اسجنوا الفتاة أيضا

تحية خالصة للنائبة المحترمة الدكتورة آمنة نصير التى اجتهدت  وقامت بإعداد مشروع قانون كنا فى أمس الحاجة إليه يواجه  أزمة انتشار ظاهرة  الزواج العرفى فى مصر لضبط عملية الزواج  بالضوابط الشرعية ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، حيث طالب المشروع بمعاقبة الشاب المتزوج عرفيا بالحبس عامًا على الأقل وتوجيه لوم للفتاة من منظور أخلاقى،  فتكفى خيبة أملها ومستقبلها بعد ما تركتها أسرتها لقمة طرية فى يد شاب خارج عن القانون والشريعة.
وأنا أتعجب ممن يختلفون على هذا القانون ويقفون ضده تحت مسمى أن التشريع لن يفيد فى حل المشكلة وأن التوعية الأخلاقية هى الأجدى والأهم. فالزواج العرفى ظل ينتشر فى مصر بين الشباب وغير الشباب على مرأى ومسمع من أساتذة الاجتماع وعلم النفس وعلماء الدين وكل المعنيين بالتوعية الأخلاقية.. فماذا أفاد ذلك؟! لقد تركوا الأمر يستفحل ويزداد تدريجيا حتى وصلت أعداد عقود الزواج العرفية عام 2017 ما يقارب 149.232 عقدًا مقابل 128.411 عقدًا خلال عام 2016 وهى إحصائية رسمية صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
إذن للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التى تهدم الأسر وتقف عائقا ضد تقدم المجتمعات لابد من تشريع يعاقب فاعليها عقابا رادعا كافيا للقضاء عليها ويعلم الجميع كم عدد المآسى التى حدثت منذ سنوات طويلة، وتحدث حتى الآن بسبب هذا الزواج من إنكار لنسب الأطفال وضياع الحقوق الشرعية للزوجة وإنكار الزوج لهذا الزواج وغيرها لذلك أنا أويد تماما مشروع هذا القانون لكنى أتحفظ على العقوبة الواردة فيه بالنسبة للفتاة وهى اللوم وأرى أنه لابد من معاقبتها هى الأخرى بنفس العقاب الذى يقع على الشاب وهو الحبس عاما على الأقل فهى مسئولة مسئولية متضامن معه فى نفس الفعل.
أخيرا أتمنى أن يصدر هذا القانون سريعا بعد عمل حوار مجتمعى حوله وفتح نقاش موسع يكون للإعلام دور أساسى فيه.