الدوا «اتصبر» فى الملاحات

قال: «أنا لاقيت الكمية بس الثمن.. قابلينى بعد نص ساعة فى شارع..» وعند الموعد غير مُحدثى مكان اللقاء مرة أخرى.
لم يكن موعدا مع «ديلر» مخدرات ولكن «ديلر» أدوية ناقصة فى السوق بعد أن أصبحت تجارة رابحة فثمن علبة الدواء يقفز أربعة وخمسة أضعاف ثمنها الأصلى.
ليست المرة الأولى التى أواجه فيها نقصا شديدا فى أحد أدوية أمى «شفاها الله» فقد حدث ذلك كثيرا خلال السنوات الأخيرة ويزداد الأمر سوءا عندما يفشل الدواء البديل فى إيجاد نفس تأثير الدواء الأصلى وهو ما مررت به خلال الأيام الماضية عندما بدأت حالتها تسوء جراء نقص دواء خاص بتنشيط الدورة الدموية فى المخ، وبدأت رحلة البحث بالصيدليات الكبرى ثم فى أى صيدلية تصادفنى والاتصال بالمعارف والأصدقاء العاملين فى شركات أدوية وإرسال صورة من النشرة الداخلية للخارج لتوفير البديل «حسب اسم المادة الفعالة وليس اسم الدواء الذى يختلف من شركة لأخرى» وبعد هذا الجهد يكون المرء مُهيأ تماما لشراء الدواء من أى مصدر وبأى ثمن والفيصل هنا هو تاريخ الصلاحية. ومن هنا يظهر «الوسيط» أو ديلر الدواء خاصة وقد تركت رقم هاتفى فى أكثر من صيدلية للاتصال فى حالة توافر الدواء ويكون اللقاء عابرا وكما يقولون «سلًم واستلم».
ولا يخلو الأمر من اكتشاف معادن نادرة فى الأزمات فبعد نشرى اسم الدواء على «الفيس بوك» تواصل معى صيدلى مصرى «شهم» استطاع توفير علبة من الدواء وأصر على تقاضى ثمنها القديم رغم إلحاحنا فى زيادة السعر إلا أنه رفض.
وتبلغ حجم تجارة الأدوية فى مصر 40 مليار دولار «حسب تصريح وزير الصحة».. رقم مذهل ويوضح الحجم الضخم للسوق المصرية ومدى أرباح شركاته منه ولكن للشركات رأيا آخر، وتتلخص لعبة رفع الأسعار بنشر أخبار فى السوق بأنه تم إيقاف خط إنتاج أحد الأدوية لفترة تحت مزاعم متعددة منها الصيانة أو عدم توافر السيولة أو الدولارات لاستيراد المادة الفعالة للدواء «وهى الأسباب التى نسمعها من الصيادلة عموما عند السؤال عن الدواء المختفى» وبعد عدة أشهر يتم طرح الدواء بالأسواق ولكن بسعر مضاعف عما كان عليه ولا يهم عندئذ عدد المرضى الذين عانوا من تدهور حالتهم الصحية جراء سعى الشركات للربح من خلال تعطيش السوق.
وفى حالة دواء «أمى» فالشركة المنتجة ذات رأسمال أوروبى يشارك فيه رأس مال «قطرى» وتتمتع بجميع مميزات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقد افتتحت خط إنتاج جديداً فى شهر نوفمبر الماضى باستثمارات 60 مليون جنيه ويبلغ سعته الإنتاجية 30 مليون عبوة دوائية سنويا وقد أظهرت نتائج أعمالها فى شهر أغسطس الماضى تحقيقها أرباحا بلغت 38.3 مليون جنية خلال ثلاثة شهور فقط «أبريل-مايو-يونيو 2016» حسب بيانات الشركة للبورصة المصرية والمقيد فيها أسهمها.. أى أنها شركة استفادت كثيراً من مميزات الاستثمار فى مصر فما هو السبب الحقيقى لنقص أحد منتجاتها فى السوق مما قد يتسبب فى وفاة بعض المرضى لا قدر الله؟ وأين دور وزارة الصحة فى البحث عن أسباب ذلك النقص أو توقف الشركات عن إنتاج أدوية معينة؟