وزير الإسكان يحذر من تحول مصر لدولة الانفلات والبلطجة: تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على المبانى المخالفة

حذر الدكتور مهندس طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية من الآثار السلبية لظاهرة التعديات على ممتلكات الدولة والأفراد والمبانى المخالفة.. بما يحولها إلى دولة البلطجة والانفلات ما لم تعد لها هيبتها ويطبق القانون مؤكدا أنه لن يتم السماح بتقنين أوضاع من استولوا على شقق بعض المواطنين فى أثناء ثورة يناير من خلال عصابات منظمة، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتعديل قانون البناء الموحد بما يقضى على الثغرات التى تضمنها خاصة ما تعلق بتراخيص البناء والإشراف عليه.. مع تشجيع القطاعين الخاص والتعاونى خلال المرحلة المقبلة على سد الفجوة فى الوحدات السكنية.
 
الوزير فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال كلمته أمام ورشة عمل التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الآمنة التى نظمتها نقابة المهندسين برئاسة د.ماجد خلوصى
 
حيث أوضح أن هناك قانونا لنزع الملكية للمنفعة العامة.. متسائلا: وهل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟ مستطردا.. مالم تكن هناك وقفة حازمة للمبانى التى تهدد المواطنين.. بإجراءات حاسمة ورادعة تطير معها الرؤوس المجرمة فلن تنجح أية سياسة فى مواجهة هذه الظاهرة التى استحوذت محافظة الإسكندرية على نصيب الأسد منها بما حصدته مبانيها المخالفة من أرواح المواطنين الذين دفنوا تحتها.. مطالبا نقابة المهندسين بفصل ولو 01 مهندسين مخالفين من أعضائها لينصلح مع هذا الإجراء الرادع أداء المهندسين كلهم.