السيسى يعلن إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية العمل من أجل مصر أهم رسائل الرئيىس للشعب
نعمات مجدى
فى أجواء من المصارحة والمكاشفة تحدَّث الرئيس عبدالفتاح السيسى كعادته فى إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية عن الزيادة السكانية وخطورتها وتأثيرها على معدلات التنمية، مؤكدًا أن العمل هو طوق النجاة من أجلك يا مصر.
بدأت فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بمشاهدة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء فيلمًا تسجيليًا عن أضرار الزيادة السكانية.
وأهمية المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وأبرز المَحاور الموجودة فى هذا المشروع القومى، والتأثير الإيجابى لهذا المشروع على الأم والطفل.
وشاهد الرئيس السيسى أغنية «جينا الدنيا جينا»، والتى سلطت الضوء على خطورة الزيادة السكانية على الخدمات المقدمة للأطفال سواء على المستوى التعليمى، أو الصحى، أو النفسى.
بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى كلامه بالحديث عن التحديات التى تواجه الأسرة المصرية قائلًا إن الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على النمو، فيه أم عندها طفل ولّا طفلين.. تقدر تقعد كل يوم ساعتين للرعاية.. احنا اختزلنا العلاقة.. بخليها تشتغل تساعدنى علشان يأكل.. الوظيفة المرتبات فى مصر مرتبات دنيا.. هو حد يقول الكلام ده فى الموقع اللى أنا فيه.. أيوه مرتبات دنيا ومنخفضة... هو أنا السبب.. عاوز أدى المواطن 30 ألف جنيه.. طب إزاى تعملوها إزاى».
وتابع الرئيس السيسى، قائلًا: «أنا نفسى المرتبات تكون كويسة، بس أنا مش قادر، مش مش عايز». مؤكدًا «قضية مصر مشتركة وليست قضية النظام.. احنا دولة مع بعضها، أنا زيكم ومعاكم ومنكم».
ضرورة الفحص الطبى قبل الزواج
وشدّد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الفحص الطبى قبل الزواج، متابعًا: «مَن غشنا فليس منا، لازم تعمل الفحص الطبى، والأسر تقف عليه للولد والبنت».
ووجَّه الرئيس حديثه للأشخاص الذين لا يَقدمون على الفحص الطبى قبل الزواج: «هو كده حلال؟! هو إحنا كده بنعرف ربنا؟! طالما بتقولوا شعب متدين بالفطرة.. خلوا سن الزواج البنت تاخد مداها والولد كذلك».
وقال الرئيس: «إحنا شايفين وخايفين، وشوفنا بيترجم لفهم، واللى بيفهم أكتر بيتعذب أكتر، واللى مبيفهمش مرتاح».
وأضاف الرئيس السيسى: «يا مصريين اصحوا إذا كنتم خايفين على بلدكم انتبهوا.. القضية كبيرة جدًا قضية بناء مواطن»، موجهًا حديثه للمواطن «انت بتجرى على انك تدخلوا كلية وخلاص وبتحطوا جوه المدرسة وخلاص، وفاكر انك بتجهز ابنك، وفيه كلمة النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل».
وتابع الرئيس السيسى: «حد قال لبنته لما تيجى تتجوز انتظرى سنة أو اتنين وخدى نفسك وعيشى وتتعودى على الحياة الجديدة، مبتكلمش على تنظيم أسرة خالص، أنا قلت لبنتى كده.. قلت استنى سنتين تلاتة على الأقل».
وتحدَّث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ملف التطوير الذى تنفذه الدولة المصرية فى العديد من المجالات. ورد الرئيس السيسى على مناداة البعض بالتطوير، قائلًا: «الدكتور طارق شوقى خَد على دماغه لمّا جينا نتكلم فى تطوير التعليم».
