للمرة الثالثة: الشركات تُعطِّش سوق الدواء لرفع الأسعار

تشهد سوق الدواء المصرى تصاعدًا فى أزمة نواقص الأدوية      الحيوية، خاصة أدوية القلب والأورام السرطانية، حيث ارتفع عدد النواقص من 1600 صنف إلى 1658 صنفًا.
الدكتور محمد فؤاد - رئيس مركز الحق فى الدواء - أرجع سبب الأزمة إلى عدة أسباب، منها مطالبة الشركات بزيادة أسعار الأدوية وسط تجاهل الحكومة لهذه المطالب، حيث لم تدخل وزارة الصحة فى مفاوضات مع الشركات منذ رفع سعر 3010 أصناف دواء فى فبراير الماضي، حيث تم الاتفاق وقتها على عقد اجتماع خلال أغسطس الجارى للاتفاق على أسعار الأدوية بناء على سعر الصرف للدولار.
وأضاف: من بين أسباب نقص الأدوية عدم وجود لائحة عقابية للشركات، فضلا عن أن عددًا من الشركات تستغل الأدوية كوسيلة ضعط على الحكومة، ومن ثم تقلل من إنتاجها من أجل إجبار وزارة الصحة للتفاوض على الأسعار الجديدة.
وأكد فؤاد أن عددًا من شركات الأدوية توقف عن إنتاج الأدوية الحيوية وهو ما لوحظ مؤخرًا من اختفاء لأدوية استراتيجية كالخاصة بهرمونات السيدات، وأدوية منع الحمل وأمراض الدم، حيث ترى الشركات أن  هذه الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة على الدخول فى مفاوضات معها.
وأضاف أن مصر تستورد بـ2.650 مليار دولار مواد خام لتصنيع الأدوية,بالإضافة إلى أدوية كاملة التصنيع بما يقرب من 222 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن غياب نواقص الأدوية مرتبط بالدولار، و95 % من منتجات صناعة الدواء فى مصر تأتى من الخارج.
من جانبه أكد «أحمد فاروق» عضو مجلس نقابة الصيادلة أن القطاع يمر بأزمة كبيرة، وبالرغم من ارتفاع أسعار الدولار مرتين فالإدارة المركزية والوزير «واقفين بيتفرجوا».
وذكر «أسامة رستم» نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد  الصناعات أن نواقص الأدوية يشعر بها المواطن والصيدلي، ونحن كغرفة دواء ليس لدينا حصر تحديدى عن أعداد النواقص.
ونفى رستم ما يتردد حول قيام بعض الشركات بخفض الإنتاج للضغط على الحكومة «هذا الكلام عار تمامًا من الصحة لأن شركات الدواء فى حاجة إلى أن تبيع منتجاتها خاصة بعدما ارتفعت الأسعار».