«مهران» يتجاور الخطوط الحمراء بالمساس باستمارة الراتب الأساسى للعاملين بالأكاديمية

د.«سامح مهران» رئيس أكاديمية الفنون تورط الأسبوع الماضى عندما أرسل خطابات عن طريق أمين عام الأكاديمية لعمداء المعاهد يطالبهم فيها باتخاذ اللازم حول فصل حافز التطوير عن استمارة المرتب لشهر يونيو لجميع العاملين بالأكاديمية وتحريره فى استمارة منفصلة على أن يتم صرفها من صناديق الأكاديمية الخاصة لإنقاذ الاعتماد المدرج بالموازنة، وهو ما اعترض عليه أعضاء هيئة التدريس وكتبوا مذكرات - كل معهد على حدة - ووقعوا عليها جميعا لإرسالها إلى النائب العام للتحقيق فيها متسائلين: كيف يحق لأى من كان أن يمس بند رواتب العاملين بالدولة التى تعتبر من الباب الأول وهو ما يعد خطًا أحمر لا يجوز الاقتراب منه؟ كما أنهم أكدوا جميعا أن هذا التصرف من رئيس الأكاديمية ماهو إلا جس نبض لأنه فى حال الموافقة عليه سيصبح عرفا فيما بعد بأن يستمر هذا الفصل بين الراتب والحافز الذى ظلوا يصرفونه منذ بدء إنشاء الأكاديمية مع الراتب فى استمارة واحدة.
 
الكارثة الكبرى التى كشفها أعضاء هيئة التدريس أن «سامح مهران» قام بالتعدى على الحافز المالى المخصص لأعضاء هيئة التدريس وقام بإنفاقه فى بند من بنود الصرف بالأكاديمية، وفوجئ أنه ليس لديه مايغطى هذا العجز ليصرفه مع الراتب فطالب بفصله على أن يتم الصرف على مرحلتين يكون قد دبر فيها مبلغ العجز من صناديق الاكاديمية - كما يدعى - وإن كان توفير المبلغ يمثل مشكلة بعد إعلان أعضاء هيئة التدريس أن صناديق الأكاديمية خاوية وليس بها ما يسد العجز، ومن هنا تتصاعد حدة المشكلة التى طالبوا فيها بتدخل النائب العام، باعتبار أن هذا الإجراء يعد مخالفا للقانون واللوائح المالية، كما أن كثيرًا من العاملين بالأكاديمية (محولين) رواتبهم بما فيها الحافز المالى إلى البنوك لتسديد قروض قد حصلوا عليها، فكيف سيتم تحويل الرواتب منقوصة؟ ولو تم تحويلها منقوصة ستمثل لهم مشكلة مع البنوك.
 
أعضاء هيئة التدريس هددوا فى حال عدم ضم الحافز المالى للراتب الأساسى وصرفهما فى استمارة واحدة مرة أخرى أنهم سيقومون بوقف أعمال الكونترول وعدم إعلان النتائج.