خيانة «النور» المؤجلة!

إياكم أن تنتظروا الخير من أصحاب اللحى الطويلة والجلابيب القصيرة، الذين يلقبون أنفسهم بـ «السلفيين»، فهؤلاء الذين دخلوا لجنة الخمسين وأول كلمة على لسانهم الانسحاب لو مست مواد الهوية الإسلامية، لم يهتموا إلا بالديباجات السياسية! خلافهم العلنى مع الإخوان الإرهابيين ما هو إلا مناورات وقتية وستعرفون حقيقة ذلك مع اقتراب البرلمان القادم، وسترون أنهم باب خلفى مفضوح لهؤلاء الخونة «فخلفيتهم واحدة.. ظلامية وجاهلية ومصرة على التمسح فى الدين الإسلامى، وهى أبعد ما تكون عنه، ولكم فى كلام واحد من أسيادهم «ياسر برهامى» عندما يعتبر قول «نعم» لدستور يونيو كأكل المضطر للميتة!
 
«عربدة» الإخوان مع هذه المتسلفة والتى وصلت إلى تهديد قياداتهم بالقتل ومطاردتهم فى المؤتمرات وأمام المنازل، ليس سوى تشجيع للرأى العام لقبول انتهازية «النور» والاتفاق الوحيد بيننا وبين الإخوان أنهم يرددون أن هذا الحزب ليس «نور» بل «زور».. ونحن نرى أنه يريد مصر «بور»، لكن على طريقته، ونحن متيقظون له، لكن لكل حدث حديثا، وإياكم أن تنخدعوا فيه!
 
وشنت المحظورة هجوما حادا على قيادات الدعوة والنور، وتنوعت مظاهره من مطاردة النور فى المؤتمرات، بل التهديد بالاغتيال كما حدث مع «برهامى» وحتى ملاحقتهم فى بيوتهم كما حدث مع نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام مرددين هتافات مسيئة وألفاظا نابية له وللحزب، ويشوهون الجدران المحيطة بعبارات سافلة بعيدة عن أى دين، ووحتى إن نساءهم شاركن فى هذه التجاوزات كما يشاركن فى كل جرائمهم الأخيرة، فنظموا مظاهرة نسائية بإحدى قرى الشرقية أمام منزل قيادة بالدعوة السلفية ورددوا هتافات ضد الدعوة والحزب وحاولوا الاعتداء عليه .. وهذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها شباب الإخوان بمحاولة الاعتداء على قيادات الدعوة والنور، فقد سبق أن قاموا بحصار ومهاجمة مؤتمر للحزب بمدينة بنى سويف كان يحضره المهندس جلال مرة الأمين العام للحزب وشعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد للحزب وبعض القيادات البارزة بالحزب، ولم يتوقف الموقف عند هذا الحد، بل قاموا بمحاولة منع الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية من إلقاء درس دينى بأحد مساجد الإسكندرية مرددين هتافات «شيل العمة شيل.. يا خاين يا عميل».
 
وبعد تدشين «النور» لحملة التصويت بـ «نعم» على الدستور ازدادت مهاجمة الإخوان لقيادات الدعوة والحزب مطلقين حملة مضادة ولقبوا «النور» بحزب «الزور» تقليدا لما قاله الإرهابى «وجدى غنيم»، وهددوا بإفساد أى فعاليات للحزب، فيما وصف بعض الأحزاب الليبرالية موقف «النور» بالسياسى الراقى رغم أن ما يفعله مناورة سياسية لتحقيق مصالحه ولا علاقة له بأهداف ثورة 30 يونيو، فى حين أن بعض الأحزاب الليبرالية الأخرى تخوفت من «النور» وتخشى أن يكون الحزب الباب الخلفى لعودة الإخوان بعد الانتخابات البرلمانية، خصوصا بعد فتوى لبرهامى أن دعوتهم للتصويت بـ«نعم» على الدستور كالمضطر إذا لم يجد إلا الميتة فليأكلها!
 
