بيزنس الشهادات المضروبة الباب الخفى لكليات القمة

الشهادات المعادلة للثانوية العامة أصبحت هى الطريق الوحيد الذى يتخذه أولياء الأمور لقبول أبنائهم فى كليات القمة، وأشهر هذه الشهادات يمكن الحصول عليها من دولتى السودان وليبيا.
«روزاليوسف» تفتح ملفات تزوير شهادات المعادلة التى تعد الأبواب الخلفية لتدمير نظام التعليم الجامعى حيث يهرول الطلاب إلى الدول المجاورة لشراء شهادات ثانوية عامة والحصول على النتيجة النهائية وأكثر، وهو النظام المتبع منذ أكثر من عشر سنوات.

أصبح هناك «بزنس» كامل لتلك الشهادات، والغريب أن بعض أساتذة الجامعات يساعدون هؤلاء الطلاب فى رفع قضايا ضد التعليم العالى لدخول كليات القمة رغم يقينهم أن الطلاب مزورون..
نستعرض بعض الحالات ليتأكد الجميع أن هؤلاء الطلاب سوف يقومون بخنق أنفسهم بأنفسهم.
∎ تزوير مع سبق الإصرار!
 مع انطلاق موسم الثانوية العامة يبدأ الأهالى فى البحث عن جميع الطرق التى يمكن من خلالها أن يحصل أبناؤهم على أعلى الدرجات فى الثانوية، فى مقدمة تلك الطرق الملتوية هى الشهادات السودانية التى يصل سعرها ما بين 30 و50 ألف جنيه للشهادة الواحدة، وليس الحصول على الشهادة هى الرحلة النهائية لدخول الطالب إلى القطاع الطبى أو الهندسى، وإنما هى مرحلة أولى حيث إنه من المتبع أن ترفض وزارة التعليم العالى تلك الشهادات وتطعن عليها بالتزوير طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بأنه لابد أن يكون الطالب قد قضى أكثر من 6 أشهر داخل الدولة التى حصل منها على الشهادة، وأيضا أن يتقدم بصورة من الباسبور الخاص بالطالب للتأكيد على مواعيد خروج ودخول الطالب إلى الدولة التى حصل منها على شهادة، ولكن فى أغلب الحالات يكون الطالب قد سافر إلى الدولة المانحة مثل ليبيا والسودان قبل الامتحانات بأسبوع على الأقل، ومن هذا المنطلق تكون الشهادة مزورة طبقا لقرار المجلس الأعلى.
∎ «محامى» تخصص شهادات معادلة
وقبل تلك الرحلة يعلم أولياء الأمور أن حصول أبنائهم على الشهادة السودانية هو بداية رحلة مع القضاء والتعليم العالى حيث إن هناك محاميًا شهيرًا يدعى «ر . ب» متخصص فى الشهادات المعادلة التى يستطيع فى كل مرة الدخول إلى ثغرات القانون التى على إثرها يكسب الطلاب تلك القضايا وتقوم الوزارة «رغما عن أنفها» بتنسيق الطلاب رغم أنها على يقين من تزوير تلك الشهادات، الذى حدث بالفعل مع أكثر من 30 حالة من الشهادات السودانية العام الماضى  حيث رفعت قضايا ضد التعليم العالى وحسمت لصالح الطلاب منذ أشهر قليلة، وتم تأجيل التنسيق طبقا للحد الأدنى للعام الماضى.
∎ الجامعات الخاصة «المعادلة أولا»
ليس كل شهادات المعادلة سودانية أو ليبية فقط، وإنما هناك العديد من الشهادات منها الأمريكية والأوروبية والعربية السعودية والأردنية، ولكن أغلب تلك الشهادات نادرا ما نجد بها أى تزوير، وذلك لوجود الأهالى بالفعل داخل تلك الدول، ولكن نظرا لارتفاع مصروفات الجامعات فى الدول الخارجية يقوم الأهالى بإرسال أبنائهم لاستكمال تعليمهم داخل مصر، ولكن أغلب الشهادات الأوروبية والأمريكية يكون هدفها الأول هو الجامعات الخاصة، ويقوم أولياء الأمور بحجز أماكن لأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم، ويكون لهم الأولوية حيث يعرض بعض أولياء الأمور على تلك الجامعات دفع المصروفات بالدولار.
أكد أحد المسئولين بمكتب التنسيق أنه رغم حصول الطلاب المزورين على حكم قضائى بالدخول إلى التنسيق مرة أخرى، إلا أن الوزارة لن تتهاون فى فرز الأوراق والشهادات بكل دقة وإعلان الشهادات المزورة مرة أخرى.
موضحا أنه طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فإنه مقرر للشهادات المعادلة 17 مكانًا فى كل كلية بداية من كليات الطب بمعنى أنه مقرر 17 مقعدًا فى الطب ومثلها فى الأسنان، وكذلك فى الصيدلة، وبذلك فكلما كان عدد الطلاب أقل كانت نسبة دخول الطلاب إلى كليات القمة متاحة بشكل كبير، ولكن مع زيادة سفر الطلاب إلى السودان للحصول على الشهادات السودانية سوف تمتلئ الأماكن المقررة لكليات القمة وبالتالى حصر باقى الطلاب فى الكليات النظرية.
المسئول أضاف أنه من المتوقع أن يصل عدد طلاب شهادات المعادلة هذا العام إلى 13 ألفًا، وهذا هو العدد الذى يتقدم إلى مكتب التنسيق كل عام، ولكن هناك العديد من الطلاب ممن يتقدمون إلى الجامعات الخاصة، ولكن فى تلك الحالة لا علاقة لمكتب التنسيق بهؤلاء الطلاب.
∎ شهادات السات
 أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم ورئيس مكتب التنسيق أنه تم الاتفاق مع «مدارس السات» بأن تقوم بإرسال الدرجات الصحيحة  الخاصة بالطلاب، وذلك بعد اكتشاف تزوير بعض الدرجات العام الماضى من جانب بعض الطلاب، وأيضا تزوير الختم الخاص بالقنصلية البريطانية، وإبلاغ المدارس، والقنصلية التى أعلنت تزوير تلك الشهادات، وعدم مطابقة درجاتهم للدرجات الموجودة بالمدارس مما ترتب عليه إصدار قرار بإرسال الدرجات فور ظهورها، ومطابقة كل شهادة بالدرجات التى أرسلتها كل مدرسة.
عطا أكد أنه لا تراجع عن القواعد التى وضعها الأعلى للجامعات واشترطت لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منه الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضح به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.
وقال: إن يتم تحديد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية للقبول فى الجامعات والمعاهد الحكومية على أساس النسبة المرنة وهى: «نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى نفس العام»، ويتم حسابها وفقًا لما يلى:
يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمى لكل شهادة ثانوية عامة عربية على أساس أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى شعبة العلمى «1000 طالب» وعدد الطلاب المقرر قبولهم كنظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية القسم العلمى 95000 طالب تكون النسبة المرنة «1.0526316٪».
يكون إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5٪، وفى حالة كان إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5٪ مثلاً 4٪ يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها فى 5/4 أى «1.25» ليصبح إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية 5٪.∎