الرئيس للمتحدثين عن حقوق الإنسان: «روحوا المرج شوفوا الناس عايشة ازاى»
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدولة المصرية حريصة على أن تقدم خدمات تليق بالمواطن، إلا أن الزيادة السكانية تعيق ذلك.
وتابع الرئيس السيسى «بقول للدول اللى بتتكلم عن حقوق الإنسان.. حقوق إيه؟ أنا مش لاقى آكل، روحوا المرج والخصوص، خشوا وشوفوا لمّا بمشى فى الشوارع بشوف إيه».
وأردف: «يا اللى فى الصحة والتعليم وفى الجامع والكنيسة انزلوا وشوفوا البلد بعين حقيقة.. انزلوا المرج والمطرية شوفوا الناس عايشة إزاى وعلشان أفتح شارع بشيل ألف عمارة.. بقول كده علشان البلد دى بتاعتنا كلنا».
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة. موضحًا أن الناس خرجت فى 2011 لأن الرضا المجتمعى مش موجود، الناس مش راضية بس مش عارفة هى مش راضية ليه». لافتًا إلى حرصه على «الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب اللى كانت هتوصله فى 2011».
وأردف: «أنا مواطن زى كل المواطنين، وكنت بشوف وأقول ليه إحنا كده؟ ليه المستشفى عندنا بالمستوى دا؟!..
نحتاج لمضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تحتاج لمضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور، والعمل على بناء مستقبل أفضل.
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير للقائمين على مشروع تنمية الأسرة المصرية، قائلًا: «أحيى القائمين على المشروع، ونتحرك فيه كلنا مع بعض، جمعيات أهلية والجامعات، والإعلام».
وتابع الرئيس السيسى «من فضلكم.. المشروع مش تنمية للأسرة فقط؛ هو تنمية للدولة». مشددًا على أن مشروع تنمية الأسرة ركيزة لتحرك الدولة لتغير الواقع للأفضل فى كل شىء.
واستطرد: «المشروع محاربة للجهل والفقر والتخلف، محتاجين نحط إيدينا فى إيد بعض؛ علشان نحوّل الكلمات دى للعكس، لـ غنى، ووعى وثقافة، وتقدُّم وازدهار».
وأردف الرئيس: «كلنا محتاجين نتحرك علشان نوصل للناس إن العدد ده الزراعة متكفهوش، ملهوش شغل.. جايبين البنت ليه؟ علشان تتعذب؟!».
واختتم السيسى: «لازم نشتغل ونشتغل فى التنمية والعمل فى كل المجالات بلا نوم ولا راحة، لو عايزين تحققوا لبلدكم مكانة على خريطة العالم».
المشروع القومى لتنمية الأسرة مُكملًا لجهود الدولة
ومن جهته أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يأتى مُكملًا لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس؛ لتطوير الدولة المصرية، والمُضى نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذى بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ فى كل ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق فى تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة كما يؤكد فخامة الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.
«مصر تنطلق»
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه حين تم وضع «رؤية مصر 2030»، وخطة الحكومة تحت عنوان «مصر تنطلق»، كان أحد أهم المرتكزات «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»، الذى لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية؛ وإنما هدفه الرئيسى هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وهو قوام هذه الدولة.
6.2 تريليون جنيه استثمارات فى مشروعات ضخمة على مدار 7 سنوات
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، فى تنفيذ حجم مشروعات ضخم فى كل محافظات مصر، سواء فى الريف أو الحضر؛ بهدف تعويض التأخر الذى سببته الظروف الصعبة التى مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، واليوم فإن ما يتم تنفيذه على الأرض، وبشهادة العالم كله رغم كل الظروف العالمية الصعبة، هو إعجاز بكل المقاييس.
وأضاف إن ما حققته الدولة المصرية فى محاولة لمعالجة التراكمات السابقة، يواجه تحديًا مُهمًا يتمثل فى ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التى تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمرًا شديد الصعوبة والتعقيد.
