مدبولى: الحكومة تعمل على زيادة مخزون السلع باستمرار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الحكومة تسير وفق نهج محدد بصفة عامة يتمثل فى العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائى المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلاً عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليًا على بذل جهد أكبر فى الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الجهاز المصرفى يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى حديثه للمشاركين فى الاجتماع قائلا: «أنتم جميعًا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دومًا بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزى لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفى أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجارًا».
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 حتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية؛ فإن الأسعار تشهد توازنًا وانخفاضًا، إلا فى بعض السلع المحددة؛ نظرًا لظروف خاصة بها.. ساردًا عددًا من السلع التى شهدت زيادة فى أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.
وأضاف أحمد الوكيل: لا يوجد أى تخزين لأى سلعة، ومصلحتنا جميعًا دوران عَجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعًا تراجع معدل التضخم، وبالتالى انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطى من السلع مطمئن جدًا، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