«أحمد إمام» المتحدث الإعلامى لحزب «مصر القوية» الذى يترأسه «أبوالفتوح» مرشد الإخوان المرتقب قال لنا: إن النور جزء من «خارطة الطريق» وبالتالى اختياره للتصويت بـ«نعم» على الدستور أمر طبيعى جدا، و«النور» دائما ما يدور مع السلطة، منذ أيام «مرسى» خلال فترة رئاسته، باحثا عن تواجد فى حالة الفراغ السياسى الموجودة، لكنه أبدا لن يكون فى يوم من الأيام هو حزب الأغلبية فى مصر، وبالتالى دوره سيكون محدودا.. مستغربا كلام «برهامى» فى الأمور السياسية، لأنه يجب أن يحدد هل هو دعوى أم حزبى، وكلامه هل يكون بناء على أنه فقيه أم أنه قيادى بالنور، فإذا كان داعية وفقيها فعليه أن يبتعد عن مجال السياسة، أو يتولى رئاسة حزب النور بشكل واضح.. مستنكرا عمل التنظيمات الدينية التى خلطت العمل الحزبى بالعمل الدعوى، مما جعل الناس فى حيرة هل تتعامل معهم على أساس أنهم أحزاب وعندهم برامج سياسية، أم تتعامل معهم على أساس أنهم دعاة، وهذه هى مشكلة جماعة الإخوان والدعوة السلفية، وهذا يتضح من ردود قيادات الدعوة السلفية إذا ما سئلوا عن رأى فيقولون موقفنا درء للفتن أو تغليب المصالح على المفاسد.
 
لا توجد مشكلة أن يكون الحزب لديه مرجعية أيا كانت كما يراها، فالكل مربوط بالسقف وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما يقول «إمام»، لكن الإشكالية فى خلط العمل الدعوى بالعمل السياسى، فإذا كان للحزب مرجعية إسلامية فلا ضير، لكن لا تصدر لنا أن هذا كلام ربنا وهذا برنامج الحزب وتستغل الدعوة للسياسة، موضحا أن المشكلة ليست خلط السياسة بالدين، لكن المشكلة فى السياسة هو الدين وعلاقته بالعمل الحزبى، بمعنى أنه يمكن الاستقاء من الدين ووضع برامج سياسية، لكن لا يجب بيع هذا للناس على أنه كلام «ربنا»، ويقال شعارات كالإسلام هو الحل لتفرض فكرة ولاية الفقيه أو ولاية الشيخ أو خلافه.
 
«مجدى قرقر» الأمين العام لحزب الاستقلال يقول لنا: إن خلاف الإخوان والسلفيين منذ أمد بعيد، لخلاف الرؤية السياسية بينهما، فالإخوان يعملون بالسياسة منذ زمن، أما الدعوة السلفية فكانت تكفر العمل بالسياسة قبل ثورة 25 يناير ,2011 وتعتبر ذلك مخالفة لصحيح الإسلام، وأنه يجب التفرغ للدعوة، ورغم أنهم كانوا يكفرون العمل بالسياسة فإنهم أصبحوا يمارسون السياسة الآن بشكل «برجماتى» أكثر من أى أحزاب ليبرالية، لأنهم يريدون بهذا مساحة أكبر من التمثيل السياسى.. نافيا أن يكون «النور» قد شارك فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور للحفاظ على الهوية الإسلامية، أو أنه صوت بـ«نعم» على الدستور لأنه بذلك استطاع الحفاظ على مواد الهوية، لأنه تم إلغاء المادة «219» المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما تم إلغاء مرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الأمور الخاصة بالشريعة، بل هدفه سياسى للحصول على مقاعد فى البرلمان القادم، وليس له علاقة بحماية الشريعة أو حقن دماء المصريين كما يدعى!
 
