المركزى للمحاسبات: تدمير إنتاجية 15 ألف فدان.. وتراجع إنتاج القطن والقمح.. إهمال زراعة 239 فدانا.. وإنتاج الشعير غير مطابق للمواصفات

اتهم تقرير الجهاز المركزى الذى يعتبر بمثابة فضيحة علمية وإدارية، القائمين على محطة بحوث «سخا» بمحافظة كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية، بإهدار المال العام واتخاذ قرارات عشوائية غير مدروسة وكثرة المشاكل والخلافات بين مدير المحطة وجميع العاملين مما أدى لانخفاض إنتاجية معظم المحاصيل الصيفية والشتوية بوحدة الإكثار الأولية.
وتأتى الفضيحة العلمية فى الوقت الذى تطالب فيه وزارة الزراعة الفلاحين باتباع التوصيات الفنية للمحاصيل للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، بينما فشل الباحثون التابعون للوزارة فى تحقيق ذلك فى محاصيل القمح التى تراجعت إنتاجيته خلال الموسم الماضى، بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ما بين 7 إلى 8 أرادب قمح فى حين أن المعدلات المقررة 20 إلى 24 أردبا.
ويوضح التقرير أن مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ناقشوا الفنيين بقسم القمح عن أسباب تراجع الإنتاجية، فكانت الإجابة أن إدارة المحطة تجاهلت توصيات قسم القمح ورفضت استلام التوجيهات بشكل رسمى.
ويشير التقرير إلى أن محصول القطن تراجعت إنتاجية الفدان منه بمحطة بحوث «سخا» من الإنتاجية المتوقعة التى تتراوح ما بين «10 إلى 15 قنطارا» إلى 2,2 قنطار حيث تمت زراعة 13 فدانا بالمزرعة البحثية حققت إنتاجية 28 قنطارا بمبلغ 48858 جنيها فى حين أن المصروفات الخاصة بهذه المساحة وصلت إلى 32 ألفا و500 جنيه.
ويوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بفحص مساحة الـ15 ألفا و5 أفدنة التى تشرف على زراعتها محطة بحوث سخا، تكرار زراعة محصول بنجر السكر على مساحة 77 فدانا بأراضى المحطة مما يترتب عليه إهدار المال العام لمبالغ تصل إلى 213,317 جنيها قيمة الفرق بين زراعة البنجر وتأجير المساحة بنظام حق الانتفاع للغير.
ويكشف التقرير أنه على الرغم من أن الهدف من وحدة الإكثار الأولية هو إنتاج تقاوى للفلاحين وكان من الواجب زراعة قمح أو شعير أو برسيم لزيادة خصوبة التربة، وبدلا من المعالجة تم تكرار زراعة محصول البنجر دون معرفة الهدف من زراعة هذا المحصول، الذى لا تنتج منه تقاوى للفلاحين.
وفى سياق متصل رفضت إدارة فحص واعتماد التقاوى التابعة لوزارة الزراعة، إنتاجية 51 فدانا تم زراعتها بالشعير، لعدم مطابقتها للمواصفات كتقاوى، بالإضافة لانخفاض إنتاجية الفدان من 15 أردبا إلى 4 أرادب فقط بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المحطة.
ولم تتوقف المخالفات عند حد انخفاض إنتاجية المحاصيل بل أثبت الجهاز عدم تطابق عدد الأفدنة المؤجرة بنظام حق الانتفاع للفلاحين، حيث إن هناك عجزا فى المساحات يصل إلى 21 فدانا مقارنة بحساب إيرادات المحطة للمحصول الشتوى 2012/2013 وطالب جهاز المحاسبات إدارة المحطة بتحصيل فروق المساحات المؤجرة من إدارة الأقسام بالمحطة.
ويكشف جهاز المحاسبات الخاص بفحص أعمال محطة بحوث «سخا» أن إدارة المحطة أهملت 239 فدانا ولم يتم زراعتها بأى محصول خلال الموسم الصيفى 2013 بخلاف مساحة 98 فدانا برسيم «حق انتفاع و138 فدانا برسيم تقاوى» ومساحة 15 فدان بور فى موسم شتوى 2013/2014 دون الاستفادة منها فى البرامج البحثية أو تأجيرها «حق انتفاع» عن طريق المزاد.
وطالب مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات المسئولين بمركز البحوث الزراعية بتحديد المسئولين ووضع خطط مستقبلية مدروسة مع المختصين قبل وضع الدورات الزراعية وفى حالة عدم إمكانية الاستفادة من الأراضى الزراعية المخصصة للمحطة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأجيرها والاستفادة منها بدلا من تبويرها، وموافاة الجهاز بنتائج التحقيق فى تلك الفضيحة.
وفى سياق متصل أوصت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور على إسماعيل بتشكيل لجان جديدة للمتابعة والمرور مع تكليف الباحثين بالمراكز البحثية لتفعيل آلية وعدالة توزيع الأسمدة بالمحافظات.∎