليبيا وقطر.



وتبلغ استثمارات الدول الخمس نحو 12 مليار دولار فى أكثر 7340 شركة مؤسَّسة برؤوس أموال تقترب من الـ 60 مليار جنيه فى عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

 

 1200 شركة إماراتية

تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة فى مصر باستثمارات تقدر 6.200 مليار دولار فى 1200شركة برؤوس أموال مُصدّرة 20 مليار دولار. وتعد الإمارات ثانى أكبر شريك تجارى لمصر على المستوى العربى، كما تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى عربى لدولة الإمارات، وأدى ذلك لوجود أكثر من 1250 شركة إماراتية فى مصر.

وقد أيدت الإمارات مصر بعد حرب 1967 وقدمت الدعم اللازم لبناء القوات المسلحة، وعَقَد الرئيس السيسى ومحمد بن زايد أكثر من 27 لقاء قمة لتعزيز العالقات بين البلدين.

كما شهدت المواقف السياسية الخارجية لكل من مصر والإمارات تنسيقًا وثيقًا، ووصلت العلاقات «المصرية- الإماراتية» إلى مستوى غير مسبوق فى الناحية العسكرية.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات يتصدر الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار يليها قطاع التمويل الذى تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسَّسة.

وذكر التقرير أن محافظة الجيزة، تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية، من حيث تواجُد الاستثمارات الإماراتية على الأراضى المصرية، فقد سجلت نحو 3.205 مليار دولار، تليها محافظة القاهرة باستثمارات 1.910 مليار دولار، كما تأتى محافظة الشرقية فى المرتبة الثالثة بإجمالى استثمارات 249 مليون دولار.

كما كشفت تقارير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

  استثمارات سعودية

وتأتى المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى رؤوس أموال مُصدّر نحو 23 مليار دولار، وتبلغ نسبة مساهمة الجنسية 6.120 مليار دولار فى 4014 شركة مؤسّسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة. 

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن بداية إطلاق الشركة العربية السعودية المتحدة للاستثمارات بهدف تطوير الاستثمارات فى مصر؛ حيث تعمل الشركة فى مجالات وقطاعات كبيرة ومتعددة، منها الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأدوية والعقارات، وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الاستثمارات فى كل المجالات فى مصر.

كما صرّح صندوق الاستثمارات العامة أن استراتيچية العمل فى الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا تتماشى مع الاستراتيچية المستقبلية لعام 2021-2025، وذلك لأن هذه الدول تفضّل طبيعة العمل فى الاستثمارات للمدى البعيد وهذا سيحقق عوائد شبه دائمة على مختلف الدول والصندوق السيادى السعودى للاستثمارات.

يُعد صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادى للمملكة العربية السعودية؛ حيث يعتبر من أكبر صناديق الاستثمار على مستوى العالم ويحتل المركز الخامس على مستوى العالم وتصل نسبة 620 مليار دولار فى الاستثمارات العامة فى السعودية والدول المحيطة؛ حيث يعمل الصندوق بوجه عام فى تمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة ويقوم بتمويلها حتى تصبح من الشركات العملاقة وذلك يعود على الصندوق بأعلى نسبة لدخل الصندوق.

حيث أكدت المصادر الخاصة بالصندوق السيادى، أن الاستثمارات فى الشرق الأوسط تتزايد بشكل مستمر مما يعمل على زيادة ضخ المَبالغ المقدمة من الصندوق للشركات تحت الإنشاء فى مصر والشرق الأوسط؛ حيث تعزز هذه الشركات من الصندوق السيادى والشركات السعودية لكل القطاعات.

كما وقّعت جمهورية مصر العربية مع الصندوق السيادى السعودى عَقدًا يتم من خلاله ضخ مَبالغ مالية كبيرة تصل إلى 10 مليارات دولار على فترات متتالية خلال الفترة المقبلة، ووقّعت مصر والمملكة العربية السعوية فى آخر زيارة لولى العهد محمد بن سلمان اتفاقية للاستثمارات تقدر بنحو 7.7 مليار دولار للاستثمار فى جميع القطاعات.

يركز صندوق الاستثمارات على ضخ التمويل فى مشروعات السياحة والترفية ومجموعة من السلع دائمة الاستهلاك والبنية التحتية والسيارات والطيران والاهتمام بالمعادن والتعدين والصحة والعلاج والزراعة والطاقة المتجددة، ويسعى الصندوق فى كل الأحوال إلى زيادة نسبة الاستثمارات فى مصر مما يعود على الصندوق بعوائد تتناسب مع جحم المَبالغ المستهلكة فى بناء وتجهيز الشركات الاستثمارية الجديدة.

 استثمارات كويتية متنوعة

أمّا الكويت؛ فتحتل المرتبة الرابعة من حيث الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 5.1 مليار دولار. والتطورات التى تشهدها مصر خلال السنوات السبع الماضية، الاستثمارات الكويتية حاضرة وبقوة فى كثير من القطاعات؛ حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتى بشكل فاعل فى تنمية وتطوير عَجَلة الاقتصاد المصرى.

وتوجد تلك الاستثمارات فى كثير من المحافظات والمناطق المصرية، منها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد وغيرها، كما أن تلك الاستثمارات تتنوع لتغطى كل الأنشطة الاقتصادية والمالية.

وتأتى الاستثمارات الليبية فى مصر بالمرتبة السابعة بنحو  2.420 مليار دولار فى 872 شركة برأس مال مُصدّر 5.185 مليار دولار. ويبلغ عدد الشركات التى تضم مساهمات ليبية 1165 شركة فى مصر، كما تتنوع ما بين استثمارات سياحية وعقارية وخدمات لوچيستية.

وفى المرتبة التاسعة تأتى قطر باستثمارات تقدر 1.9 مليار دولار فى نحو 210 شركات. وقد قفزت قيمة التبادل التجارى بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها %76.4.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها %1049.1.

وسجّلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %61.1.

وتتبنّى قطر توجُّهًا للتوسع فى الاستثمار فى الأصول المصرية خلال الفترة المقبلة.كما اتفقت مصر وقطر على إعادة تفعيل اللجنة العليا المصرية ـ القطرية المشتركة برئاسة رئيسَى وزراء البلدين‏. وتتم حاليًا دراسة أربعة مَحاور مهمة فى المجال الاقتصادى‏..

المحور الأول ‏وهو التعاون فى مجال الطاقة والغاز على مستوى المنطقة والشرق الأوسط‏،‏ باعتبار مصر وقطر أكبر بلدين فى المنطقة إنتاجًا للغاز الطبيعى..

أمّا المحور الثانى فيدور حول ‏الاتفاق على دراسة وتمويل صناديق التنمية فى مصر‏،‏ على أساس الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص‏،‏ تحت إشراف وزارة المالية‏؛‏ حيث يوجد بها صندوق مخصص للعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص‏.‏

والثالث هو استكمال المنطقة الصناعية فى برج العرب التى تعمل بها سنغافورة‏؛‏ والدخول فى استثمارات منطقة شرق بورسعيد الصناعية‏. أمّا المحور الرابع والأخير فهو استكمال الاستثمارات فى المجالات السياحية بشرم الشيخ والبحر الأحمر والقاهرة‏. 