حقيقة صفقة إطلاق 7 مقابل 18!

فى الوقت الذى أصرت فيه «الرئاسة» على نفى الأنباء التى ترددت حول صفقة الإفراج عن «18 إرهابياً» مقابل «الـ7 جنود» المحررين، كان مشايخ السلفية الجهادية فى سيناء يؤكدون أن هناك وعوداً من الرئاسة لا الجيش ولا المخابرات بالإفراج عن المعتقلين فى أحداث طابا والمتهمين بقتل ضباط وسياح، ومنهم محمد رباع وأسامة النخلاوى ومحمد جايز ويونس عليان، ويرى البعض أنهم مظلومون ولفقت لهم القضايا!
شيوخ السلفية والجهاديين كشفوا لـ«روزاليوسف» فى حوارات خاصة أسرار المفاوضات والبحث عن المحتجزين فى عدة مناطق منها جنوب الجورة وخريزة وجبل الحلال.. وأكدوا أنه من السهل تكرار هذه العمليات مرة أخرى لأن المعلومات عن الجنود معروفة بسهولة!الشيخ «حمدين أبوفيصل» القاضى الشرعى لمدينة الشيخ زويد والمتحدث باسم أهل السنة بسيناء الذى تردد اسمه بين المفاوضين: نحن كلنا فى سيناء غير راضين عن هذا العمل الإجرامى، الذى ليس له أية شرعية وكان لابد من إنهائه لأن الاستمرار فيه مخالف للدين، كما أن هؤلاء الجنود لا حول لهم ولا قوة.. وليسوا أصحاب قرار لكى يدفعوا ثمن قرارات سياسية، وأجزم يقيناً أنه قبل عملية اختطافهم كانوا تحت المراقبة الجيدة من قبل الخاطفين، خاصة أنهم تم الإيقاع بهم وهم يرتدون الزى المدنى ويستقلون وسيلة مواصلات عامة بها العديد من المواطنين، ومراقبتهم ليست صعبة فمعروف أن ذلك الطريق لا يسلكه سوى الجنود وأن ثلث الدفعة ينزل إجازة والباقى فى المعسكر وأن إجازتهم ما بين أسبوعين أو 8 أيام كلها معلومات داخلية ومن السهل معرفتها، أما ما يشاع بأن «محمد دحلان» أو عناصر من حماس لها علاقة من بعيد أو قريب بعملية الاختطاف أو أنهم كانوا يعتزمون تهريب الجنود عبر الأنفاق لغزة فهذا ليس صحيحاً على الاطلاق، والموضوع كله داخلى وأن ما دفع الخاطفين لهذا الفعل هو عدم تنفيذ الشرطة والجيش لوعودهما لنا.. فسبق أن وعد اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى صراحة بأنه سيتم الافراج عن هؤلاء المعتقلين فى غضون 15 يوماً وهذا لم يتم، وعلى الرغم من ذلك لا أبرر للخاطفين جريمتهم وبالذات الفيديو الذى بثوه على النت يظهر الجنود بطريقة مهينة وإن كان مقصدهم إحراج الجيش.
 
 

 
فيصل قال: بذلنا قصارى جهدنا لتحرير الجنود بالمفاوضات وليس بالتدخل العسكرى، فأنا على ثقة بأنه كان من الصعب تحديد أماكن الخاطفين فجميع المناطق الجبلية فى سيناء خارج السيطرة وأشك فى صحة التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية عبر وسائل الإعلام بأنهم تمكنوا من تحديد هوية المتهمين ومعرفتهم بالاسم وإذا كان ذلك صحيحاً لماذا لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، ومن المؤكد أنهم احتجزوا الجنود فى أماكن متفرقة عن بعضهم لتصعيب العملية، وركزنا مساعينا فى عدة مناطق يرجح تواجد الخاطفين بها كجنوب الجورة وخريزة وجبل الحلال للتفاوض مع أناس على مقربة منهم والحمد لله كللت جهودنا بالنجاح.
أما الشيخ مرعى المتحدث الرسمى باسم السلفيين السيناوية فيقول: تضييق الخناق على الخاطفين وما شاهدوه من تدخل ضخم من الجيش، جعلهم يرتبكون ويتراجعون ويطلقون سراح الجنود بعد أن وضعوهم بداخل سيارة دفع رباعى، ثم تركوهم فى منطقة «بئر لحسن» بعد مدينة الشيخ زويد بالقرب من أحد كمائن الجيش فى حوالى الساعة 6 صباحاً بدون أن يصاب أحدهم بأى سوء، وما يشاع عن عقد صفقة بينهم وبين النظام عار من الصحة تماماً فأين الصفقة، وأجزم أنه لم تتم أى صفقات وترك الخاطفين للجنود تم بلا مقابل فإذا كانت توجد صفقة كنت سوف أعلم بها فمطالب الخاطفين كانت واضحة ومحددة ومعلنة منذ البداية، وهى مبادلة الجنود بالمعتقلين وهذا لم يحدث وإذا حدث كان لن يخفى على أحد فالمعتقلون مازالوا فى السجون، وبالرغم من أننى طلبت كثيراً من الجهات المعنية الإفراج عنهم لأنهم مظلومون وحددت لهم أسماء وأشخاصاً بعينهم وهم محمد رباع وأسامة النخلاوى ومحمد جايز ويونس عليان فهؤلاء تعرضوا لظلم بيّن ومنهم من قضى أكثر من 9 سنوات فى المعتقل وحبسهم كان قراراً سياسياً وليس جنائياً ووعدنا الرئيس مرسى فيما سبق بإخراجهم.. وأنا أرفض أسلوب «لىّ الذراع»، وإخراجهم بذلك الأسلوب الذى اتبعه الخاطفون.. وهؤلاء المعتقلون متهمون بالتورط فى أحداث طابا وقسم شرطة العريش بقتل العديد من الضباط رغم أن جميع قضايا الضباط المتهمين بقتل الثوار حصلوا فيها على البراءة، ثم إن هؤلاء المعتقلين لجأوا للمحكمة الأفريقية وحصلوا منها على أحكام البراءة والدولة تتعنت فى إخراجهم، والحل الأمثل للخروج من تلك المشكلة هو بحث المسئولين عن مخرج قانونى للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
 

