القطاع الخاص والتنمية المستدامة

نجحت الدولة فى تفعيل استراتيچية التنمية المستدامة 2020 - 2030 فى معظم مؤسسات الدولة لكن النجاح الملموس فى تنفيذ القطاع الخاص تلك الاستراتيچية فى معظم أنشطته جاء نتيجة المبادرات التى طرحتها الحكومة بتوفير حزم تشجيعية مثل دعم احلال وتجديد معدات واجهزة المصانع للتحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وترشيد المياه وإعفاء أو تخفيض الجمارك على الماكينات والمعدات المستوردة التى تساعد على التحول للاقتصاد والصناعة الخضراء وتقليل الفائدة على قروض المشروعات الصناعية و ذلك بهدف دمج البعد البيئى فى خطط وسياسات اصحاب المصالح.. وقد لفت نظرى أن معظم الشركات والمصانع الكبرى بدأت بالفعل فى التحول للاستدامة والإنتاج النظيف الذى لا يلوث البيئة، فمثلًا بدأت بعض مصانع التجميل فى الحد من المكونات الصناعية والكيمائية والاعتماد على المكونات الطبيعية.

العائد الملحوظ الذى حققته المصانع والشركات هو الوفر الاقتصادى والمالى باستخدام آليات التنمية المستدامة، سواء توفير الطاقة والمياه والموارد وإعادة التدوير لكن الأهم هنا هو تقليل التدهور البيئى الواقع فى كل مناحى الطبيعة والكائنات الحية سلبيًا، وذلك لا يقدر بأى ثمن.. وإذا كانت الدولة قد نجحت فى نشر ودعم مفاهيم وخطط التنمية المستدامة إلا أن معظم المشروعات المتوسطة والصغيرة تفتقر إلى معرفة تلك الخطط وتنفيذها وربما تكون المصانع البسيطة من أهم أسباب التلوث الصناعى والبيئى وهنا يأتى دور وزارة البيئة والتخطيط بالتوصل إليها والتعرف على آليات العمل داخلها وتقديم الدعم الفنى والمالى والتوعية بمدى الوفر والنفع الذى تحققه المصانع الصغير عند استخدام آليات الاستدامة وهنا يأتى دور مكمل للجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومشاركتهم مشروعاتهم وبذلك نكون قد حققنا استراتيچية ٢٠٢٠-٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.>