الأحد 29 يونيو 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مصلحة الضرائب: 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة بعد التصالح مع الممولين

مصلحة الضرائب: 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة بعد التصالح مع الممولين
مصلحة الضرائب: 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة بعد التصالح مع الممولين


بدأت مصلحة الضرائب التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، فيما أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والإسهام فى خفض حجم المنازعات الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.
وصرح ممدوح عمر رئيس المصلحة أن الضرائب المستحقة فى المنازعات التى يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، مضيفًا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه منها جراء المصالحات.
أشار عمر إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالى 20 ألف قضية حتى الآن الأمر الذى يشكل عبئًا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.
وأكد أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثمارى فى مصر، وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رءوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هى من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبة.
وأضاف الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح فى المنازعات الضريبية كان مطلبًا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة ومن شأنه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة وخاصة فى حالات المبالغ الكبيرة ووفقًا لهذا القانون فإن الممول الذى يرغب فى التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التى عليها الدعوى مرفقًا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية مازالت متداولة سواء فى مرحلة ابتدائى، استئناف، نقض، ويتم إيقاف الدعوى القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتًا لحين التصالح بين المصلحة والممول.
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع وذلك فى شأن النزاعات الضريبية المقامة منذ عام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وفى هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذى تم الاتفاق عليه ويجوز سداده أيضًا بالتقسيط.
وأضاف أنه فى حالة عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح وأعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائى.
قال عبدالقادر إن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهى بمثابة محامى الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات فى إطار القانون.