 
وعن استمرار العمليات العسكرية فى سيناء بعد تحرير الجنود يقول الشيخ مرعى: لا أعتقد أن الجيش سيقوم بأى عمليات عسكرية داخل سيناء وأعتقد أن الخاطفين لو كانوا معلومين للجهات الأمنية كانوا سيلقون القبض عليهم.الشيخ أبوأشرف من كبار شيوخ قرية المهدية كشف لنا أن الأمن يحرص على التفاوض فى مثل هذه الحالات، والتدخل الحاسم يكون آخر مرحلة، وأوضح أنه سبق أن طلبت منى الأجهزة الأمنية التدخل للتفاوض فى 3 وقائع متشابهة وهى واقعة اختطاف الصينيين ومحاصرة مصنع الأسمنت ومحاصرة مطار الجورة، ومن قاموا بتلك الوقائع هم جماعة التوحيد والجهاد وهم أيضاً من نفذوا عملية اختطاف الجنود، والحمد لله فى الـ3 أحداث السابقة نجح التفاوض معهم ولكن فى واقعة الجنود رفضت فكرة التفاوض معهم لأنه عندما تدخلنا للتفاوض معهم كان هذا على أساس وعد صريح من الجيش والشرطة بالإفراج عن المعتقلين، ولا شك أن هذه العملية بهدف إحراج الجيش فالناس والجماعات دى مابتهزرش، فمنهم المختص بالخطف وآخر بالقتل وهكذا، وقال لنا إن نسبة الإخوان فى سيناء لا تتجاوز الـ5٪ فقط والغالبية العظمى سلفيون.
ويضيف «أبوأشرف»: أعتقد أن تحرير الجنود تم بناء على اتفاق ووعد من الرئاسة وليس الجيش أو المخابرات مقابل الإفراج عن 18 عنصراً من جماعة «التوحيد والجهاد» لكن ليس على طريقة «سيب وأنا أسيب» حتى لا تضيع هيبة الدولة!جماعة «التوحيد والجهاد» نشأت فى 1976 على يد جهادى يدعى «الملاخى» وتلقت تدريباتها العسكرية فى «دير البلح» بغزة وتبنت تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وتعد من أقدم وأخطر الجماعات المسلحة فى سيناء بعد أن انشقت عن الجماعة السلفية فى نهاية عام 1997 وهى من قامت بتنفيذ عملية خطف الجنود السبعة.
وفى أول تأسيسها استطاعت تجنيد أكثر من 900 عنصر قاموا بعدة عمليات جهادية فى الناصرة والفيوم وفى صعيد مصر كان أبرزها اغتيال المقدم أحمد علاء وكيل جهاز أمن الدولة بالفيوم و2 من أفراد الشرطة وإحراق عدد من الكنائس بالفيوم وقتل رئيس هيئة المساحة وظلت عناصر جماعة التوحيد فى ازدياد حتى وصلوا إلى 2000 عنصر يؤمنون إيماناً عميقاً بفكرة تكفير وتصفية كل من يخالف تطبيق الشريعة الإسلامية وتبنوا فكرة إحياء الخلافة الإسلامية وهو الأمر الذى أقلق النظام الحاكم فقرر تصفيتهم عام 1990 وشن اللواء عبدالحليم موسى حملة موسعة وتمكنت قوات الأمن من قتل «أمير الجماعة» و18 من قياداتها وتم القبض على أكثر من 700 عنصر وفر أكثر من 900 عنصر جهادى إلى سيناء خوفاً من الملاحقة الأمنية وتلك الجماعة لها علاقة قوية بحركة حماس وكتائب عز الدين القسام وتنظيم الأقصى وشورى المجاهدين وتتمركز فى عدة مناطق حتى يصعب على الجهات الرسمية ملاحقتهم مثل منطقة رفح ويعتقد أنها المسئولة عن عملية مقتل 16 جندياً من قواتنا المسلحة.