اليوم الثامن.. الرئيس السيسى يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس إلى فرنسا الأسبوع الماضى، حيث توجه الرئيس إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، اللذين عقدا يومى 17 و18 مايو الجارى على التوالى.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضى، بأن مشاركة الرئيس تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.

حيث التقى السيسى، مساء الأحد، فى العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى، ومؤكدًا فى هذا الإطار حرص مصر على المشاركة فى «المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان»، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى السودان، وذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان فى كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وفى اليوم التالى، التقى الرئيس السيسى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس.

حيث شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد السيد الرئيس فى هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمنى لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس «ماكرون» عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، مشيدًا فى هذا السياق بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام فى ظل التطورات الأخيرة، حيث أعرب الرئيس الفرنسى عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبديًا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر فى هذا الخصوص، وقد أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت فى هذا الصدد بوقف أعمال العنف فى أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشددًا سيادته على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.

وقد ألقى الرئيس كلمة خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، حيث أكد الرئيس على ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لجميع جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقًا لتوافق وطنى شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السودانى، حيث نشيد فى هذا السياق بالإنجازات الملموسة التى حققتها الحكومة الانتقالية، وأبرزها التوصل لاتفاق شامل للسلام فى أكتوبر الماضى، والذى يتطلب مساندة المجتمع الدولى لتنفيذ استحقاقاته بالكامل.

كما أكد أن نهر النيل يمكن أن يمثل ركيزة لتعاون أشمل بين دول حوض النيل إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، بحيث يتم تحقيق التنمية المنشودة دون الإضرار بأى طرف، ومن بينها الشعب السودانى، بما يعزز الاستقرار فى المنطقة.

كما التقى الرئيس، صباح الثلاثاء الماضى، مع السيد «أنطونيو كوستا»، رئيس وزراء البرتغال.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

كما شارك الرئيس الثلاثاء الماضى فى قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتى تهدف إلى بلورة تحرك دولى مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية الذى أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشى داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا سيادته مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقًا مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع فى الأراضى الفلسطينية.

كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولى بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالى مع الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية فى تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفى هذا الإطار أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية إعادة الإعمار، وإرسال 65 طنًا من المستلزمات الطبية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما تم تنفيذ توجيهات سيادته بفتح معبر رفح استثنائيًا لاستقبال المصابين، وتم فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة والتنسيق مع الأشقاء بغزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.