الضرائب تبحث عن بدائل لسد العجز والخبراء: الحد الأدنى غير خاضع للضريبة

بعدما أعلنت الحكومة عن تحديها بخفض العجز فى الموازنة العامة من 8,13٪ إلى 9٪، أصبح لزامًا عليها أن تحقق الزيادة فى الحصيلة الضريبية المقررة لهذا العام والتى تمثل 72٪ من إيرادات الدولة المقدرة (497) مليار جنيه، لذلك وضع عدد من خبراء الاقتصاد خطة لتحقيق تلك الزيادة الضريبية.
 
 
قال د. صلاح جودة - الخبير الاقتصادى - أن الضرائب مخصص لها فى تلك السنة المالية (356) مليار جنيه، والتى كانت تقدر العام الماضى بـ(290) مليار جنيه، أى بزيادة 66 مليار جنيه وذلك طبقًا للموازنة العامة التى وضعت فى عهد الإخوان المسلمين خلال شهر إبريل الماضى وهى تمثل 72٪ من إيرادات الدولة المقدرة (497) مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر بعد ثورة 30 يونيو وغلق عدد من المصانع والشركات لم تعد تتمتع بالمناخ الذى يسمح له بتحقيق الحصيلة الضرائبية المقررة.
 
 
وأضاف أن الدولة بعد الثورة لم تضع خطة لجمع أموال الحصيلة الضريبية، مما يستلزم وضع تشريعات تعطى مزايا لجلب عدد من المستثمرين الجدد فى مصر، بالإضافة إلى أهمية منح حوافز ضريبية تشجع الممولين على سداد المتأخرات الضريبية والتى تصل قيمتها إلى 63 مليار جنيه مصرى وذلك من خلال تقليل المبلغ المقدر دفعه كلما بادر فى سداده مبكرًا، وفرض الضريبة التصاعدية بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.ويقول د. شريف دلاور - أستاذ الاقتصاد - أن الزيادة فى الحصيلة الضريبية عن العام الماضى ممكنة ومطلوبة، لأنها تعتبر من إيرادات الدولة الأساسية لسد العجز فى الموازنة العامة بعدما أعلنت الدولة عن تحديها لخفض هذا العجز من 8,13٪ إلى 9٪، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعمل استثمارات إضافية.
 
 
وأضاف د. دلاور أن تلك التحديات تتطلب زيادة الإيرادات الضريبية عن العام الماضى، والتى تتحقق من خلال الدخول فى مرحلة الاستقرار مما يشجع الشركات الدولية فى السياحة عن تنظيم الأفواج السياحية إلى مصر وعودة السياحة فى مصر لسابق عهدها ويصب ذلك فى النهاية لصالح الموازنة العامة، كما تتحقق زيادة الحصيلة الضريبية من خلال زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع الغذائية المستوردة والتى لا يستخدمها سوى شرائح معينة تقدر على دفع تلك الضرائب.
 
 
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه غير خاضع للضريبة، حيث توجه الضرائب للدخول الكبيرة وليست البسيطة، ويجب أن تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الضريبة التصاعدية وهى التى تراعى الحد الأدنى فى كل أنحاء العالم وتتصاعد نسبتها كلما زاد دخل الفرد، مؤكدًا أنه ينبغى أن يتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتى تدر دخلاً لا يذكر فى مقابل فرض الضريبة التصاعدية على الأفراد.