المحكمة الدستورية فى مهمة وطنية

 
 
 مطلوب فورا وبشكل عاجل من المحكمة الدستورية أن تصدر حكمها فى أهم قضيتين تحددان مستقبل مصر..
الأولى هى تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية التى أصدرها مجلس الشعب مؤخرا واشتهرت باسم قانون الفلول، وهى التعديلات التى أرسلتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستوريتها، وذلك بعد أن قبلت تظلم الفريق أحمد شفيق وأعادته إلى سباق الرئاسة بعد استبعاده لعدة ساعات، القضية الثانية هى قانون انتخابات مجلس الشعب الذى أحالته محكمة القضاء الإدارى إلى الدستورية.
 

أمام المحكمة الدستورية مهمة وطنية لا يجب أن تتقاعس عن أدائها.. والوقت لا يحتمل التأجيل فالمهمة عاجلة ومصر فى حالة ارتباك سياسى وتحتاج إلى الاستقرار.. وتأجيل نظر القضيتين يزيد من حالة الضباب.. وأعتقد أن المجتمع المصرى كله يعيش حالة من الخوف يزيدها غموض المستقبل.. وعدم وضوح الخطوات القادمة.. والحل فى إنهاء هذا الوضع المرتبك والمقلق فى يد المحكمة الدستورية، وأظن أن التاريخ لن يغفر لأعضاء المحكمة رئيسا ونوابا إذا تأخروا فى نظر هاتين القضيتين.
 فى قضية قانون الفلول مطلوب حكم عاجل وسريع حتى نعرف.. هل يستمر أحمد شفيق ضمن قائمة المرشحين للرئاسة أم يتم استبعاده؟ صدورالحكم ضرورى بالطبع قبل إجراء الانتخابات.. لقد قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها قبلت طعن شفيق حتى لا يطعن على الانتخابات.. ولكن ماذا لو صدر الحكم بدستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إجراء الانتخابات وفاز بها شفيق.. وماذا لو لم يفز وتقدم أحد المرشحين بطعن وقال إن وجود شفيق ضمن المرشحين أضر بموقفه وأنه حصل على أصوات كانت ستصب لصالحه لو لم ينافس فى المعركة.. هل نبطل الانتخابات، ونبدأ من جديد وهل نحتمل هذا الترف؟.
القضية الثانية لا تقل خطورة وهى تتماس أيضا مع انتخابات الرئاسة، ماذا لو صدر حكم ببطلان مجلس الشعب بعد إجراء انتخابات الرئاسة، وهل يكون ذلك مطعنا على الفائز برئاسة الجمهورية؟
إن لدينا عددا من المرشحين حصلوا على تزكيات من أكثر من 03 عضوا برلمانيا.. ومرشحون آخرون انضموا إلى السباق الرئاسى بسبب موافقة أحزاب سياسية لها أعضاء بالبرلمان على ترشيحهم، فهل ينسحب بطلان مجلس الشعب على هذه التزكيات، وهل يمكن أن يأتى رئيس للجمهورية بموافقة أعضاء باطلين أو من خلال حزب كان تمثيله البرلمانى غير قانونى؟ ألا يخل هذا الأمر بالعملية الانتخابية بأكملها؟
يضاف إلى هذا أن البرلمان سينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.. مما يعنى بطلان هذه الجمعية إذا تم الحكم ببطلان مجلسى الشعب والشورى.. لأن ما بنى على باطل فهو باطل.. فهل يأتى الدستور من خلال جمعية غير قانونية؟.
لقد صرح أعضاء فى المحكمة الدستورية بأن هيئة مفوضى المحكمة لم يصدروا حتى الآن تقريرا حول قانون انتخاب مجلس الشعب، وذلك ردا على ما نشر بأن التقرير أوصى بحل المجلس..ما يعنى أن الفصل فى الدعوى قد يتأخر.
والمطلوب أن تعقد المحكمة جلسات عاجلة وخاصة لنظر القضيتين.. وأن تقوم هيئة المفوضين بإعداد التقارير سريعا.. حتى لو احتاج الأمر إلى تجاوز قواعد عقد الجلسات، فنحن فى وضع استثنائى ونحتاج إلى إجراءات استثنائية.
 المحكمة الدستورية فى يدها إنقاذ مصر من النفق المظلم الذى تمر به الآن.. وعليها أن تضع النقاط فوق الحروف وأن تنير لنا الطريق.. لكى لا ندور فى حلقة مفرغة ،ونظل بلا استقرار حقيقى.
 
الســادة المستشـــارون بالمحكمة الدستورية ارحمـــوا مصـــر وترفقـــوا بشعبهــا وقــومـــوا بواجبكـــم الوطـنــى.. واصـــدروا الأحكــام سريعــا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.









هل يمكن أن يأتي رئيس الجمهورية من أعضاء باطلين

 








المستشار فاروق سلطان