مشروع «حياة كريمة» يحقق جودة حقيقية للحياة، لـنحو 60 % من الشعب المصرى فى الريف خلال 3 سنوات
ولفت مدبولى إلى مشروع «حياة كريمة» الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتم تنفيذه حاليًا، والذى يعتبره مشروعًا ضخمًا، بكل المقاييس العالمية، وفريدًا من نوعه؛ حيث يحقق جودة حقيقية للحياة، لـنحو 60 % من الشعب المصرى فى الريف، خلال 3 سنوات. مشيرًا إلى أن القضية الرئيسية التى تتوقف عندها الحكومة حاليًا، هى حجم التحدى القائم رغم كل الجهود التى تبذل، والمتمثل فى الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التى يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة فى كل مناحى الحياة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحدى الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام؛ خصوصًا وهى تضع الموازنة العامة للدولة. لافتًا إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل؛ حيث يناقش كل زملائه من الوزراء فى حجم الاحتياجات الجديدة التى نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة فى مجابهتها.
نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام؛ لمواجهة الزيادة السكانية
وتناول مدبولى أحد الأمثلة؛ حيث أشار إلى أن الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أن الكثافة المناسبة للفصل التعليمى فى أى مدرسة 40 طالبًا فى كل فصل؛ فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعنى 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، هذا ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل. لافتًا إلى أن الدولة تعمل بكل قدراتها لتلبية هذه الاحتياجات وتخفيض هذه الفجوة، متسائلًا: «إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، ماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذى ينطبق أيضًا على القطاعات الأخرى كالصحة، التى لا تحتاج فقط إلى إضافة بنية أساسية وإنما أيضًا إلى عنصر بشرى يوفر الخدمات ذات الصلة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مجابهة بحجم تحديات بجميع المقاييس، وعندما يتم مشاركتها مع الحكومات المتماثلة، يُطرح سؤال حول كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية، ضاربًا المَثل بقضية المياه والأمن الغذائى، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان فى شهر مارس الحالى وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفى الوقت ذاته كمية المياه التى تصلنا ثابتة؛ حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلى نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى. لافتًا إلى أننا وصلنا إلى حد الفقر المائى، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته إلى أن عدد السكان يُعد مقياسًا لقدرة الدول وإمكانياتها، ولكن الأساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشرى وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عالٍ كخدمات التعليم، والثقافة، والصحة، وغيرها من الخدمات، هذا بالإضافة إلى قدرة هذا العنصر البشرى على الحصول على تلك الخدمات، اعتمادًا على جهود الدولة على توفيرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتى التعامل معه فى إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكانى. مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على أن الدولة المصرية لا بُدّ من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى.
وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقى لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن. موضحًا أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية. مشيرًا إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية «هى جت علَيَّ أنا وأولادى»، مجددًا التأكيد على أهمية الأخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية، دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز إيجابية وسلبية. مؤكدًا أن المشروع المصرى تضمّن رؤية واضحة، تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية لكل المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذا إعطاء عدد من الحوافز الايجابية للأسر تشجيعًا لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الإنجاب إلى طفلين بحد أقصى فى الأسرة الواحدة؛ سعيًا لتحقيق مصر خلال السنوات العشر القادمة أعلى معدلات تنمية، وأن يستطيع المواطن المصرى أن يشعر بالجهد الهائل الذى تبذله الدولة فى مختلف القطاعات، وأن يصل إليه بصورة مرجوة. معتبرًا ذلك تحديًا أساسيًا نواجهه خلال هذه الفترة.
400 مليار دولار لتحسين معيشة المواطن منذ 2014
ومن جهتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا خلال الـ 7 سنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 6 تريليونات جنيه مصرى، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.
وأضافت إن هناك تحسنًا فى جودة حياة المواطن، إذ انخفضت نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة، فيما ارتفعت معدلات الانتقال من الإعدادية إلى الأعلى، ما يعنى تحسين مستوى التعليم.
