أبو إسماعيل.. إن حكم!!

 
نظراً لأن الأحداث فى مصر تتلاحق بوتيرة سريعة جداً فلن يستطيع معها أحد أن يتابعها سواء بالبحث أو الدراسة أو حتى بالنظر إليها من بعيد كمتابع أو مراقب، حدث هذا منذ ظهر إلى الوجود الإعلان الدستورى المكمل «الذى تراجعت عنه مؤسسة الرئاسة فيما بعد»، وانتهاء الجمعية التأسيسية من وضع مشروع دستور جديد للبلاد «سميته» فى الأسبوع الماضى دستور الجنة والنار لتسببه فى حالة من الانقسام بين أفراد الشعب لم تشهدها مصر من قبل.
 
فى هذا المقال لن أتحدث عن المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور أو حتى سأحلل نتيجة مرحلته الأولى، لكننى سأتناول فى السطور التالية ما هو أخطر من الاستفتاء ونتائجه وأعنى بهذا حالة الانفلات السلوكى قبل الأمنى التى انتابت البعض حتى بات يعتقد فى نفسه أنه القانون والقانون هو، فبات يحتكر ترويع الآخر المختلف معه ويطبق القانون بنفسه حتى وأن كان هذا التطبيق ضد مصلحة المجتمع وقيمه..
 
ما أقوله ليس فيه أى «تجنٍ» على أحد وأنما هو ما تحقق للقاصى والدانى حينما يشاهد ما يفعله الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وجماعته، فقد تكفلت هذه الجماعة بترويع كل من تسول له نفسه أن يقول شيئاً ضد مايريدونه أو يريده تيار الإسلام السياسى، فالرجال على أهبة الاستعداد، والعدة والعتاد جاهزة لفرض الحصار هنا أو هناك، لا فرق بين منشأه خدمية أو هيئة قضائية أو حتى أمنية، فجميعها عندهم سواء، والويل كل الويل لمن يعتقد فى نفسه غير ذلك، فبذل الدم والشهداء والجهاد فى سبيل الله أسمى أمانيهم.
 
بدأت رحلة جهاد أبوإسماعيل وأنصاره بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من دخول مقر عملهم، بل تم التعرض بالإساءة لقضاة المحكمة بالاسم أذكر منهم المستشارة تهانى الجبالى التى وقفت ضدهم وأظهرت للناس حقيقة نواياهم فنالها القدر الأكبر من الهجوم، وتلى ذلك الهجوم على باقى قضاة المحكمة بحجة أن الرئيس المخلوع كان يستخدم المحكمة وقضاتها فى تحقيق ما يريده سياسياً، وبالطبع زادت حدة هذا الهجوم عقب حكم حل مجلس الشعب الذى أصدرته المحكمة الذى لم يكن على هوى قوى تيار الإسلام السياسى ووصل هذا الهجوم إلى ذروته عندما عرضت على المحكمة دعاوى حل التأسيسية ومجلس الشورى فكان لابد من إيقاف عملها حتى لا يتم الفصل فى هذه الدعاوى، فتم منع القضاة من أداء عملهم مثلما أبطل الإعلان الدستورى عملهما، وبالتالى لم تستطع المحكمة أداء دورها الذى كفله لها القانون وكانت النتيجة منع رئيسها من دخول مكتبه أكثر من مرة من قبل المحاصرين.
 
