توا بع الاستفتاء

أخيرا وبعد طول انتظار ومعاناة قال المصريون نعم للاستفتاء على الدستور الذى من المفترض أن يصل بنا إلى مرحلة جديدة تتميز بالاستقرار والنهضة التى بشرنا بها مبعوث العناية الإخوانية الشاطر الذى «تغزل برجل غزال»، وبالتالى لم يعد من حقى بصفتى من فصيل من قال لا فى الاستفتاء أو من حق من صوت مثلى من نفس الفصيل فى نظر البعض أن يتحدث الآن عن التزوير أو عن شهداء قصر الاتحادية بعد أن قال الشعب كلمته حتى لو لم تتعد نسبته الـ20٪ من إجمالى من له حق التصويت.

ورغم هذه النسبة التى يراها البعض قليلة، إلا أننى أشعر بنوع من السعادة بسببها لأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء يفوق بكثير عدد من صوت فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة الذى أصبح بفضل الدستور الجديد صاحب الحق الوحيد فى التشريع بعد أن تنازل له رئيس الجمهورية عن هذا الحق.

جلسة الشورى الأولى التى عقدت يوم الأربعاء الماضى بعد اكتماله بتعيين رئيس الجمهورية لـ90 عضوا طبقا للقانون شهدت مفارقات لابد من التوقف عندها، مثل وجود أعضاء من المعينين ينطبق عليهم قانون العزل السياسى الذى تم إقراره فى الدستور الجديد، إلا أن الدكتور «بطيخ» عضو الجمعية التأسيسية التى وضعت مشروع الدستور وعضو الشورى أكد أن هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون العزل لأن اختيارهم تم قبل إقرار الدستور، فى الوقت الذى رفض فيه الدكتور جمال جبريل تعيينهم بالشورى.

 أما البعض الآخر من المعينين أيضا فقد نال عضوية مجلس الشورى بفضل عصر النهضة رغم سابق سجنهم فى قضايا قتل وإرهاب سابقة، مما يؤكد لنا أنه من الجائز ومن الطبيعى جدا فى عصر النهضة أن يتحول من شاركوا فى حوادث الاغتيال والقتل إلى سياسيين، فباب التوبة مفتوح والله يغفر ما تقدم وما تأخر من ذنوب.. وبعد أن تناسى عامدا متعمدا قادة تيار الإسلام السياسى والقائمون على مؤسسة الرئاسة أنهم مسئولون عن دولة كبرى اسمها مصر باختيارهم لهذه الشخصيات دون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد فنال البعض عضوية المجلس رغم عدم رضا الكثيرين عنهم وعن تصرفاتهم.

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر، فإننى لم أستطع أن أتناسى أيضا ما أفتى به البعض بجواز عدم مصارحة المرأة لزوجها بخروجها للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء فى حالة إذا ما كان رأيها مخالفا لرأيه وكأن المجتمع سيدار ويسير وفق الآراء والمعتقدات الشخصية ووفق مصالح الجماعة أو الدعوة دون النظر لمصلحة البلاد العامة.

 
انتهى الاستفتاء وتم إقرار الدستور وصدق عليه رئيس الجمهورية إلا أن توابعه مازالت موجودة ومؤثرة، فها هو ياسر برهامى يتحدث عن مؤسسة الأزهر وشيخه بما ليس فيهما ثم سرعان ما يتراجع ويعتذر عما قاله عن الاتفاقات التى تمت مع الأزهر لإقرار الدستور بعد زيادة موجة النقد التى لم يسلم منها سواء من مؤسسة الأزهر نفسها أو من القوى المدنية الأخرى، وهو الأمر نفسه الذى جعل قادة الكنائس المصرية يعترضون عليه عندما تعرض لهم وطالبوه بأن ينظر لمصلحة البلاد العليا عندما يتحدث عنهم.. «تلك المصلحة العليا أعتقد أن ياسر برهامى لا يدركها فى بعض الأحيان، لذلك أنصحه بأن يقوم بالعد من واحد لعشرة حتى يدركها!

وبما أن توابع الاستفتاء مازالت مستمرة مثل دور العرض السينمائى التى تعرض ثلاثة أفلام فى بروجرام واحد، خرج علينا من يتهم البعض فى شرفه ثم عاد واعتذر له رغم سابق الحكم عليه فى قضية مماثلة، ومازالت تنتظره قضايا أخرى كثيرة، وللأسف أمثال هذا الرجل كثر ونشاهدهم كثيرا هذه الأيام، ورغم أن ما يقولونه ويصرحون به ليس له قيمة تذكر عند من يقدر ويعرف قيمة العقل والتفكير الصحيح، إلا أن من لا يمتلك عقلا أصلا يؤثر فيه قول هؤلاء.

واستمرارا لحالة التوابع بماذا نفسر اليد المرتعشة لرجال الأمن والعدالة التى رضخت لتصرفات بعض البلطجية عندما يتم الإفراج عن شخص وجد فى منزله سلاح آلى غير مرخص، وبماذا نفسر أيضا الاعتداء على رئيس نادى القضاة وخروج البعض لينادى بحق المجتمع فى تكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لتأديب الخارجين على آداب الإسلام، وكأن مصر غاب عنها القانون والأمن والعدالة.. أمور جميعها تحتاج إلى تفسيرات لابد أن يتم إيضاحها ومواجهتها بالقانون قبل أن تقع البلاد فى يد البلطجية.

إن حالة توابع الاستفتاء التى جعلت البعض يعتقد أنه فوق القانون وأنه يستطيع أن يفعل فى مصر وشعبها ما يشاء وقسمت شعب مصر إلى فرق وقبائل لابد من إيقافها لأن فى استمرارها خسارة وانتكاسة للجميع.. لهذا أقول: رفقا بالبلاد ونظرة أمينة إلى مصلحتها العليا فيها الخير والنماء.. والمسئولية هنا لتحقيق هذا تقع على مؤسسة الرئاسة التى يجب أن تمد يدها إلى كل المصريين وفقا لشروط وأسس واضحة ودون إعطاء الأفضلية لفريق على فريق آخر لأننا فى النهاية أبناء لوطن واحد.