وتوقع أن «النور» لن يحصل على مقاعد كثيرة، بل ستكون أقل كثيرا مما حصل عليه فى برلمان ,2012 لأن شعبيته تراجعت وفقد ثقته عند الشعب، وفقد جزءا كبيرا من قواعده التى ستصوت بـ«لا» على الدستور أو ستقاطع الاستفتاء والانتخابات، وإذا كان «النور» لا يعلم أنه فقد قواعده فأذكره أن جزءا كبيرا من قواعده كان مشاركا فى اعتصامى رابعة والنهضة.. مشيرا إلى أنه إذا أسفر الوضع عن ما هو عليه فالمتوقع أن أحزاب التيار الإسلامى ستقاطع الانتخابات وسيكون مجلس النواب القادم مجلسا علمانيا بامتياز!
 
«ناجى الشهابى» رئيس حزب الجيل يرى من ناحيته أن موقف «النور» بدعوته للتصويت بـ«نعم» على الدستور هو موقف سياسى راقٍ، ينم عن ذكاء قيادة الحزب، لأن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد والموافقة عليه سوف تضع حدودا فاصلة بين القوى المؤيدة لثورة 30 يونيو وبين المناهضة لها، نافيا ما يردده الإخوان وحلفاؤهم أن النور فقد قواعده كما يروج الإخوان وتحالف دعم الشرعية.. مشيرا إلى أن مشاركة الحزب ضرورية لأننا محتاجون لتقليل خسائرنا فى تيار «الإسلام السياسى» لأنه تيار موجود بالفعل ومحتاجون أن يكون لديه مقاعد فى البرلمان القادم، لأننا لا نريد إقصاء للتيار كله، ولا يوجد خوف من تواجدهم بالبرلمان القادم لأنهم سيكونون أقلية وليس أكثرية.. متابعا: إنه توجد مسائل نختلف فيها مع «النور»، لكن من يقف موقفا جيدا يقال له أحسنت، ومن يقف موقفا سيئا يقال له أخطأت، ونحاول تقويمه، والوقت الحالى بالذات يجب كسب الخصوم فى صفنا وليس خسارتهم كلهم.
 
«مروان يونس» عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية وخبير التخطيط السياسى يرى أن ما يفعله «النور» موقف سياسى بالدرجة الأولى، لأنه يريد الانضمام للفصيل الوطنى المشارك فى العملية السياسية بعد 30 يونيو، والغرض من هذا التوجه هو حصد مكاسب سياسية لأكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية.. متخوفا من أنه ربما تكون مواقف «النور» بغرض دعم التيار الدينى أو دعم الإخوان من الأبواب الخلفية فى مرحلة ما بعد البرلمان القادم والحصول على أكبر قدر من المقاعد، لأنهم جماعات كلها تأتى من خلفية واحدة، لذلك ربما تستخدم هذه المقاعد البرلمانية بعد ذلك لدعم الإخوان واستمرار «الفاشية الدينية»!
 
فتوى «برهامى» بأن «دعوتهم للتصويت بـ«نعم» على الدستور كالمضطر إذا لم يجد إلا الميتة ليأكلها»، تؤكد التخوف من مواقف حزب النور، فكل فتاواهم حاليا تنصب حول المضطر والمجبر ودرء الفتن ودرء الأذى والمفاسد، وكل هذا الكلام ليس عن قناعة أصلية عندهم، فكل فتاواهم المستخدمة مثلما كان الإخوان يعملون من باب التقية.. متخوفا من تحول موقف «النور» بعد دخوله البرلمان القادم بانتخابات نزيهة لن يستطيع أحد إنكار أعضائهم، خصوصا أنهم سيكونون شاركوا فى كل استحقاقات 30 يونيو، متوقعا أن مجلس الشعب القادم سيكون ثلاث كتل سياسية، كتلة للتوجه الليبرالى، وكتلة للتوجه الاشتراكى والناصرى والقومى، وكتلة المرجعية الدينية التى ستمثل من «النور» و«المستقلين» من التيار الدينى والإخوان الذين سيحاولون الدخول للبرلمان من أى باب متاح!
 