حصار المحكمة الدستورية الذى غض الجميع عنه الطرف بما فيهم مؤسستا الرئاسة والشرطة شجع ميليشيات أبوإسماعيل المنقولة براً وبعض القوى المنتمية لتيار الإسلام السياسى فى استمرار غيهم بعد اشتداد حدة النقد على منهج هذا التيار وقادته من قبل رجال الإعلام «سحرة فرعون» كما وصفهم كبيرهم وتابعوه بحصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامى لتأديب معارضيهم ،بل التهديد بقطع الأيدى والألسن إذا لزم الأمر، فتم ترويع من يدخل أو يخرج من المدينة، كما تم التهديد باقتحام الاستوديوهات فى حالة إذا ما تجرأ معتصمو الاتحادية باقتحام القصر طبقاً لمبدأ «واحدة بواحدة»، وكالمعتاد لم يتحرك أحد وأغفلت واقعة الاعتداء على المخرج «خالد يوسف» كما سبق وتم إغفال واقعة الاعتداء على الزميل خالد صلاح من قبل وتناسى هؤلاء أن هذه الاستوديوهات المحاصرة كانت هى الباب الذى من خلاله عرضوا افكارهم وسياستهم فى زمن المخلوع، كما غضوا الطرف عما تقدمه قنوات مثل الناس والحافظ بمهاجمة كل القوى المناوئة لهم.
 
حصار ميليشيات أبوإسماعيل للمحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى شجعهم على اقتحام مقر حزب وجريدة الوفد مستخدمين فى ذلك الرصاص الحى والخرطوش والزجاجات الحارقة فى مشهد مأساوى أثار الذعر والخوف بين أبناء المنطقة وكأنهم يعيشون فى زمن «حرافيش» نجيب محفوظ، ورغم إنكار أبوإسماعيل وجماعته لاقتحام الوفد إلا أن تصريحات المسئولين فى وزارة الداخلية وتحديداً اللواء أحمد حلمى المسئول عن الأمن العام فى مصر، واللواء كمال الدالى المسئول عن مباحث الجيزة أكدت تورطهم فى حادثة الاقتحام ودحض إنكارهم.. بالمناسبة تأكيد مسئولى الداخلية أغضب الشيخ وجماعته فقرر سيادته باعتباره الآمر الناهى الذهاب إلى قسم الدقى لمحاصرته أو ربما لزيارته باعتباره المسئول عن الأمن طبقاً لمنظور قوى تيار الإسلام السياسى وخوفاً من الحصار أو الزيارة تسارع قوات الأمن بإغلاق منطقة القسم وبغلق ميدان الجلاء فى مشهد أحزن أغلب من عرف بقصة حصار القسم الحمد لله لم يتم». إسراع وزارة الداخلية بإغلاق منطقة القسم كانت محل انتقادات وتعليقات عن الدور «الهش» للوزارة التى أغلقت الشوارع لمجرد تهديد من ميليشيات أبوإسماعيل التى استحلت لنفسها القيام بدور الشرطى الذى يقف بالمرصاد لكل من يسىء أو يحاول الاقتراب بالقول أو بالفعل لقوى تيار الإسلام السياسى، وهذا تحديداً ما دعا شباب منطقة الدقى للاستعداد للوقوف بجانب الشرطة فى حالة إذا ما فعلت هذه الميليشيات ما تنتويه.
 
المضحك بعد ذلك أو المبكى إن صح القول بأن يطالب أبوإسماعيل الرئيس مرسى بإقالة وزير الداخلية والتى لم نعرف سببها بعد، فهل هى نتيجة لقيام رجاله بالانسحاب من أمام حزب الوفد وعدم القيام بواجبهم فى حمايته ضد هجوم هذه الميليشيات، أم لأن بعض رجال وزارة الداخلية تعرض لبعض مريدى الشيخ الخارجين من مكتبه باعتباره صاحب حصانة إسلامية لا يجوز التعرض لها، أو لأنه كان من الممكن أن يكون رئيساً لمصر لولا عدم انطباق الشروط عليه التى قد تنطبق عليه فى تولى منصب النائب العام، كما طالب مريدوه وبلاها وزارة الداخلية التى طالبوا بها منذ فترة أيضاً.
 
سيادة الرئيس مرسى أناشدك باسم مسئولياتك القانونية كرئيس لمصر بلم شمل المصريين قبل فوات الأوان لأنه بعد ذلك وفى حال استمرار الحال لما هو عليه لن تكون هناك ميليشيات لأبوإسماعيل فقط بل سيظهر إلى الوجود ميليشيات غيرها كثيرة ووقتها لن ينفع الندم.