وأكدت أن ضبط معدلات النمو السكانى، ضرورة مُلحة للشعور بثمار التنمية، والجهود التى تبذلها الحكومة فى كل القطاعات. مشيرة إلى أنه تم إنفاق 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطن منذ 2014
معدلات الإنجاب وصلت إلى 5 أطفال لكل سيدة
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات الإنجاب وصلت إلى 5 أطفال لكل سيدة. مضيفة إن 2.5 مليون مولود سنويًا معدل الزيادة السكانية فى مصر. مشيرة إلى أنه كلما زادت الزيادة السكانية انخفض نصيب الفرد من التعليم، والصحة، وجميع الموارد.
وأوضحت أن هدف الدولة أن يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بخدمات صحية لائقة، وسكن جيد، وتعليم جيد، وهناك دول نجحت فى خفض معدلات الإنجاب إلا أنها لم تصل إلى العدد المطلوب.
وقالت إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يستهدف ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف السيدات من سن 18 إلى 45 عامًا، والشباب الذكور والإناث، وطلبة الجامعات المقبلين على الزواج من الجنسين.
وقالت إن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على 52 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحديدًا فى محافظات حياة كريمة.
وبينت هالة السعيد أن هدف الدولة أن يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بخدمات صحية لائقة، وسكن جيد، وتعليم جيد، وهناك دول نجحت فى خفض معدلات الإنجاب إلا أنها لم تصل إلى العدد المطلوب. مشيرة إلى أن هناك تحسنًا فى جودة حياة المواطن، إذ انخفضت نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة، فيما ارتفعت معدلات الانتقال من الإعدادية إلى الأعلى، وهو ما يعنى تحسين مستوى التعليم.
ضبط معدلات النمو السكانى، ضرورة مُلحة للشعور بثمار التنمية
واستطردت قائلة إن ضبط معدلات النمو السكانى، ضرورة مُلحة للشعور بثمار التنمية، والجهود التى تبذلها الحكومة فى كل القطاعات. مشيرة إلى أنه تم إنفاق 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطن منذ 2014.
ومن جهتها قالت يوستينا ثروت، رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية فى مبادرة «حياة كريمة»، إن المبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون مواطن مصرى، وهى مشروع عملاق.
وأضافت إن «حياة كريمة» تؤمن بأن الإنسان المصرى هو كنز الوطن، لذا أطلقت مجموعة من الحملات التى تعمل على تطوير المواطن.
وأشارت إلى حرص المبادرة على تنمية النشء، وعقول الأطفال بطرُق جديدة. مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال يتطلب تنظيم الأسرة. مشددة على أن المبادرة تسهدف خَلق جيل جديد مثقف وواع؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
120 ألف وظيفة سنويًا للمرأة من خلال «تكافل وكرامة»
ومن جهتها أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم توفير 120 ألف فرصة عمل سنويًا للمرأة من خلال برنامج «تكافل وكرامة». مؤكدة أن الجمعيات الأهلية تؤدى دورًا مُهمًا فى تحقيق أهداف برنامج «تكافل وكرامة» من خلال الإشراف على العديد من المشروعات بالتنسيق مع الوزارة.
وأضافت إن برنامج «تكافل وكرامة» يُعَد من أهم البرامج التى تعتنى بالمرأة صحيًا وتنمويًا واقتصاديًا. مشيرة إلى أن هناك 14 مليون مواطن يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة». مشيرة إلى أنه كلما زاد الدور الإنتاجى للمرأة يقل دورها الإنجابى. موضحة أن الدولة تنفذ العديد من البرامج التى تهتم بتنمية المرأة من جميع الجهات.
