10 آلاف قاضٍ يلبون نداء «الشيوخ»

تستعد الدولة المصرية لعبور محطة ديمقراطية جديدة، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ.. ومع اقتراب لحظة الحسم، تتسارع خطى مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية، رافعين رايات المشاركة الوطنية.

وتزداد حالة الطمأنينة مع التأكيد على أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائى كامل، بما يرسّخ الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد أن العدالة تظل الحارس الأمين لصناديق الاقتراع، ضمانًا للوصول لمجلس يعكس طموحات الجمهورية الجديدة، ولا يتبقى سوى دور الناخب، الذى يجب أن يدرك أن الديمقراطية لا تُمنح، بل تتحقق بالإرادة وتُصنع بالوعي.

يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم السبت، وحتى الخميس 10 يوليو الجارى، وأنه سيتم الإعلان عن كشف أسماء المرشحين ورموزهم يوم الجمعة 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة على المترشحين -إن وجدت- خلال الفترة من الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الجمعة 18 يوليو، ويعد الأحد 20 يوليو آخر موعد للتنازل عن الترشح، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم الخميس 31 يوليو.

تُجرى الانتخابات خارج الجمهورية يومى الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس المقبل، وتجرى الانتخابات داخل الجمهورية يومى الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة وتنشر بالجريدة الرسمية الثلاثاء 12 أغسطس، على أن تستأنف فى اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة -إن وجدت- وتُجرى انتخابات الإعادة خارج الجمهورية الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس على أن تجرى داخل الجمهورية يومى الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس، وتعلن نتيجة الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل.

 حرص رئاسى على الإشراف القضائي

إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تجهيز نحو 10 آلاف و650 عضوًا من الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية، أثار حالة ارتياح وثقة لدى السياسيين والمواطنين تجاه العملية الانتخابية، فأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية جرى تدريبهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشمل التدريب عرضًا لمجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التى تهدف إلى تيسير العملية الانتخابية على الناخبين، واختصار الوقت اللازم للإدلاء بالصوت، وضمان أداء الواجب الدستورى بسرية وحرية كاملة.

ذلك الإجراء المهم لم يكن ليتحقق سوى بإرادة حقيقية لدى القيادة السياسية، التى تؤكد -فعلًا وقولًا- حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة فى أى انتخابات، سواء رئاسية أو نيابية أو محلية وكذلك الاستفتاءات.

فالمادة 210 من دستور 2014، حددت مدة الإشراف القضائى على الانتخابات بعشر سنوات تنتهى فى 17 يناير 2024، وهنا جاء دور الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كانت إحدى توصيات لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار، ضرورة النظر فى مدة الإشراف القضائى على الانتخابات، وبالفعل سرعان ما استجاب الرئيس ووجه الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة مقترح التعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

إجراءات منضبطة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الجوانب اللوجستية التى تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها من خلال عدة إجراءات رئيسية:

- تدريب الموظفين المعاونين: جرت دورات تدريبية مكثفة للموظفين المعاونين للقضاة على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقى وفحص أوراق الترشح، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة المسح الضوئى والطابعات فى لجان تلقى الطلبات بمقار المحاكم الابتدائية.

- تحديث قاعدة بيانات الناخبين: بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية (قطاع الأحوال المدنية)، والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية، تم استبعاد المتوفين بناءً على بيانات وزارة الصحة.

- إعداد النماذج الانتخابية: تم إعداد جميع النماذج اللازمة للعملية الانتخابية، بما فى ذلك طلبات الترشح، وبطاقات الاقتراع، وكشوف الناخبين، ومحاضر الفرز، وذلك فى إطار ما حدده القانون.

- تحديث بيانات المتابعين: جرى تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التى ستتولى متابعة الانتخابات، من خلال تجديد قيد المشاركين سابقًا وقيد الطلبات الجديدة.

 -تجهيز مقار اللجان: تم الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة والفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها، بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.

 - تحديد المستشفيات المعتمدة: تم تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والمخول لها توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتى اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح.

 - توفير تيسيرات للناخبين: وضعت الهيئة جميع التيسيرات للناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية، من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التى تعينهم على التصويت بسهولة ويسر.

- التنسيق مع وزارة الخارجية: يجرى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن انتخابات المصريين بالخارج. 

خطوة تعزز ثقة المواطنين

ثمّن حزب الحرية المصرى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجديد لعقد الثقة للمواطنين فى المسار الديمقراطى الذى تمضى فيه الدولة المصرية، وترسيخ لجهود الجمهورية الجديدة. 

وأشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب وأمين عام الحزب، وعضو مجلس النواب، بالدور الهام الذى تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية بحياد ونزاهة وشفافية تامة، تحت إشراف قضائى كامل، بما يعكس حرص الدولة المصرية على خروج هذا الاستحقاق الدستورى بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وشعبها.

مؤشر لنزاهة الانتخابات

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمنى الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2025، يعكس التزام الدولة المصرية الصارم بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى مواعيدها، ويؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ المسار الديمقراطى وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.

وأثنى نائب رئيس حزب المؤتمر على الخطوة غير المسبوقة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بطباعة بطاقات اقتراع مخصصة لذوى الإعاقات البصرية والسمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو شمول العملية الانتخابية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ومشاركة جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وأضاف فرحات أن ما أعلنته الهيئة من تجهيز أكثر من 10 آلاف قاض للإشراف على العملية الانتخابية وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تحديث قواعد بيانات الناخبين وتجهيز المقار الانتخابية وفقا للمعايير الحديثة، يعكس إصرار الدولة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تدار بكفاءة واحترافية.