ومن الطبيعى أن هذه الكتلة الدينية سوف تلتحم مع بعضها وقتها لأن قناعاتهم وأيديولوجيتهم ومرجعيتهم واحدة.
 
مشيرا إلى أن تصرفات «النور» خلال عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور كانت مريبة سياسيا بشكل كبير، فبدأوا العمل باللجنة بأنهم محافظون على الهوية الإسلامية، وأصروا على المادة «219» المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ثم صدروا فكرة الانسحاب من اللجنة إذا تم حذف مواد الهوية الإسلامية، ثم تنازلوا عن المادة «219» وعن مرجعية الأزهر، ثم أكثروا من الحديث عن الديباجة ورفض مدنية الدولة وضرورة تضمينها لمضمون المادة «219»، ثم هروب مندوب حزب النور فى بداية التصويت النهائى على التعديلات الدستورية التى بها مواد الهوية الإسلامية كما يقولون وعدم حضوره للسلام الوطنى.
 
«د. عبدالله بدران» عضو المجلس الرئاسى لحزب النور وأمين الحزب بالإسكندرية رد على كل هذه الاتهامات والتخوفات بأن طبيعة الإخوان هى مهاجمة «النور» كلما وجدوا الإشادة بمواقف الحزب التى تغلب المصلحة العامة وتعلى مصلحة الوطن، وأن مهاجمتهم الحالية للحزب ليست بجديدة، فهم يهاجمون الحزب منذ المبادرة الأولى التى أطلقها «النور» للخروج من الأزمة عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره «مرسى».. موضحا أن الإخوان موقفهم هو الحرص على وجود حالة انسداد سياسى وعدم المشاركة فى فعالية لحل الأزمة السياسية الحالية.
 
وهذا فيه قدر كبير من إهدار الوطنية المنشودة، والإخوان ليس هدفهم مهاجمة «النور»، بل هدفهم الرئيسى عرقلة خارطة الطريق، لعدم استكمال المرحلة لكى لا يخرج الوطن من الأزمة الموجودة، حتى لو كان المضحى به هو «النور» أو غيره.. مضيفا إنهم لم يحددوا موقفهم فى حال ترشح المشير عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، لأنهم لن يحددوا موقفهم إلا بعد غلق باب التقدم للترشح للرئاسة، وطرح كل مرشح لبرنامجه.
 
وأوضح بدران أن المادة «219» التى كانت تتضمن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية رغم حذفها كحروف فإن معناها تحقق ووجود بديل لها فى الديباجة التى هى جزء من الدستور، حيث تم النص على أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، وليس حكما واحدا لها الذى نص فيه أنه «قطعى الثبوت قطعى الدلالة»، وذلك يؤدى للمعنى المطلوب للتفسير.
 
مستغربا من اعتراض الأنبا بولا ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين على ديباجة الدستور وأنه تم تغيير ما تم الاتفاق عليه، لأنه لم يتم تغيير ما تم الاتفاق عليه، خاصة أن التصويت النهائى على هذه التعديلات الدستورية تم على الهواء مباشرة وقرئ كلمة كلمة أمام الشعب.. محذرا من تغيير أى نصوص أو كلمة فى الدستور بعد التصويت النهائى عليه وتسليمه لرئيس الجمهورية، لأن أى تغيير لأى كلمة بعد تسليمه لرئيس الجمهورية قد يؤدى إلى إسقاط هذا الدستور من أساسه سياسيا وقانونيا وشعبيا ويعرض خارطة الطريق للخطر.. مضيفا إن مهاجمة الإخوان لقيادات «النور» سوف تتكرر مستقبلا، لأن ما يفعلونه هو بضاعة المفلس، وسيحاولون جر الحزب لمعارك جانبية، لكنهم لن يستجيبوا لهذه المحاولات!