بالأرقام: القائمة الكاملة لممتلكات سامى مهران «حوت البرلمان»!

رغم تسيُّد مشاعر الإحباط عقب تجديد مجلس الشعب «المنحل» ذى الأغلبية الإخوانية، لأمين عام المجلس السابق «سامى مهران» المحال حاليًا للجنايات، إذ بات الأمر كأن الفساد لا نهاية له.. إلا أن الإحالة الأخيرة أتت لتعديل مزيد من الأوضاع المأساوية.
 
 

 
فمهران سبق اتهامه بالحصول على رشوة من رجل الأعمال والملياردير السكندرى رشاد عثمان عضو مجلس الشعب السابق فى قضية الفساد التى اتهم فيها وحملت رقم 21 طرسات.
 
وهى القضية التى أسقطت بسببها عضوية الملياردير السكندرى، إلا أن القدر استطاع أن يخرج سامى مهران من تلك القضية، عندما تم حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى حلمى عبدالآخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، وقتئذ مستفيدا بالتبعية من قرار الحفظ!
 
مهران استطاع أيضا الخروج من الاتهام الذى وجه إلى سكرتير شركة أكتوبر لاستصلاح الأراضى والاستثمار العقارى التى كان يرأس سامى مجلس إدارتها، وإذ تم اتهام السكرتير فقط بالتربح، بعد أن أصبح أحد نجوم بيزنس الأراضى فى عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، رغم أنه لم يكن فى السابق سوى مخبر شرطة.
 
فعندما سُئل المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى السابق عن «لماذا لم يحله إلى التقاعد» كان رده: الوحيد الذى يملك هذه الصلاحيات هو رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، هذا الأمر ظل لغزًا!
 
ربما وجد الكتاتنى أن الأمين العام يحتفظ بكل خيوط اللعبة ويعلم كل أسرار المجلس وموارده وخزائنه ويصعب الإطاحة به.. لقد حرص الكتاتنى على وجود سامى مهران.
 
بل وصل الأمر إلى أن د.سعد اصطحبه معه فى زيارته للكويت رغم منعه من السفر بموجب قرار جهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 9 يونيه عام .2011
 
مما دفع النائب السابق لمجلس الشعب «المهندس حمدى الفخرانى» لتقديم دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة ضد رئيس المجلس بتهمة التحايل على القانون لسماحه بسفر سامى مهران لدولة الكويت، ولكن تقدم د.الكتاتنى بطلب استثنائه لمهمة رسمية إلى رئيس الكسب غير المشروع.
 
لكن البعض يفسر ذلك بأن سامى مهران رجل المهمات، وصاحب الصندوق الأسود لمجلس الشعب استطاع فهم نفسية رئيس المجلس الجديد حيث وفر له 14 سيارة تعمل فى خدمته!
 
وتشير التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أن «مهران» كان قد حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر.
 
وادعى قيامه باستصلاحها بلغت مساحة كل قطعة عشرة أفدنة حصل عليها بسعر بخس باع الأولى بمائة ألف جنيه والثانية بـ2 مليون جنيه بعد أن تنازل عن إحداها لزوجته وابنه، كما حصل لنفسه على شاليه من شركة المعمورة للإسكان والتعمير المملوكة للدولة... وباعه بعد ذلك وحصل على الفرق المادى الذى بلغ 220 ألف جنيه.
 
واشترى شقة بشارع النيل من أحد المقاولين بمبلغ 235 ألف جنيه.. ثم باعها فى نفس الوقت بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه. وأسس جمعية تعاونية كان أعضاؤها من كبار المسئولين حصلت على 273 فدانا بالشيخ زايد.. واختص زوجته وابنه بالقطعتين رقم 1055 و1056 وباعهما محققًا مكسبا قدره مليون جنيه.. وحصل لزوجته على قطعة أرض بجوار أكاديمية الشرطة من خلال استغلال نفوذه.