عام الكمامة

بسبب فيروس كورونا اللعين وانتشاره فى جميع بقاع الأرض، أصبح الحديث عن الكمامة يعلو فوق أى حديث آخر، خاصة بعد أن تمت مناقشة تعديل بعض بنود القانون رقم 137 الخاص بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذى وافق مجلس النواب عليه مبدئيًا يوم 22 أبريل الماضى، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، فى إطار مواجهة خطر جائحة كورونا، لحكم ارتداء الكمامات والأقنعة والواردة فى مشروع القانون على المخالفين، وذلك بعد أن تأكد أن استخدام الكمامة سوف يكون إجباريًا (كما صرح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء)على جل من يتعامل مع المصالح الحكومية أو البنوك، أو يستخدم وسائل المواصلات العامة، أو يرتاد الأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى، ومن لم يستخدم الكمامات فى هذه الأماكن ستوقع عليه العقوبة، والتى حددت فى تعديلات مشروع القانون بـ 300 إلى 5 آلاف جنيه، .. تعديلات القانون جيدة وتُعد فى صالح المواطن المصرى أولًا وأخيرًا، ولكن أين هى الكمامة التى يُطالب القانون باستخدامها؟، وهل هى متوفرة فى الأسواق؟، وبسعر عادل ولا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، أعتقد جازمًا أن التساؤلات السابقة سوف تحدد إلى أى مدى سيتم الالتزام بتطبيق مواد القانون المشار إليه، لأنه وبنظرة سريعة وفاحصة فى نفس الوقت بشأن هذا الأمر، سيتأكد أن السوق تعانى من نقص حاد فى الكمامات المطروحة للبيع للمواطنين سواء فى الصيدليات أو فى محال بيع المستلزمات الطبية، وإن وجدت فهى تباع بأسعار لا يستطيع المواطن البسيط أن يشتريها، (ألا يكفيه ما هو فيه من أزمات اقتصادية أثرت بشكل أو بآخر على قدرته المالية)، مما سيضع المواطنين تحت طائلة القانون، ولذلك لا بد من وضع حلول قبل التطبيق الفعلى للقانون، مثل زيادة المطروح من الكمامات فى الأسواق، وذلك من خلال زيادة إنتاجها لسد احتياجات المواطنين من هذه السلعة، مع تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل آليات حماية المستهلك والرقابة على منافذ بيع الكمامات لمنع أى ممارسات احتكارية، وفرض غرامات قاسية على المخالفين، (وخاصة أن الكمامة التى كانت تباع بـ2جنيه، تباع حاليًا بأكثر من 12 جنيهًا، ناهيك عن أسعار الأنواع الأخرى التى وصل سعر بعضها إلى أكثر من 70 جنيهًا).. مع ضرورة تحقيق توازن بين العرض والطلب بما يعنى رفع معدل إنتاج الكمامات، بالتزامن مع توزيع الكمامات بالمجان على الشرائح الفقيرة التى سوف تتعامل مع المصالح الحكومية أو تستخدم وسائل المواصلات العامة (مترو الأنفاق مثالا) مع ضرورة إطلاق حملة قومية للتوعية بطرق الاستخدام الصحيح للكمامات، وطرق صناعتها المنزلية خصوصًا الأقمشة منها والتى تستخدم أكثر من مرة (شريطة غسلها فى درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية أو كيها بعد غسلها)، لمنع احتكار سوق الكمامات من قبل المحتكرين والمتربحين من جراء الإتجار فى هذه السلعة، وخاصة أن الكمامات المطروحة فى الأسواق حاليًا تُباع بأضعاف أضعاف ثمنها حال توفرها، هذه الأمور لابد أن تضعها الحكومة فى اعتبارها وهى تُطالب الناس بالالتزام بارتداء الكمامات.. وقتها فقط سوف نرحب جميعًا بتطبيق القانون الذى يهدف إلى حماية المواطن المصرى والحفاظ على صحته.