لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تناقش «مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية» د.مايا مرسى: دعم القيادة السياسية سر نجاح برامج الحماية الاجتماعية فى مصر
نعمات مجدى
أكدت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدعم النقدى المشروط فى مصر أصبح فى حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدى المشروط يستفيد منه 02% من الشعب المصرى، ولم يكن فى الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء..
وأضافت: إن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلاً فى الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.. وأكدت وزيرة التضامن، خلال مشاركتها فى اجتماع «لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى» بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، ومن بينهم أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، ود.محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، أن هناك وعيًا كاملاً بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدى المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يُعتبر الدعم النقدى خطوة أولى وأساسية فى الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدى فى حد ذاته كهدف؛ وإنما وسيلة لتحقيق الهدف.
وأشارت د.مايا مرسى، إلى أنه أصبح لدينا قانون «الضمان الاجتماعى» الذى وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب ويسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء التحقق من المستفيدين على مستويات مختلفة سنويًا من الإدارات والمديريات المختصة والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج فى قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات فى القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادى ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمى ومنهجى، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعى، يُعد بيت خبرة ويضم عقولاً مصرية مستنيرة. وأثنت د.مايا مرسى؛ على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ فى إعداد هذه الدراسة، التى تتعلق بقضية تُعد هى الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ حول دراسة «مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية فى ظل التنمية المستدامة» المقدمة من النائب محمود سمير تُرك.
من جهته أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التى تطبقها الدولة المصرية حسّنت بشكل كبير مستوى معيشة الأسر المصرية.. مشيرًا إلى أهمية الدراسة وتأثيرها المباشر على الأمن القومى الداخلى.
وأضاف: إن اللجنة تولى أهمية كبرى لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية فى ظل التنمية المستدامة؛ نظرًا لدورها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، كما طالب وزارتىّ العمل والتأمينات الاجتماعية بتقديم اقتراحات لحل المشكلات وتطوير خدمات الحماية الاجتماعية.
