حقك.. نجاح لجنة العفو الرئاسى يصل صداه للولايات المتحدة على طريق جبر الضرر

تتوالى الإشادات الدولية على تحرك مصر لإنهاء ملف المحبوسين عبر آلية العفو الرئاسى والتى نجحت فى إحراز تقدم كبير فى نظرة العالم إلى تطور الحقوق المدنية والسياسية فى مصر وذلك كان نتاجًا مباشرًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى بالتزامن مع دعوته إلى حوار وطنى تشارك فيه كل القوى السياسية لوضع خارطة طريق جديدة تكون مفتاحا لحياة سياسية تليق بالجمهورية الجديدة.

الإشادة الأهم بعمل اللجنة جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، الذى أشاد خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة بالخطوات المهمة التى تتخذها مصر لحماية الحرية الدينية وحماية النساء والاهتمام بملف حقوق الإنسان بشكل عام على مدار الفترة الأخيرة.

«بلينكن»، أعرب خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكري، عن إعجابه بالدور الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى فى الإفراج عن بعض السجناء، والذى تجاوز عددهم إلى الآن 1200 ورحب بعقد الحوار الدولى وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، متمنيًا تحقيق مزيد من التقدم فى ملف حقوق الإنسان.

العمل الجاد الذى قامت به لجنة العفو الرئاسى رصدته دراسة مهمة أصدرتها الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان وتناولت فيها الآثارالإيجابية للجنة على حالة حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى الإفراج عن 20 ألف نزيل وهو ما يشير إلى وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان بداية من إعلان الرئيس السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر وبدء عمل الحوار الواطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية ذلك الملف.

وتحدثت الدراسة- التى أصدرتها الشبكة تحت عنوان «قوائم العفو الرئاسى والدمج والتأهيل.. مصر على طريق المصالحة و جبر الضرر» - عن قانونية عمل لجنة العفو على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحكوم عليهم فى قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات حيث نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسى يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

والعفو يشمل باقى عقوبة المسجونين فى بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم فى قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادى.

ولا يسرى العفو الرئاسى على المحكوم عليهم فى الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

وأشارت إلى أن قرارات العفو الرئاسى من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، ويسرى الأمر كذلك فى حق كافة السجناء المحكوم عليهم فى القضايا المتنوعة حيث تقوم لجان الإفراجات بمراكز الإصلاح والتأهيل بنظر طلبات الإفراج الشرطى أو نصف المدة ويصدق رئيس الجمهورية على تلك القرارات فى المناسبات القومية.

أما فيما يخص حالات الحبس الاحتياطى والتى تتلقى لجنة العفو طلبات بشأنهم فتحال إلى النائب العام والقضاء المستعجل للنظر فى أمر الإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات أو تحت أى شرط طالما تتوافر الشروط القانونية لإخلاء سبيلهم. 

ونوهت الدراسة إلى أن نشاط لجنة العفو أعطت مؤشرا على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الإفراج عن المزيد من المحبوسين سيعزز إرساء حالة السلام المجتمعي، وسيمنح الحوار الوطنى آفاقا أرحب لمشاركة كافة القوى السياسية بالدولة المصرية.

واكدت على أن اللجنة حققت نجاحا ملحوظا منذ إعادة تشكيل وتفعيل دورها فى نهاية إبريل 2022 وسجلت الافراج عن 1000 شخص، مما يؤكد عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزا لآليات العمل السياسى قبل انطلاق الحوار الوطنى المصرى فضلا عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية. 

وأوضحت الدراسة أن نتائج لجنة العفو الرئاسى حتى الآن تؤكد نجاح الآليات الوطنية المسئولة عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة وهو ما يمكن البناء عليه فى إنهاء الملف الذى كان يؤرق الجماعة الحقوقية طوال سنوات سابقة وتحدثت عنه تقارير محلية ودولية عديدة.

وبحسب الدراسة كان لعمل لجنة «العفو الرئاسي» انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسى الوطنى الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، وذلك عبر مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية بمختلف تياراتها شريطة عدم تورط أىًّ منها فى أى أعمال عنف، وهذا سيؤدى لتنوع وإثراء الحوار الوطنى والحياة السياسية المصرية بصفة عامة حال مشاركة تلك الشخصيات فيها، كما أن إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسى» يؤكد حالة الشفافية والانفتاح التى تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، وقرارات العفو الرئاسى تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودورهم فى الحياة السياسية وهو ما يحقق رؤية شاملة لإجراء حوار وطنى شامل.

ولفتت الدراسة إلى تكليف الرئيس بإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع واستجابة قوى سياسية مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها فى الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة فى عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، موضحة أن إعادة دمج المفرج عنهم هو «تكليف رئاسى» حتى لا يتركوا «فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة» مؤكدة على نجاح الاليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعى فى حل أزمة المحبوسين فى قضايا رأى.

وأوصت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان - فى ختام الدراسة - كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى مصر إلى التعاون مع اللجنة وإعادة المفرج عنهم كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن تهتم الفعاليات السياسية بقضية الدمج والتأهيل لأثرها المهم فى إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.