د.حسام عبدالغفار: موازنة وزارة الصحة ارتفعت إلى 108 مليارات جنيه
وقال د.حسام عبدالغفار، القائم بأعمال وزارة الصحة، إن الوزارة مشتركة فى كل مَحاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. مؤكدًا أن موازنة وزارة الصحة ارتفعت إلى 108 مليارات جنيه، «طول ما فى تهديد بالزيادة السكانية مش هنحقق الهدف المرجو».
وأضاف إن مصر لديها فجوة فى عدد الأسِرَّة الواجب توافرها للمواطنين فى المستشفيات بسبب الزيادة السكانية. مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى 4 آلاف سرير سنويًا إذا ما استمر الوضع الحالى فى الزيادة السكانية غير المحسوبة.
وأضاف إن مشروع القضاء على فيروس سى، يُعتبر أكبر مسح طبى حدث على مستوى العالم. لافتًا إلى جهود الدولة فى فحص الأمراض المزمنة، من خلال المبادرات التى تسيرها الصحة بشكل يومى.
وبيَّن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف بتنظيم مبادرات للكشف عن الأورام، حتى تكون مصر أكبر دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات المسح الصحى المتكاملة.
تمكين المرأة أساس لضبط النمو السكانى
أمّا د.مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فقالت إن تمكين المرأة والاستثمار فى الفتيات هما أساس ضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان.
وأضافت إنه لا بُدّ من القضاء على الزواج المبكر والعنف ضد المرأة، فى هذا العصر الذهبى للمرأة المصرية.
متابعة: «لا نريد أن نضع العبء الخاص بالزيادة السكانية على المرأة المصرية لأن المرأة جزءٌ من المجتمع».
وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة يعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة؛ خصوصًا فى القرى. متابعة: «نعمل مع البنك المركزى المصرى للانتهاء من تطبيق يعمل على تشجيع السيدات على الادخار وعمل مشروع صغير لهن».
د. شوقى علام: مشروع تنمية الأسرة يحقق الحماية الشرعية الحقيقة للإنسان
ومن الناحية الشرعية قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن المجتمع عبارة عن فرد مكرر، وأن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من المشروعات العملاقة التى ستأخذ بأيدى المصريين جميعًا، وأنه يحقق الحماية الشرعية الحقيقة للإنسان. مضيفًا إن دار الإفتاء أنشات دورات لتدريب المقبلين على الزواج بهدف الحفاظ على الأسرة المصرية.
وقال إن «هناك تبريرات متعلقة بمراد الله، ونحن جميعًا فى مراد الله، لكن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، ولذلك الله قال إنه عندما لا يستطيع الزوج أن يعول 4 أزواج فيكتفى بواحدة». مشيرًا إلى أنه لا بُد من التوازن بين المقدرات والموارد والزيادة السكانية.
الأنبا يوليوس: حياة أفضل وتنمية مستدامة للآباء والأمهات والأبناء من خلال تنظيم الأسرة
قال الأنبا يوليوس، أسقف عام الخدمات العامة والمجتمعية، إن هناك حياة أفضل وتنمية مستدامة للآباء والأمهات والأبناء من خلال تنظيم الأسرة.
وأضاف أسقف عام الخدمات العامة، إن الكنيسة القبطية تهتم بالأسرة من بدايتها وقبل نشأتها عن طريق كورس إجبارى قبل الزواج مع المرور بجميع الفحوصات الطبية قبل الزواج.
وأشار إلى أن هناك بابًا كاملًا عن تنظيم الأسرة قبل الزواج يتم الشرح فيه بأسلوب علمى قبل الزواج، وبعد مراجعة هذا الجزء أصبح له تأثير إيجابى وبه نسبة نجاح عالية جدًا.
ولفت إلى أن الكنيسة تنتج أعمالًا درامية صغيرة، توضح مدى خطورة الزيادة السكانية على المجتمع، وتقدم بطريقة سهلة وميسرة للفلاح، والأمّى.
ويتمثل الهدف الاستراتيچى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيچية متكاملة.
ويُعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد؛ بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان؛ خصوصًا حقوق المرأة والطفل.
