طارق الشناوي
ملكات النحل هل يحلقن مجددا بحثا عن خلية؟!
تعاقب على مصر منذ قيام ثورة 25 يناير رئيسان للوزراء إذا اعتبرنا وزارة شفيق ملحقا للنظام السابق، عصام شرف وكمال الجنزورى مع حفظ الألقاب، وقد واجه الاثنان ما سيواجهه هشام قنديل رئيس الوزراء المعين حديثاً لتشكيل الوزارة الجديدة، الفارق الوحيد من وجهة نظرى هو أن سنه أصغر بكثير ممن سبقوه فى هذا المنصب، ولست أدرى هل سيكون ذلك فى صفه أم ضده؟
كريم عيد العزيز
قد يقول البعض أن سن رئيس الوزراء «الأربعينى» يصب فى صالحه، وأننا كنا دائماً نطالب بقيادة شابة تتمتع بخيال جرئ يستطيع دفع البلاد إلى الأمام بقوة، وتستطيع عبور ثقب الإبرة الذى يعترض مسيرة المجتمع المصرى بكامله ويحول بينه وبين بر الأمان الذى يطمح إليه الطامحون.
يتوقف تحقيق حلم الاستقرار والأمن لمصر على التشكيلة الوزارية التى سيقدمها لنا رئيس الوزراء الشاب، بالطبع سيكون اختيار الوزراء بمشاركة رئيس الجمهورية الذى ربما وضع فى حساباته أن يحتجز بعض الحقائب للوفاء بعهوده الانتخابية، وربما يركز الرئيس على اختيار نواب رئيس الوزراء مثلما اختار رئيس الوزراء، وربما سيكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رأى واختيارات، كل شىء مطروح ولا يمكن استبعاد تأثير أى قوى على الساحة.
المهم أن البرلمان المحلول منذ بعض الوقت لن يكون من حق أعضائه والكتل التى كانت ممثلة فيه المطالبة بحصص من الحقائب الوزارية تناسب نصيبهم فى الأغلبية، ولن يكون على تلك الحكومة مراعاة ذلك حتى تفوز بثقة وتأييد البرلمان وتتجنب المهزلة التى تعرضت لها حكومة الجنزورى.
هنا نستطيع القول بوضوح أننا وجدنا ميزة لعدم وجود برلمان قليل الخبرة يصارع على السلطة، فالوزارة الجديدة قد تنجح فى الإفلات من فخ توزيع الحقائب بالحصص على الكتل السياسية، وبالتالى يتحول مجلس الوزراء إلى ساحة للصراع من أجل تطبيق تصور وبرامج الأحزاب المشاركة فيه، وقد لا تنجح إذا أصر الرئيس على تنفيذ وعود انتخابية قطعها على نفسه لمن أيدوه فى الانتخابات.
بمناسبة من يتحدثون عن صغر سن رئيس الوزراء، قد يقول قائل أن المرحلة التى نمر بها دقيقة للغاية وكل شىء فيها ملتبس، الحالة الاقتصادية متردية، والحالة الاجتماعية متدنية، والأمن منفلت، والمسألة بالتالى تحتاج إلى خبرة السنين للمرور من ثقب الإبرة الذى وقفت أمامه الحكومات السابقة فى حالة عجز مميت.
الحقيقة أن عامل السن ليس هو بيت القصيد الذى يفصل بين الأزمة وبين الانفراج، لكن ما يواجهه رئيس الوزراء الجديد هو نفس ما واجه أسلافه منذ قيام الثورة، وهو انفلات العلاقات التى تربط بين أطراف المجتمع، وتدهورها بصورة مخيفة.
إن أى حكومة لن تستطيع العمل وحل أية مشكلة يتوقف على إمكانية وضع قواعد مستقرة ومتفق عليها ليتعامل المجتمع على أساسها، وعلى قدرتها على تثبيت تلك القواعد ومواجهة التيارات الفوضوية والجماعات ذات المصالح الخاصة التى تعيش على الفوضى وتتربح منها.
تتضخم المشكلة أمام الوزارة نظراً لخلط شديد، متعمد أو غير مقصود، بين حقوق المواطن السياسية فى التعبير عن رأيه وعن موقفه، وبين ضرورة الالتزام بالنظام العام، أما اعتبار الخروج على النظام العام نوعا من الحرية السياسية، فذلك نوع من البلطجة التى تعيق أى حكومة عن العمل وتحقيق الحد الأدنى من مطالب الناس.
أين تلك الحكومة التى تستطيع تنفيذ إصلاح حقيقى بعد فترة طويلة من الفساد دون تحديد أبعاد الملعب أولاً، والتزام من جانب الحكومة بالعمل الجاد وبشفافية كاملة تحت رقابة الرأى العام مقابل منحها فرصة هدوء فى الشارع وتوقف المطالبات الفئوية والمشاجرات السياسية فى الشوارع وعودة الناس إلى العمل، وإتاحة الفرصة للتنظيمات النقابية والشعبية أن تقوم بعملها.
إن عوامل فشل الحكومة الجديدة قائمة وراسخة وهى نفس العوامل التى أدت إلى إجهاض عمل الحكومتين السابقتين، ليصبح التحدى الحقيقى هو كيف تتخطى الحكومة الجديدة عوامل الفشل الماثلة أمامها، والمتمثلة فى شلل أجهزة الأمن وعزوفها عن التعامل مع الانفلات المدعوم سياسياً من بعض القوى السياسية.
السقا
